درس‌هايي كه آموختم
شهیندخت مولاوردی
اواخر دهه شصت دوران پر شر و شور دانشجويي را كه تماما با دوره دفاع مقدس همپوشاني داشت و با تجربه فعاليت در هسته‌هاي جهاد نوپاي دانشگاهي در دو حوزه «حقوق جنگ» و «خلأهاي قانوني حقوق زنان» و... پشت سر گذاشتم. از سال ۷۰ كه راهي آموزش و پرورش شدم، با ذهني پر از سوال و مملو از مساله مواجه بودم كه تدريس و آموزش به تنهايي رضايتم را جلب نمي‌كرد و بنابراين به واسطه يكي از دوستانم از پيشنهاد همكاري با دفتر مشاور امور بانوان وزارت كشور در فصل تابستان كه مدارس تعطيل بود، بسيار استقبال كردم. خاطرم هست در آن ايام به‌طور اتفاقي صفحه‌اي از مجله حوزه كه در آن مقاله‌اي با عنوان «چالش‌هاي فقه زنان» دستم رسيد كه خيلي توجهم را به خود جلب كرد و بارها مرورش كردم و براي روز مبادا به دقت رونويسي كردم (مثل الان نبود كه بشود اسكرين كرد و به راحتي سيوش كرد)، احساسم اين بود كه روزي اين دست مباحث به كارم مي‌آيد و همين هم شد و چند سال بعد در يكي از سخنراني‌هاي خانم شجاعي از آن بهره برديم. در آن زمان خانم زهرا شجاعي مشاور آقاي عبدالله نوري بودند و اولين كاري كه به من سپردند بررسي عملكرد كميسيون‌هاي امور بانوان استانداري‌هاي سراسر كشور بود كه به عنوان اولين نهادسازي‌هاي حوزه زنان مي‌توان از آن ياد كرد كه به ابتكار خانم شجاعي و با تجربه گرانسنگ و مسووليتي كه از ابتداي آغاز به كار و فعاليت در شوراي سياست‌گذاري فرهنگي- اجتماعي زنان (از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، از سال ۱۳۶۸ داشتند، شكل گرفته بودند.
داخل پرانتز عرض مي‌كنم؛ داشتم به اينكه آيا وجود اين شورا بعد از بيش از سه دهه كه در فواصل آن با تنوع نهادهاي سياست‌گذاري و اجرايي در حوزه زنان مواجهيم، موضوعيت دارد يا خير؟ يا اينكه ماموريت آن را در شرايط حاضر بايد تمام‌شده تلقي كرد، فكر مي‌كردم كه خبر رسيد در جلسه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي جايگاه سازماني اين شورا ارتقا هم يافته است! بگذريم.
به هر حال با اين همكاري جرقه‌اي در ذهنم زده شد كه انگار دنبال گمشده خود در حوزه زنان بايد باشم كه در سال ۷۷ و بعد از دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشدم در رشته حقوق بين‌الملل تحت عنوان«اقدامات بين‌المللي مقابله با خشونت عليه زنان» كه در قالب كتاب «كالبدشكافي خشونت عليه زنان» منتشر شده است، دست به انتخاب زده و راه خود را يافتم. خانم شجاعي كه در جريان موضوع پايان نامه‌ام بودند و با پشت سر گذاشتن تجربه مسووليت مشاور وزير آموزش و پرورش در امور زنان دولت سازندگي، بعد از حماسه دوم خرداد ۷۶ و تشكيل دولت اصلاحات به سمت مشاور امور زنان رييس‌جمهور منصوب شده بودند، ابتدا جهت عضويتم در كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان (كه بعد از دريافت گزارش‌هاي نگران‌كننده خودسوزي زنان در ايلام و غرب كشور در شرايط پساجنگ و با نظر رييس‌جمهور وقت جناب آقاي خاتمي راه‌اندازي شده بود) و سپس همكاري رسمي با مركز امور مشاركت زنان رياست‌جمهوري در واحد امور بين‌الملل دعوت به عمل آوردند.
