موانع تحقق‌حقوق اساسي ملت

مهدي بيك‌اوغلي

«آزادي‌هاي مشروع» ايرانيان شامل چه مواردي مي‌شوند؟ در كدام اصول و مواد قانون اساسي در خصوص اين آزادي‌ها صحبت شده است؟  تفسيرهاي اشتباه از قانون و شرع چه بر سر آزادي‌هاي اساسي ملت آورده است؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، اين روزها پس از صحبت‌هاي رهبر انقلاب در خصوص ضرورت تحقق آزادي‌هاي مشروع به كرات در محافل سياسي و رسانه‌ها مطرح شده‌اند. «اعتماد» براي آگاهي از كم و كيف موضوع، سراغ 3 تن از وكلاي برجسته و حقوقدانان كشورمان رفته است تا نوري به ابعاد پنهان اين بحث تابانده شود. شيما قوشه، صالح نيكبخت و نعمت احمدي حقوقداناني هستند كه مخاطب پرسش «اعتماد» در اين باره كه آزادي‌هاي اساسي ملت را چگونه مي‌توان محقق كرد؟ قرار گرفتند. هر كدام هم از منظر خود به اين پرسش پاسخ دادند. صالح نيكبخت به موضوع حفاظت از حقوق اقليت‌ها ، آزادي بيان و مطبوعات اشاره مي‌كند. شيما قوشه به معضل تفاسير اشتباه از قانون به خصوص در بحث حجاب و آزادي‌هاي زنان تاكيد دارد و نعمت احمدي تبديل نظارت استطلاعي شوراي نگهبان به نظارت استصوابي را به عنوان مانعي براي تحقق حق انتخاب شهروندان مي‌داند.

حقوق اقليت‌ها در راس  حقوق اساسي ملت است
 صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان با اشاره به موضوع آزادي‌هاي مشروع در نظام‌هاي حكمراني قانوني مي‌گويد: «در قانون اساسي كشورهايي كه اصل تفكيك قوا و حكومت قانون در آنها پذيرفته شده، پس از بيان اصول كلي در خصوص نوع حكومت، زبان، پرچم و تاريخ كشور به حقوق مشروع ملت در معناي كلي آن و حقوق اقليت‌هاي ديني، مذهبي، ملي و قومي و نيز حقوق خارجيان مقيم آن كشور پرداخته شده است. در واقع براي حراست از حقوق مردم و جلوگيري از هر نوع گزند احتمالي در مسير اجراي اين حقوق مشروع و قانوني، راهكارهاي چگونگي مقابله با ناقضان حقوق طبيعي انسان نيز بيان شده و براي اينگونه اشخاص مجازات‌هاي غير قابل عدولي تعيين مي‌شود.»
نيكبخت در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه با اين حقوق مشروع در قانون اساسي ايران چگونه برخورد شده، مي‌گويد: «در ايران هم براي حفظ اين حقوق طبيعي و مشروع و مصونيت مردم در دارا بودن اين حقوق و اجراي آن، قوانين موضوعه‌اي تدوين شده است كه معمولا غير قابل خدشه است. البته در برخي كشورها به علت شرايط خاص (حمله كشور بيگانه، مقابله با شرايط خاص و...) ممكن است برخي از اين حقوق به صورت موقت تعليق شوند. خبرگان تدوين‌كننده قانون اساسي ايران هم در پاسخ به قيام سراسري مردم ايران كه منجر به سقوط نظام 2500 شاهنشاهي در ايران شد در فصل 3 (24اصل) و فصل 2 (سه اصل) بر رعايت حقوق مشروع مردم تحت عنوان حقوق ملت تاكيد كرده‌اند. قبل از پرداختن مصداقي به اين حقوق لازم به ذكر است در فصل 2قانون اساسي در  3اصلِ 12 و 13 و 14 هم بر رعايت حقوق اقليت‌هاي ملي ايرانيان و نيز بر حفظ و حق استفاده از زبان‌هاي اقليت‌هاي قومي و ملي تاكيد شده است. اما متاسفانه در عمل، اين اصول يا اصلا رعايت نشده يا اينكه به صورت بسيار محدود رعايت شده‌اند.»

