اعتراضات حاشيه شهرها چگونه به تشديد شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي در فرانسه منجر شد؟
فرانسه چند پاره
محمدحسين لطف‌الهي
نه توضيحات ساده و يك‌خطي كه تنها مرگ يك نوجوان را عامل شورش‌هاي اخير در حاشيه شهرهاي بزرگ فرانسه مي‌داند و نه سياستمداراني كه تلاش مي‌كنند اين شورش‌ها را نتيجه هيجانات زودگذري مانند تاثير شبكه‌هاي اجتماعي بخوانند، هيچ‌كدام نمي‌تواند توضيح دقيقي درباره وضعيت حاشيه شهرها در فرانسه ارايه دهد.
در نظر گرفتن چند مساله مي‌تواند به درك بهتر آنچه در فرانسه مي‌گذرد كمك كند. اين معترضان، هرچند اعتراضات و شورش‌هاي‌شان تاثير عميقي بر سياست داخلي فرانسه و تشديد شكاف‌هاي سياسي در اين كشور خواهد داشت اما به هيچ‌وجه معترضان يا شورشيان سياسي به حساب نمي‌آيند. اعتراضات آنها ريشه مذهبي هم نداشت. بسياري از معترضان و شورشيان جواناني بودند كه اعتقادات مذهبي عميقي نداشتند و به سختي مي‌شد آنها را افرادي دانست كه دين يا مذهب‌شان، هويت‌شان را تعريف مي‌كند. آنچه آشكار شد اين بود كه آنها را خشمي عميق از طيف گسترده‌اي از مسائل نظير نابرابري‌هاي اقتصادي و تبعيض نژادي هدايت مي‌كند.
كشته شدن ناهل‌ام، يك نوجوان الجزايري- مراكشي‌تبار در روز سه‌شنبه 27 ژوئن اين خشم انباشته را لبريز كرد و تشديد تنش‌ها ميان جامعه سياهان و عرب‌تباران فرانسه با پليس اين كشور منجر شد كه در مقايسه با همكاران اروپايي خود تجهيزات سنگين‌تر و شيوه‌هاي خشن‌تري براي برخورد با معترضان دارند. اين اعتراضات و شورش‌ها از سوي جامعه‌اي كه در فقيرترين مناطق حاشيه شهر در فرانسه زندگي مي‌كنند، سوالات و ترديدها درباره خشونت سيستماتيك و تبعيض نژادي پليس فرانسه را جدي‌تر كرده است.
درست مانند كشته شدن جورج فلويد، شهروند سياهپوست امريكايي به دست پليس مينياپوليس كه به ماه‌ها اعتراض در ايالات‌متحده منجر شد، ناهل‌ام 17 ساله نيز در مقابل دوربين‌ها درحالي كه از پذيرش دستور پليس براي متوقف ساختن خودرو سر باز زده بود با شليك يك افسر پليس به قتل رسيد.
با شروع اعتراضات به اين قتل و درخواست «عدالت» براي ناهل‌ام، خشونت‌ها به سرعت افزايش يافت و از حاشيه شهرها به مركز شهرهاي بزرگ سرايت كرد. به نيروهاي پليس حمله شد، ساختمان‌هاي دولتي مورد حمله قرار گرفت و ماشين‌ها و فروشگاه‌ها به آتش كشيده شده و غارت شدند. اين جدي‌ترين اعتراضات در حاشيه شهرها از سال 2005 به
اين سو به حساب مي‌آيد.