اولين كاري كه در واحد امور بين‌الملل مركز امور مشاركت زنان بعد از آغاز همكاري‌ام به عنوان كارشناس انجام دادم، بررسي و تهيه گزارش در خصوص دلايل مخالفان و موافقان الحاق به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان بود، البته ابتكار و ايده الحاق به دولت سازندگي كه دكتر ولايتي وزير امور خارجه بودند و زمان حضور هيات بزرگ ايراني (بيش از ۱۰۰ نفر) در چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن (۱۹۹۵) به رياست مرحوم آيت‌الله تسخيري و با تولي‌گري زنده‌ياد شهلا حبيبي مشاور وقت رييس‌جمهور در آن دولت برمي‌گشت كه شرح داستان آن حكايت مثنوي هفتادمن است! همين گزارش مبناي دولت هفتم و مركز امور مشاركت زنان به رياست خانم شجاعي در ارايه لايحه الحاق به مجلس ششم شد كه از سرنوشت آن كمابيش همگان آگاهند و تحركات و نحوه برخورد با سند ۲۰۳۰ در دولت اول روحاني براي ما دقيقا يادآور و برگرفته و كپي برابر اصل از رفتارها و مواضعي است كه در قبال برنامه دولت و مجلس وقت براي الحاق ايران به يك سند بين‌المللي اتخاذ مي‌شد.
به موازات آن كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان بعد از جلسات متعدد به اين جمع‌بندي رسيد كه پيش‌نياز تدوين هر گونه برنامه ملي اقدام و عمل، تعريف پروژه ملي بررسي خشونت خانگي عليه زنان در مراكز ۲۸ استان كشور است تا با شناخت دقيق و اشراف كلي از وضعيت موجود گام‌هاي درستي برداشته شود كه يافته‌هاي آن در دولت بعدي به سرنوشتي بدتر از لايحه الحاق مبتلا شد.
و اما ماجراي «عدالت جنسيتي» كه از ابداعات دوره رياست خانم شجاعي بر حوزه زنان است، خود داستاني است پرآب چشم! كه بعد از برنامه اول توسعه (كه پس از پايان جنگ بود و از لحاظ جنسيتي خنثي ارزيابي مي‌شود) و برنامه دوم توسعه كه بسيار كمرنگ و فقط در يكي، دو ماده به موضوع زنان پرداخته بود (اختصاص درصدي از عوارض واردات هر نخ سيگار به ورزش بانوان و... نوبت به تدوين برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات رسيد كه براي اولين‌بار تحولي (كمي و كيفي) در جاري‌سازي نگرش جنسيتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به وجود آورد و مقدمات لازم را براي گنجاندن رويكرد عدالت جنسيتي در برنامه چهارم توسعه در سال۸۲ و اواخر دولت دوم آقاي خاتمي فراهم كرد (كه اولين‌بار در اجلاس پكن و در تحفظ هيات ايراني شركت‌كننده اين عبارت استعمال شده و اجراي تعهدات ايران طبق سند اعلاميه و كارپايه عمل پكن، منوط به رعايت چارچوب رويكرد عدالت جنسيتي شده بود) و متاسفانه در مجلس هفتم به همت فراكسيون زنان از متن لايحه حذف شد و حتي حضورم به نمايندگي از مركز در نشست اعتراضي فعالين مدني به اين موضوع (كه به دليل محدوديت در دسترسي به فضاي مناسب (مشكلي كه هميشه با ماست!) در يك پارك برگزار شد)، به عنوان اتهام مطرح شد. از جمله امور زيرساختي و زيربنايي كه سنگ بناي آن در آن دوره گذاشته شد، مي‌توان به پژوهش‌هاي بنيادين و كاربردي و مشخصا پروژه بازپژوهي حقوق زن با ابتنا به ظرفيت‌هاي فقه پوياي شيعه با مشاركت دانشگاه مفيد قم و به ويژه زنده‌ياد دكتر ناصر قربان‌نيا و تيم‌شان اشاره كرد كه هنوز كه هنوز است تحقيقي به جامعيت آن در زمينه خلأهاي قانوني حقوق زنان در ايران انجام نشده است و با توجه به در اولويت قراردادن لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در دولت يازدهم، بناي‌مان بر اين بود كه در دولت دوم روحاني پيگيري آن در دستور حوزه زنان قرار گيرد كه تقدير جور ديگري رقم خورد.
