ندا جعفري
روز گذشته مركز آمار اعلام كرد نرخ بيكاري افراد ١٥ساله و بيشتر در بهار امسال به ٨,٢ درصد رسيده است. عددي كه نسبت به بهار سال گذشته، يك درصد كاهش داشته است. ضمن اينكه نرخ مشاركت اقتصادي نيز نسبت به بهار پارسال، 0.3 درصد رشد كرده است.
نكته جالب توجه اينكه، آماري كه از نرخ بيكاري توسط يك مرجع رسمي وابسته به سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، عددي است كه از سال 1382 تاكنون بي‌سابقه بوده است! هرچند در 6 ماه ابتدايي سال، به دليل ورود اقتصاد ايران به شرايط جديد، فضا براي فعاليت‌هاي اقتصادي نيز بيشتر مي‌شود اما يك سوال مطرح است و آن اينكه اعداد تازه به چه معناست و آيا واقعا كاهش نرخ بيكاري در جامعه احساس مي‌شود؟ آيا نرخ بيكاري اعلام شده واقعيت اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد؟
ارايه آمار نادرست تصميم‌سازي در تاريكي است
ناصر چمني، فعال كارگري در خصوص نرخ بيكاري اعلام‌شده از سوي مركز آمار ايران بر اين باور است كه با توجه به شرايطي كه در اقتصاد كشور حاكم است متاسفانه آمارهاي اينچنيني در مورد كاهش نرخ بيكاري يا افزايش رشد اقتصادي چندان قابل استناد نيستند. چمني در ادامه با بيان اينكه ما با آمارها زندگي نمي‌كنيم بلكه با واقعيات در كشور زندگي مي‌كنيم به «اعتماد» گفت: آنچه اين روزها در مورد نرخ تورم و گراني‌ها در جامعه و در زندگي خودمان احساس مي‌كنيم ارقامي به مراتب بالاتر از آمارهايي است كه مركز آمار ايران اعلام مي‌كند. آماردرماني و اتفاقي كه در حال رخ دادن است باعث مي‌شود مسوولان تصميمات اشتباهي بگيرند كه براي كشور خطرناك است.
چرا اين آمار مثبت محسوس نيست؟
اين فعال كارگري تصريح كرد: همين نرخ بيكاري ٨,٢درصدي هم رقم كمي نيست. عجيب آنكه همين نهادهاي دولتي اعلام مي‌كنند كه تنها در شهر تهران حدود 70 تا 80 هزار نفر كودك كار فعاليت دارند كه از اين تعداد 20 درصدشان اتباع افغان هستند و اگر اين ميزان را از تعداد كودكان كار كم كنيم باز هم تعداد كودكان كار ايراني رقم بالايي است. چمني تصريح كرد: اگر چنين رشدهايي در اقتصاد كشور به وجود آمده پس بايد شاهد تاثيرگذاري آن در جامعه و معيشت و ارزان شدن نرخ دلار و قيمت كالاها باشيم و نبايد شاهد تورم‌هاي بالا بود.
ارايه آماركاهش بيكاري بايد همراه با اعلام تعداد بيمه‌شدگان باشد
او ادامه داد: تا زماني كه مركز آمار به صورت شفاف اطلاع‌رساني نكند ترديدها به اين آمار هم وجود دارد. چرا كه حضور در اقتصاد كشور مولفه‌هاي خاص خود را دارد. به عنوان مثال فردي كه وارد بازار كار مي‌شود بايد بيمه تامين اجتماعي شود اينكه آماري از كاهش 8 درصدي بيكاري مي‌دهند بايد تعداد بيمه‌شدگان هم بلافاصله اعلام شود؛ چرا كه اين موارد زنجيروار به هم متصل است.
اين فعال كارگري خاطرنشان كرد: زماني كه كارگري در يك بخش صنعتي و اقتصادي مشغول مي‌شود براساس ماده 2 قانون كار، كارگر محسوب مي‌شود و در قبال كاري كه انجام مي‌دهد دستمزد هم مي‌گيرد و از سوي ديگر در آيين‌نامه تامين اجتماعي گفته شده كارفرما موظف است فردي كه كار مي‌كند و حقوقي كه مي‌گيرد را بيمه كند.