تاكيد بر رعايت حقوق زنان و اقليت 
او با اشاره به اينكه ردپاي بخشي از اين قوانين را در فصل3 قانون بايد جست‌وجو كرد، ادامه مي‌دهد: «در اصول 19 و 20 قانون اساسي ايران تاكيد شده، مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردار بوده و رنگ، نژاد، زبان و مذهب و دين آنها نبايد سبب امتياز افراد و اشخاص باشد. متقابلا همه افراد ملت، اعم از زن و مرد به‌طور يكسان تحت حمايت قانون قرار دارند و بايد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردار باشند. علاوه بر اين در اصول ديگر بر رعايت حقوق زنان و در اصل 21 بر حفظ حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هر نوع تعرضي تاكيد شده است. قانونگذار همچنين تفتيش عقايد را ممنوع اعلام و عنوان كرده، نمي‌توان اشخاص را صرفا به خاطر داشتن عقيده‌اي خاص مورد مواخذه قرار داد. در اصول ديگري از قانون هم بر آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب تاكيد شده به اين صورت كه نشريات تا زماني كه مخل بر مباني يا حقوق عمومي نباشند، در بيان مطالبات و انتقادات آزاد هستند. همچنان‌كه در قانون اساسي، بازرسي و نمايان كردن نامه‌هاي مردم، ضبط و فاش كردن مكالمات آنان يعني شنود ممنوع تلقي شده است.»
نيكبخت ادامه مي‌دهد: «از آنجايي كه رعايت اين حقوق بدون نقش‌آفريني سازمان‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي ممكن نيست در اصل 26 قانون اساسي به‌طور صريح و عام، فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي، مدني و صنفي و اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده آزاد اعلام شده، مشروط بر اينكه اصل استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي رعايت شوند. ضمن اينكه اصل بر اجراي نص صريح قوانين است نه اينكه در هر دوره‌اي تفسير خاصي كه منافي اصول قانون است ارايه شود. وقتي بحث آزادي احزاب و جمعيت‌ها مطرح مي‌شوند، راهكارهايي هم براي بيان نظرات و ديدگاه‌هاي افراد، احزاب و گروه‌ها قرار داده شده است. يعني در اصل 27 بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرطي كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. مخل به مباني اسلام به اين معناست كه در ايران نمي‌توان حزبي را تشكيل داد كه تبليغ بي‌ديني كند يا با اسلام تعارض داشته باشد.»
اين حقوقدان با اشاره به اينكه علاوه بر اين قانونگذار به هر فرد ايراني حق داده كه شغل مورد نظر خود را انتخاب كرده و نمي‌توان مانع فعاليت مشروع افراد شد، خاطرنشان مي‌كند: «قانون اساسي ايران همچنين برخورداري از تامين اجتماعي يعني حق بيمه (بازنشستگي، بيكاري، پيري، بد سرپرستي و در‌راه ماندگي) را حق ايرانيان قرار داده، دولت را موظف ساخته كه از منظر درماني هم امكانات لازم براي اين منظور را فراهم سازد. دولت همچنين موظف است آموزش و پرورش رايگان را براي همه ايرانيان تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد. انسان‌ها بايد طبق قانون اساسي در محل اقامات خود آزادانه و ايمن زندگي كنند و هيچ فرد ايراني را نمي‌توان جز به موجب قانون از محل زندگي خود به جاي ديگر تبعيد كرد.»

وظايف قوه قضاييه براي تحقق حقوق اساسي ملت
نيكبخت در ادامه ضمن تاكيد بر اينكه از اصل34 قانون اساسي تا اصل 41 قانون اساسي به مواردي مي‌رسيم كه مرتبط با قوه قضاييه است، يادآور مي‌شود: «قوه قضاييه علاوه بر حفظ اصول قبلي، وظايف انحصاري ديگري دارد كه بايد رعايت كند. در اين اصول آمده، دادخواهي حق مسلم هر فرد است. هر فردي مي‌تواند براي دادخواهي به دادگاه‌هاي صالحه مراجعه كند. همچنين همه انسان‌ها در ايران بايد از حق داشتن وكيل در دادگاه‌ها و همه مراحل رسيدگي برخوردار باشند. بنابراين تصويب قوانيني تحت اين عنوان كه در فلان مرحله از دادرسي برخي از وكلا نمي‌توانند در دادرسي‌ها شركت كنند، عملا مخالف نص صريح قانون اساسي است. براي درك هدف قانونگذاران و تصويب اين قوانين مي‌توان به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي مراجعه كرد. علاوه بر اين، اصل بر برائت افراد است و هيچ‌كس را از منظر قانون نمي‌توان مجرم شمرد؛ مگر اينكه دلايلي عليه او وجود داشته باشد. وقتي فردي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد از قبل دادسرا و شاكي بايد دلايل لازم را ارايه كرده باشد. نمي‌توان فرد را دستگير كرد و با شروع بازجويي با فشار و بازجويي‌هايي غيرقانوني از او اقدام به تهيه ادله و پرونده‌سازي كرد. هتك حرمت و حيثيت افراد، يكي ديگر از وظايفي است كه بايد رعايت شود. در قانون اساسي تشكيل دادگاه‌ها مبتني بر قانون و صدور حكم عليه هر فردي چه در دعاوي مدني و چه در دعاوي كيفري بايد بر اساس اصول و موازين قانوني باشد. دادگاه بدون رعايت قوانين و قواعد مسلم فقهي و حقوقي نمي‌تواند كسي را محاكمه كند.»
او ادامه مي‌دهد: «از سوي ديگر، ايران به عنوان عضوي از جامعه جهاني موظف است قوانين، كنوانسيون‌ها، عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مورد پذيرش را مادام كه اعلام تحفظ نكرده باشد رعايت كند. مهم‌ترين اين گزاره‌هاي قانوني، اسناد بين‌المللي در مورد حقوق بشر مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني، سياسي و فرهنگي، كنوانسيون حقوق بشر اسلامي، حقوق كودك، حقوق زنان و منع شكنجه و... است. حكومت ايران حق ندارد اين قوانين را محدود يا مسدود سازد به گونه‌اي كه اين قوانين از اهداف بنيادين خود دور شوند. اگر به اين ملزومات و ضرورت‌هاي قانوني به درستي عمل شده بود و افرادي كه مرتكب جرم، تخلف و جنايت مي‌شدند در وقت مناسب رسيدگي مي‌شد، حوادثي مانند رخدادهاي اعتراضي تابستان و پاييز سال گذشته شكل نمي‌گرفت و اين همه تلفات و خسارات جاني و مالي به كشور تحميل نمي‌شد. اميدواريم به اين آزادي‌هاي مشروع قانوني توجه لازم شود تا ايرانيان احساس كنند ذيل اين نظام حكمراني مي‌توانند حقوق مشروع و قانوني خود را استيفا كنند.»

