چراغ‌هايي كه روشن نمي‌شوند

اختلاف ميان ما بعضا يا ناشي از اختلاف در حكم است يا در تطبيق مصداق. براي نمونه غالب مسلمانان مطابق نص بر حرمت شراب اتفاق نظر دارند. ولي گاه ممكن است كه درباره مصداق آن تفاوت نظر باشد. اين دو اختلاف در دو سطح گوناگون قرار دارد و شيوه حل آنها نيز متفاوت است. حل اختلاف نوع اول قدري پيچيده و سخت است، زيرا اين اختلاف مبنايي است، ولي اختلاف در تطبيق مصداق چنين نيست، در بيشتر موارد يك امر كارشناسي است. به نظر مي‌رسد كه بخش مهمي از اختلافات ما ناشي از تفاوت برداشت در مصداق است. در اين يادداشت مي‌خواهم به يكي از مهم‌ترين آنها يعني «حق مردم» اشاره كنم. ظاهرا در اين ترديدي نيست كه همه نيروهاي موجود اعم از آنان كه در حكومت دست بالا را دارند يا اصلاح‌طلبان يا منتقدان راديكال‌تر در مضمون حق مردم اختلاف نظري ندارند، ولي هر كدام به فراخور مردم را در سوي خود ارزيابي مي‌كنند. اتفاق نظر نسبت به اين قاعده چنان است كه حتي در نگاه به كلي متفاوت مرحوم آقاي مصباح‌يزدي نيز به هر طريقي نه بر حق مردم به معناي شرعي بودن، بلكه به حق مردم به معناي ضروري بودن آن در ادامه حكومت اقرار كرده‌اند. اگر از اين زاويه نگاه كنيم، وضعيت ما تا حدي مثل داستان مولوي در توصيفات متفاوت افراد از فيل در تاريكي است و راه‌حل رفع اختلاف نيز روشن كردن چراغي است كه فيل را همه ببينند در حالي كه در زمان تاريكي فيل را از طريق لمس آن توصيف مي‌كردند و توصيف هر كس بستگي داشت به اينكه كجاي فيل را لمس كرده بود.
روشن كردن چراغ براي فهم و ديدن واقعيت نگاه مردم چند راه مشخص دارد؛ اول شيوه‌هاي مستقيم قانون مثل رفراندوم است. دوم حضورهاي انتخاباتي است. البته حضور انتخاباتي تعبير و تفسيرهاي گوناگوني دارد كه فعلا قصد پرداختن به آن را ندارم. سوم پيمايش‌هاي اجتماعي و نظرسنجي است كه بالطبع بايد معتبر باشد، هم از حيث مرجع انجام‌دهنده و هم از حيث اعتبار پرسش‌ها و روش تحقيق. فعلا كه اين سه روش در عمل مورد استفاده نيستند. رفراندوم به يك دليل، انتخابات هم كه اكنون در ميان نيست، نظرسنجي هم كه در عمل به حاشيه رفته يا انجام نمي‌شود يا اعتبار كافي ندارد. اينها پرنورترين چراغ‌هايي هستند كه مي‌توان روشن كرد تا كل واقعيت نظر مردم ديده شود، ولي اگر به هر دليلي علاقه‌اي به استفاده اين شيوه‌ها نيست، به نظرم راه‌هاي ديگري وجود دارد و پيشنهاد مي‌كنم كه مقامات عالي نظام از اين شيوه‌ها استفاده كنند به ويژه آنكه روشن نشدن چراغ حتي اگر موجب نديده شدن واقعيت براي ديگران شود، ولي به غفلت خود مسوولان از واقعيت نيز منتهي خواهد شد. اينكه ندانيم در ذهن و روان مردم چه مي‌گذرد نه فقط براي فعالان سياسي زيانبار است، بلكه براي حكومت هم خسارت‌آفرين است. در اينجا سه راه ديگر را پيشنهاد مي‌كنم؛ اول آزادي رسانه. در حقيقت وظيفه رسانه است كه همچون آيينه عمل كند و واقعيت را بازتاب دهد تا مخاطب آن به بهترين صورت از واقعيت جامعه و مردم مطلع شود. ولي متاسفانه رسانه‌هاي رسمي ايران به جاي ايفاي نقش آيينه، نقش ذره‌بين را بازي مي‌كنند. به جاي نشان دادن كل پديده، همچنان كه هست، ذره‌بين را روي يك نقطه متمركز كرده و آن را بزرگنمايي مي‌كنند و موجب فريب بيننده و مخاطب مي‌شوند. آنان مي‌خواهند مخاطبان را فريب دهند، ولي پيش از آن، خودشان فريب مي‌خورند. يكي از عوامل اصلي در تخريب ذهن مسوولان كشور نظام رسانه‌اي رسمي است. نظام رسانه‌اي ما نه حقيقت محور كه روايت محور است.