بحران سازمان تامين اجتماعي را نمي‌توان ناديده گرفت
چمني افزود: اگر بخواهيم ميزان بيكاري و اشتغال را مورد ارزيابي قرار دهيم بهترين راه بررسي تعداد بيمه‌شدگان در يك بازه زماني است. اگر چنين اتفاقي در سازمان تامين اجتماعي افتاده يعني ميزان بيكاري كاهش پيدا كرده. اين روزها سازمان در پرداخت مستمري حقوق بازنشستگان خودش هم دچار مشكل شده است و در بحث درمان بازنشستگان هم با مشكل روبرو شده و هر روز هم مي‌شنويم كه سازمان تامين اجتماعي در حال ورشكستگي است و در برنامه توسعه هفتم هم شاهد بندهايي هستيم كه دولت درصدد حمايت اين سازمان است. او در پاسخ به اين پرسش كه ارايه آمار كاهش نرخ بيكاري چقدر مي‌تواند نشان‌دهنده رشد توليد در كشور باشد تصريح كرد: زماني كه مركز آمار چنين آماري مي‌دهد بايد مولفه‌هايي كه تاييدكننده اين آمار است را هم ارايه دهد؛ درست كردن چنين آمارهايي كار سختي نيست.
در آمار بيكاري تقسيم‌بندي‌ها رعايت نشده است
چمني خاطرنشان كرد: در بحث جمعيت شاغلين كشور چند شاخص مطرح است. افراد 15 سال به بالايي كه ترك تحصيل كرده و وارد بازار شده‌اند و تعداد ديگري هم افراد بالاي 18 سال و تحصيلكرده‌هايي هستند كه همچنان بيكارند كه بايد اين افراد هم در اين آمارها مورد بررسي قرار گيرند. البته مركز آمار در بخش ارايه آمار بيكاري تقسيم‌بندي‌هايي بر اساس تفكيك جنسيتي و تحصيلكرده‌ها و ... دارد كه در اين آماري كه اخيرا منتشر شده اصلا اين تقسيم‌بندي‌ها ديده نمي‌شود.
اين فعال كارگري ادامه داد: در سال 1400 ميزان بيكاري حدود 10 درصد بود و اين 2 درصد كاهش كه در اين دو سال رخ داده بايد به گونه‌اي بررسي شود كه در ليست بيمه‌شدگان ديده شود تا اين آمار را بتوان راستي‌آزمايي و باور كرد ضمن آنكه وضعيت كشور در اين دو سال به گونه‌اي بوده كه نه كارخانه جديدي افتتاح شده و نه مجموعه‌هاي توليدي و صنعتي جديدي ايجاد شده كه بازار كار تازه‌اي براي جوانان به وجود آمده باشد.
قانون كار را مد نظر قرار دهند آمار بيكاري دورقمي خواهد شد
چمني تصريح كرد: اعلام نرخ بيكاري در مركز آمار به گونه‌اي است كه اگر افراد روزانه دو ساعت هم كار كنند يا در هفته چند ساعت هم كار كنند در زمره افراد شاغل محسوب مي‌كنند و جزو بيمه‌شدگان هم نيستند. زيرا اگر فردي بخواهد دو ساعت در روز كار كند آخر ماه ساعت كاري محدودي برايش در نظر گرفته مي‌شود و كارفرما هم براي اين فرد بيمه‌اي در نظر نمي‌گيرد.
اين فعال كارگري گفت: قانون كار شرايط اشتغال را مشخص كرده اما زماني كه مي‌خواهند آماري ارايه كنند از اين قانون پيروي نمي‌كنند. اين در حالي است كه قانون كار مي‌گويد زماني كه يك نفر در هفته 44 ساعت كار مي‌كند بايد براي اين فرد بيمه باشد. اما در ارايه آمارها مي‌بينيم كه اصلا اين قانون را در نظر نمي‌گيرند چرا كه در اين صورت آمار بيكاري در كشور بيش از 10 تا 15 درصد خواهد شد.
ارزيابي درست بايد با بررسي اشتغال پايدار باشد
چمني خاطرنشان كرد: معمولا در بخش ارايه آمار افرادي هم كه اشتغال ساعتي دارند در زمره افراد شاغل در نظر مي‌گيرند كه اين نوع از آمارگيري هم باعث شده تا ميزان بيكاري به زير 10 درصد برسد اما در صورتي كه بخواهند اشتغال پايدار را در آمارها در نظر بگيرند آمار بيكاري در كشور دو رقمي خواهد شد.
او افزود: با حذف صورت‌مساله نمي‌توان به نتيجه دلخواه رسيد. به عنوان مثال در بحث ساخت 1 ميليون مسكن در سال هم عملا شاهد بوديم كه دولت سيزدهم نتوانست اين شعار را عملياتي كند و در بحث ايجاد يك ميليون شغل هم شاهد همين خلف وعده هستيم ضمن آنكه اين تريبون‌ها براي مسوولان يك‌طرفه هستند و كسي هم پاسخگوي مردم نيست.