ضرورت توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر
 شيما قوشه ديگر وكيل دادگستري كشورمان از منظر متفاوتي به اين بحث ورود مي‌كند و برخي ابهامات موجود در قانون اساسي را منشأ تضييع حقوق اساسي برخي شهروندان برمي‌شمارد. قوشه در گفت‌وگو با «اعتماد» در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي‌توان آزادي‌هاي مشروع ملت را تحقق بخشيد و از آن حفاظت كرد؟ مي‌گويد: «به نظرم ابتدا بايد تعريف درستي از مشروعيت آزادي‌ها ارايه كرد. اگر منظور هرچيزي است كه در شرع آمده است بايد به آن اشاره كرد كه احكام شرعي هم بسيار گسترده هستند و هم اختلافات و پارادوكس‌هاي فراواني درباره اين احكام وجود دارد. ممكن است احاديث، روايات و احكام متضادي وجود داشته باشند كه باهم در تعارض باشند. كمااينكه ميان فقها هم اختلافات زيادي است. در مورد يك موضوع عادي هم اگر از 10فقيه استفتا شود، مسائل متعارضي را مطرح مي‌كنند، برخي آن را باطل، برخي مكروه و برخي ديگر آن را جايز مي‌دانند. بنابراين در زمان تصويب قانون اساسي ايران پذيرفته شد كه اصل قانون اساسي است نه احكام فقها. هر آنچه در فصل حقوق ملت آمده است، مي‌توان ذيل آزادي‌هاي اساسي ملت در نظر گرفت. اما در بسياري از موارد در مواجهه با اصول قانون اساسي با استثناهايي وارد شده‌اند كه در فقه به آن تخصيص اكثر مي‌گويند. يعني مي‌گويند «مگر اينكه مخالف مباني اسلام نباشد.» از آزادي اجتماعات گرفته تا بسياري از گزاره‌هاي قانوني يك چنين موضوعي گنجانده شده است؛ موضوعي كه بسياري از حقوقدانان معتقدند امكان تفسير قانون را باز مي‌گذارد. زماني كه حقوقدانان در خصوص اصل 27 كه آزادي اجتماعات است، صحبت مي‌كنند، همواره مخالفان آزادي مردم موضوع «مخالف مباني اسلام نبودن» را مطرح مي‌كنند و با همين گزاره در برابر آزادي‌هاي قانوني مردم مي‌ايستند. در واقع منظورم اين است كه تفسير واحدي از گزاره‌هاي شرعي وجود ندارد.»
او در بيان اين تناقضات در حوزه تحقق حقوق ملت ادامه مي‌دهد: «اين تعارضات مثلا در بحث تفسير از حجاب قانوني كاملا هويدا هستند.» قانون مي‌گويد  «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر عام حاضر شوند» اما حد اين حجاب شرعي هرگز مشخص نشده است. ما در جامعه ايراني با يك حجاب عرفي مواجهيم كه در دهه‌هاي مختلف دچار تغيير مي‌شود. حجاب در دهه 60 با دهه 70 و اين دهه با دهه‌هاي 80 و 90 متفاوت است. امروز عنوان مي‌شود كه پارچه‌اي بايد روي سر زن وجود داشته باشد. همين تفسير در دهه 60 نماد عيني بي‌حجابي بود. بنابراين به نظرم نيازمند يك تفسير واجد از آزادي‌هاي مشروع هستيم. البته در سال‌هاي ابتدايي انقلاب عنوان شده ميان شرع و قانون، آنچه در قانون قيد شده لازم‌الاجراست. مساله بر اين است كه قانون در حقوق ملت ابهام فراواني دارد.»
قوشه با اشاره به ساير گزاره‌هاي مرتبط با حقوق اساسي ملت مي‌گويد: «با توجه به اينكه ايران به اعلاميه جهاني حقوق بشر پوسته و اين اعلاميه و ميثاق حقوق مدني و سياسي جهاني مطابق ماده 9 قانون مدني مانند قوانين داخلي لازم‌الاجرا هستند، اين اصل بايد مورد توجه قرار بگيرد. تمام حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده در حكم قوانين داخلي ايران هستند و دادگاه‌هاي ايران مي‌توانند با استناد به آنها احكام‌شان را صادر كنند، لازم است از اين گزاره‌ها براي تحقق حقوق ملت در بخش‌هايي چون حقوق زنان، حقوق كودكان، اقليت‌هاي ديني، قومي و... همچنين نحوه برگزاري دادگاه‌ها و آزادي مطبوعات استناد و آنها را اجرايي كرد.»