راه دوم كه خيلي مهم است و از حدود آن اطلاع دقيقي ندارم، گزارش‌هاي كارشناسي به ويژه از طرف نهادهاي امنيتي و سياسي به مقامات بالاتر است. اين كار مستلزم وجود كارشناسان خبره و استقلال حرفه‌اي نيز است، تاكنون نشنيده‌ام كه از اين گزارش‌ها تهيه شده باشد. وظايف دستگاه‌هاي اطلاعاتي فقط منحصر به تهيه اطلاعات از مخالفان و براندازان و حتي به اصطلاح خودي‌ها نيست. اينكه صبح تا شب مطالب افراد را بخوانند و دنبال يك جمله بگردند، بلكه او را به پاي ميز محاكمه بكشند، اينها وظيفه دستگاه امنيتي و اطلاعاتي نيست. اتفاقا آنان بايد بيش از هر مرجع ديگري از نخبه‌ترين كارشناسان اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه منتقد هم هستند استفاده كرده تا نقاط ضعف ساختار را شناسايي و جهت رفع عيب منعكس كنند. آنها بايد امين حكومت باشند. امناي حكومت و دوستداران آن بيش از هر چيز بايد عيوب آن را شناسايي كنند، چون از اين طريق است كه به قوام و اقتدار حكومت كمك مي‌شود و نه از طريق رصد مخالفان و منتقدان. ظاهرا اميدي هم به پيمودن اين راه نبايد داشت.
راه‌هاي ديگري هم هست؛ مراجعه به آمارهاي معتبر تورم و هزينه و درآمد خانوار يا آمار خودكشي و آمار بيماري‌هاي رواني و نيز پيگيري افزايش اخبار تكان‌دهنده‌اي كه پيش‌تر ديده نمي‌شدند.
شايد هيچ كدام از اين راه‌ها مقبول طبع نباشد پس آخرين راه پيشنهادي بنده اين است كه اگر خود آقايان نمي‌توانند به صورت ناشناخته به درون مردم بروند، چند نفر فرد جاافتاده از زن و مرد را به خدمت بگيرند و آنان صبح تا شب در اتوبوس، مترو، بازار، محل‌هاي خريد، تجمع و... بگردند و به عنوان يك فرد عادي با مردم صحبت كنند و شنونده خوبي باشند و همه را ضبط كنند و در اختيار مقامات محترم قرار دهند.
خلاصه عرض مي‌كنم، هنگامي كه در قالب يك شهروند عادي و ناظر در اين‌گونه فضاهاي عمومي شهري حضور دارم و به جامعه و مردم مي‌نگرم، براي آينده كشور احساس خطر مي‌كنم، به ويژه كه كار چنداني هم از امثال ما براي رفع چنين خطر مقدري برنمي‌آيد، پس پيشنهاد مي‌شود كه آقايان هم وارد اين ميدان شوند. ظاهرا اطرافيان موجود نسبت به حقيقت جامعه سوگيري دارند. كساني از جنس مردم عادي را بايد وارد حقيقت ميدان كرد تا گزارش دهند.