دلايل زيادي هم براي اين مساله وجود دارد كه كارشناسان اصلي‌ترين آن را تبعيض نژادي مي‌دانند. جان ليشفيلد، سردبير پيشين بخش اخبار بين‌المللي روزنامه اينديپندنت كه سابقه 20 سال حضور در پاريس و پوشش اخبار فرانسه براي اين روزنامه را دارد، مي‌نويسد: «اين معترضان و شورشيان ضدپليس بودند. براساس گزارش رسانه‌هاي فرانسوي از آمارهاي پليس، پليس فرانسه افراد با تبار آفريقايي و عرب‌تبار را بسيار بيشتر از سفيدپوستان براي بازرسي‌هاي بيشتر متوقف مي‌كند. برخوردها با اين گروه نيز بسيار خشن‌تر است. طي 18 ماه گذشته 17 نفر به دليل سرپيچي از متوقف كردن خودرو به دستور پليس كشته شده‌اند كه بيشتر آنها آفريقايي يا عرب‌تبار بوده‌اند.»
سباستين روشه، پژوهشگر سياست‌هاي انتظامي در دانشگاه ساينس- پو در گرانوبل معتقد است: «پليس فرانسه با دو اتهام جدي يعني تبعيض نژادي و خشونت بسيار زياد مواجه است و درحالي اين اتهام را بايد پاسخگو باشد كه هيچ‌كدام از دولت‌هاي فرانسه از گذشته تا امروز وجود چنين مشكلاتي را به رسميت نشناخته‌اند.»
اعتراضات سال 2005 كه با جرقه‌اي مشابه (مرگ دو نوجوان حين فرار از دست پليس) آغاز شده بود، حدود سه هفته (اكتبر و نوامبر 2005) به طول انجاميد. هرچند اعتراضات و شورش‌هاي اخير پس از 6 روز نشانه‌هايي جدي از نزديك شدن به پايان بروز داده اما مرزهايي در اين اعتراضات شكسته شدند كه بر همين اساس شايد بتوان آن را يكي از جدي‌ترين شورش‌ها در حاشيه شهرها در فرانسه توصيف كرد.
در شورش‌هاي 2005 ماجرا فقط به حاشيه شهرها محدود مي‌شد. حملاتي به ساختمان‌هاي دولتي و وسايل حمل‌ونقل عمومي صورت گرفت اما تقابل مستقيم با نيروهاي پليس و حمله مستقيم به آنها خيلي محدود بود. غارت و تخريب فروشگاه‌ها هم جايي در شورش‌هاي 2005 نداشت. بر خلاف حوادث 2005، اين‌بار نيروهاي پليس بارها و بارها هدف حمله معترضان قرار گرفتند و با ابزارهايي نظير كوكتل مولوتف به آنها حمله شد. مغازه‌ها و مراكز خريد هدف حمله قرار گرفت و اگرچه حملات به مركز شهر از جمله خيابان شانزه‌ليزه قدرت چنداني نداشت اما ديوار نامرئي ميان حومه فقير و شهرهاي مرفه فرانسه شكسته شد.
تفاوت اساسي ديگري كه با سال 2005 وجود دارد، وضعيت سياسي فرانسه است. 18 سال قبل فرانسه كشوري بود كه رقابت‌هاي سياسي در آن به رقابت ميان احزاب سنتي راست ميانه و چپ ميانه محدود مي‌شد و هيچ سياستمدار شناخته‌شده‌اي به حمايت اعتراضات برنخاسته بود. اين‌بار اما سياست در فرانسه براساس رقابت ميان راست و چپ افراطي و ميانه‌روهايي كه اغلب در انتخابات با حمايت از مكرون او را به قدرت رساندند، تعريف مي‌شود. در شرايط فعلي جامعه فرانسه با شرايطي روبه‌رو است كه از يك‌سو جان لوك ملانشون، رهبر حزب چپگراي فرانسه تسليم‌ناپذير مي‌گويد حاضر به محكوم كردن اعتراضات نيست و به جاي اين خواستار جاري شدن عدالت است و از سوي ديگر احزاب راست افراطي يك صدا از دولت مي‌خواهند كه با شديدترين شيوه‌ها به سركوب معترضان برخيزد.