تبديل نظارت استطلاعي به نظارت استصوابي

 براي تحقق آزادي‌هاي مشروع ملت كافي است قوه قضاييه فصل سوم قانون اساسي را خوانده و آن را پياده‌سازي كند. مثلا در اين فصل نحوه تشكيل دادگاه مطرح و بر اين گزاره تاكيد شده كه دادگاه‌ها بايد علني برگزار شوند. از سوي ديگر مردم مطابق قانون، حق آزادي انتخاب شغل و انتخاب مديران و... را دارند. حتي مسوولان از طريق قانونگذاري هم نمي‌توانند حق مردم را براي انتخاب آزادانه محدود كنند. مثلا در زمينه انتخابات نمي‌توان قوانيني را تصويب كرد كه حق شهروندان براي انتخاب مديران محدود شود. مطابق اين اصل مردم، مطبوعات و رسانه‌ها در بيان ديدگاه‌هاي خود آزادند. در خصوص اجتماعات هم گفته شده در صورت همراه نداشتن سلاح و نبودن مخل مباني اسلام هر نوع اجتماعاتي آزاد است. در نمونه ديگر عنوان شده، هر فرد ايراني در دادگاه حق داشتن وكيل را دارد و نمي‌توان اين حق را به هيچ بهانه‌اي سلب كرد. همچنين در عين حفاظت از اصل آزادي تجارت و مالكيت خصوصي افراد، قيد شده ثروت‌هاي ناشي از ربا و اختلاس و فساد بايد گرفته شود. موضوع ربا هم در شرع و هم در قانون بسيار مهم است. اگر به گزاره‌هاي شرعي در خصوص ربا توجه شود، متوجه مي‌شويم كه سيستم بانكداري ما تا چه اندازه مشكل‌ساز است. در كل معتقدم اگر فصل 3 قانون اساسي ايران به‌طور درستي پياده‌سازي شود، جامعه‌اي ايده‌آل از منظر حقوق اساسي ملت شكل مي‌گيرد. مرحوم شريعتي در عباراتي جالب مي‌گفتند ما اينجا در ايران دم از اسلام مي‌زنيم اما اسلام واقعي در غرب پياده مي‌شود. بايد توجه داشت، قانون اساسي ايران با 44 سال سن جوان‌ترين قانون اساسي در سطح جهان است. همه گزاره‌هاي مدرن و امروزي در آن گنجانده شده است. برخي افراد و جريانات با قوانين اشتباه، قانون اساسي ايران را محدود كرده‌اند. به اندازه‌اي اين محدودسازي انجام شده كه حق انتخاب مردم سلب شده است. در اصل 99 قانون اساسي نظارت استطلاعي وجود دارد. يعني به افراد اطلاع داده مي‌شود. اما با تفاسير اشتباه اين نظارت به نظارت استصوابي تغيير داده شده است. يعني خواسته يك فرد يا جمع محدودي جايگزين خواسته اكثريت ملت ايران شده است! تاسف‌آور اينكه به همين حد هم قناعت نشده، در قانون جديد انتخابات اختيارات شوراي نگهبان افزايش يافته و محدوده انتخاب مردم كاهش پيدا كرده است. اين ناشي از عدم توجه به اصول بنيادين قانون اساسي است