«نصب دوربين‌هاي آژانس فراتر از تعهدات ايران» كذب است
ايرنا| محمد اسلامي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينكه گفته شده است در اصفهان دوربين بيش از تعهدات نصب شده است، گفت: خير، اينطور نيست. وي تاكيد كرد كه روابط ايران با آژانس بر مبناي پادمان و ان پي تي است نه يك كلمه اضافه نه يك كلمه كمتر. علي خضريان رييس كميته سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با اشاره به گزارش ۱۰ خرداد مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به شوراي حكام مبني بر توافق اين آژانس با سازمان انرژي اتمي ايران در مورد افزايش نظارت‌ها و ايجاد نظارت‌هاي فراپادماني گفت: پس از استماع گزارش رييس سازمان انرژي اتمي، براي اعضاي كميسيون محرز شد كه توافق صورت‌گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و تاكيد رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطي از اين قانون است كه ايشان اين موضوع را در ديدار با دانشمندان و مقامات صنعت هسته‌اي تصريح فرمودند.
وي با اشاره به برخي از ابعاد توافق صورت‌گرفته گفت: در حالي كه جمهوري اسلامي ايران خود را مكلف به همكاري و تعامل با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چارچوب مقررات پادماني دانسته و با توجه به اينكه بر اساس تاكيد رهبر معظم انقلاب نبايد تعهدات فرا پادماني را بپذيرد متاسفانه بر اساس بيانيه آژانس حدود ۱۰ دوربين فراپادماني در كارگاه توليد سانتريفيوژ در سايت اصفهان نصب شده است.
عضو هيات‌رييسه كميسيون اصل نود تصريح كرد: همچنين ۲ دستگاه EMD در تاسيسات فردو و نطنز جهت نظارت برخط غني‌سازي براي اولين‌بار در جهان بدون كسب مجوزهاي قانوني از مراجع مربوطه قرار گرفته كه اين موضوع نه تنها خلاف مصوبه مجلس بلكه فراتر از تعهدات برجامي است چرا كه در برجام اندازه‌گيري سطح غني‌سازي، دستگاه OLEM ذكرشده از اين رو بايد روشن شود اين ۲ دستگاه چه تفاوت‌هايي با يكديگر دارند.
وي با اشاره به نقش نظارتي مجلس بر اساس قانون گفت: در اين جلسه با وجود تاكيد كميسيون اصل نود و ديگر نمايندگان مجلس جهت اطلاع از جزييات توافق، مشخص شد كه مجلس هيچ اطلاعي از جزييات متن توافق كه خلاف قانون و تعهدات فراپادماني بوده، ندارد و امكان نظارت بر قانون مجلس نيز وجود ندارد.
خضريان در پايان خاطرنشان كرد: پيش از اين، درباره محتواي توافق مذكور از وزير امور خارجه نيز سوال شده بود كه وي اعلام كرد اين پرونده توسط اين وزارتخانه دنبال نشده و در سازمان انرژي اتمي دنبال مي‌شود.