تشديد شكاف‌هاي سياسي
شواهدي قابل اعتنا از تسري اين اختلافات سياسي به متن جامعه هم وجود دارد. روزنامه واشنگتن‌پست روز سه‌شنبه 4 جولاي گزارش داد كه كارزار جمع‌آوري كمك‌هاي مالي به پليسي كه با شليك به ناهل‌ام، نوجوان 17 ساله او را به قتل رساند 1.5 ميليون دلار پول جمع‌آوري كرده است. اين كارزار با هدف جمع‌آوري 54 هزار دلار ايجاد شده بود اما خيلي زود با مشاركت بيش از 46 هزار شهروند فرانسوي توانست 1.5 دلار كمك جمع‌آوري كند.
اين درحالي است كه برمبناي گزارش لوموند، كارزار كمك به مادر نوجوان مقتول تا پايان روز دوشنبه حدود 200 هزار دلار كمك نقدي را به ثبت رسانده بود.
كارزار كمك به پليسي كه به ناهل‌ام شليك كرد ازسوي ژان مسيا، سخنگوي پيشين ستاد انتخاباتي اريك زمور، كانديداي راستگراي افراطي مديريت مي‌شود. اريك بوتورل، عضو پارلمان فرانسه و هم‌حزبي امانوئل مكرون اين كارزار را «شرم‌آور» توصيف كرده و ماتيلدا پانوت، نماينده چپگراي مجلس در طعنه‌اي به راستگرايان نوشته است كه «كشتن يك آفريقايي جوان در سال 2023 در فرانسه مي‌تواند براي شما پول زيادي داشته باشد.»
پليس؛ چالش مهم پيش روي دولت
شاهين ولي، عضو شوراي آلماني روابط خارجي و مشاور پيشين امانوئل مكرون رييس‌جمهور فرانسه در يادداشتي كه در روزنامه فايننشال تايمز منتشر شد، نوشته است: «در جولاي 2017، مكرون كه به تازگي به عنوان رييس‌جمهور برگزيده شده بود با فرمانده نيروهاي مسلح فرانسه چالش‌هايي پيدا كرد و به او ياد آور شد كه در دموكراسي‌ها اين ارتش‌ها هستند كه از دستورات قوه مجريه تبعيت مي‌كنند. برخورد جسورانه مكرون در آن زمان يادآور اصول دموكراسي خوب بود. اين‌بار بايد مكرون همين برخورد را با نيروي پليس فرانسه داشته باشد. اين نيرو پس از چند دهه دريافت بودجه‌هاي كلان و پاسخگو نبودن به كانون نژادپرستي و وحشي‌گري تبديل شده است.»
به نوشته او، هراس از بي‌نظمي عمومي و گسترش تهديدهاي تروريستي باعث شده حتي دولت‌هايي كه خود را متعهد به وفاداري به اصول دموكراسي مي‌دانند نيز در مسير تجهيز بيشتر، افزايش نيروها و كاستن از پاسخگويي نيروي پليس برآيند. همين وضعيت موجب شده امروز تعداد كساني كه توسط پليس كشته مي‌شوند 4 الي 5 برابر سال 2010 باشد.
شاهين ولي معتقد است علاوه بر مساله پليس رسيدگي به موضوعاتي نظير بيكاري، آموزش و تبعيض نژادي كه شهروندان فرانسوي در حاشيه شهرها با آن مواجه هستند از اولويت‌هاي دولت فرانسه بايد محسوب شود.
چالش اقتصادي اعتراضات
شورش‌ها و اعتراضات اخير تبعات زيادي براي فرانسه داشته است. براساس برآورد بلومبرگ، اين اعتراضات تاكنون 1.1 ميليارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه وارد كرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد دست‌كم 200 كسب و كار مورد حمله يا غارت قرار گرفته‌اند، 300 بانك و 250 مغازه تخريب شده‌اند و اين بدون درنظرگرفتن مدارس، سالن‌هاي همايش و مكان‌هاي اجتماعاتي است كه در پي اين حوادث آسيب ديده‌اند.
«تخريب چهره فرانسه» و تحت‌تاثير قرار دادن گردشگري در اين كشور كه از مهم‌ترين منابع درآمدي فرانسه به حساب مي‌آيد نيز از جمله ديگر مواردي است كه از تبعات اعتراضات اخير خوانده مي‌شود.
مكرون و وعده‌اي كه محقق نشد
مكرون و ساير مقام‌هاي ارشد دولتي شامل اليزابت بورن، نخست‌وزير خواستار صبر معترضان شده‌اند تا «دستگاه قضايي بتواند كار خود را انجام دهد.» مكرون روز چهارشنبه در اين باره گفت: «ما نياز به آرامش داريم تا دستگاه قضايي بتواند كار خود را پيش ببرد. ما نمي‌توانيم اجازه دهيم وضعيت از اين بدتر شود.» به‌رغم اين درخواست‌ها معترضان نه تنها آرام‌تر نشدند بلكه يكي از خشن‌ترين شورش‌هاي حاشيه شهر در فرانسه را به پيش بردند.
مكرون روز جمعه نيز در اظهارنظري عجيب از والدين خواست جلوي حضور فرزندان‌شان در اعتراضات را بگيرند و افزود معترضان تحت‌تاثير بازي‌هاي رايانه‌اي قرار گرفته‌اند.
پس از گذشت حدود يك هفته هرچند نشانه‌ها از فروكش كردن اعتراضات حكايت دارند اما بازداشت بيش از 1300 نفر و همچنين عدم رسيدگي به مشكلات ريشه‌اي در حاشيه شهرها ثابت مي‌كند اين فروكش كردن به معناي پايان مشكلات مكرون و دولت او نيست.
چند ماه پيش در اوايل سال 2023 نيز دولت مكرون به دليل طرح اصلاحات بازنشستگي كه براساس آن سن بازنشستگي از 62 سال به 64 سال افزايش پيدا مي‌كرد، با مشكلاتي جدي مواجه شده بود و براي هفته‌ها معترضان در خيابان‌ها در حال اعتراض به اين طرح بودند. مكرون در آن زمان با آگاهي از عدم محبوبيت دولت اعلام كرد براي ترميم اوضاع و متحد كردن كشور به 100 روز فرصت نياز دارد. اين فرصت 100 روزه در 14 جولاي (روز ملي فرانسه) پايان مي‌يابد و بعيد به نظر مي‌رسد كه تا آن زمان رييس‌جمهور فرانسه بتواند تغييري قابل توجه ايجاد كند.
اعتراضات و شورش‌هاي اخير جدي‌ترين اعتراضات در حاشيه شهرها از سال 2005 به اين سو به حساب مي‌آيد. اعتراضات سال 2005 كه با جرقه‌اي مشابه (مرگ دو نوجوان حين فرار از دست پليس) آغاز شده بود، حدود سه هفته (اكتبر و نوامبر 2005) به طول انجاميد. هرچند اعتراضات و شورش‌هاي اخير پس از 6 روز نشانه‌هايي جدي از نزديك شدن به پايان بروز داده اما مرزهايي در اين اعتراضات شكسته شدند كه بر همين اساس شايد بتوان آن را يكي از جدي‌ترين شورش‌ها در حاشيه شهرها در فرانسه توصيف كرد.
شورش‌ها و اعتراضات اخير تبعات زيادي براي فرانسه داشته است. بر اساس برآورد بلومبرگ، اين اعتراضات تاكنون 1.1 ميليارد دلار خسارت به اقتصاد فرانسه وارد كرده است. اين گزارش نشان مي‌دهد دست‌كم 200 كسب و كار مورد حمله يا غارت قرار گرفته‌اند، 300 بانك و 250 مغازه تخريب شده‌اند و اين بدون در نظرگرفتن مدارس، سالن‌هاي همايش و مكان‌هاي اجتماعاتي است كه در پي اين حوادث آسيب ديده‌اند. تحت‌تاثير قرار دادن گردشگري در اين كشور كه از مهم‌ترين منابع درآمدي فرانسه به حساب مي‌آيد نيز از جمله ديگر تبعات اعتراضات خوانده مي‌شود.