همچنين به برگزاري دوره آموزشي حقوق انساني زنان و دختران در سال ۷۹ با همكاري دفتر يونيسف در تهران تحت عنوان پروژه «اقدام محلي، تغيير جهاني» مي‌توان اشاره داشت؛ با محتواي كاملا بومي‌شده درست عکس آنچه ادعا مي‌شود كه«برخلاف شرع و فرهنگ و قوانين كشورمان آمدند اين دوره‌ها را برگزار كردند»!
در چارچوب اين دوره، مجموعه محورهاي حقوق انساني زنان به مدرسان و اساتيد دوره ابلاغ شد و از آنها خواسته شد كه يك پكيج بومي آماده كنند و فقط و فقط يك دوره در برخي شهرها با همكاري استانداري‌ها و دانشگاه‌هاي كشور اجرا شد، باز برخلاف آنچه ادعا شده كه «دختران روستايي را در معرض آموزش‌هاي جنسي قرار داده!» و «از طريق ساختارهاي رسمي حاكميتي مسائل آزادي جنسي مطابق فرهنگ جهاني را در روستاها آموزش مي‌دادند، بدون اينكه به مسائل شرعي اسلامي و فرهنگ ايراني و بومي توجه كنند و صرفا دستورالعمل‌هاي جهاني را ملاك قرار دادند» يا اينكه مطرح مي‌كنند «نوجوانان را براي عدم ابتلا به بيماري‌هاي مقاربتي! آموزش مي‌دادند»، اساسا نوبت به همه شهرها نرسيد، چه برسد به روستاها!
نهايتا هم با تحقيق و تفحصي كه از مركز امور مشاركت زنان توسط مجلس هفتم انجام شد، اتهام فروپاشي خانواده‌ها از طريق آموزش حقوق انساني به زنان و دختران، در مرحله دادسرا كلا از مجموعه اتهامات آن مركز كنار گذاشته شد.
خالي از لطف نيست اينجا گريزي به موضوع تحقيق و تفحص مجلس هفتم از عملكرد مركز امور مشاركت زنان داشته باشم كه در پايان دوره به اصطلاح از خجالت‌مان درآمدند! اين گزارش اگر نگويم تنها (كه مبادا متهم به نشر اكاذيب شوم!)، يكي از معدود موارد تحقيق و تفحصي است كه در اين كشور تا مرحله تشكيل پرونده و معرفي به قوه قضاييه پيش رفت. چرا؟ بله شايد درست حدس زديد؛ چون هم هيات تحقيق زنان بودند و هم باني آن فراكسيون زنان مجلس بود و خوشبختانه يا شوربختانه زنان هر كاري را شروع كنند تا تهش هستند؛ چه خوب و چه بد! و اين از مظلوميت حوزه زنان است كه اغلب مصداقي است از مثل معروف: «از ماست كه بر ماست.» و بدين‌ترتيب ۷سال آزگار خانم شجاعي عزيز پله‌هاي دادگاه‌ها را بالا و پايين كردند و حق‌شان كف دست‌شان گذاشته شد تا سرانجام راي منع تعقيب صادر و پرونده مختومه شد كه اين سرنوشت بعد از مسووليتم براي من هم عينا به شكل ديگري تكرار شد.
در اين وجيزه سعيم بر اين است كه به اتكاي حافظه‌ام شمه‌اي از كارهاي بزرگي كه اشاراتي است براي اهل نظر! و بخشيش متاثر بود از فضاي حاكم بر جامعه آن روزهاي ايران و گفتمان اصلاحات و ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها و سياست‌هاي توسعه‌مدارانه دولت مستقر كه بحق آن دوره بهار نهادهاي مدني نام گرفته را برشمرم، چراكه قابل انكار نيست همواره وضعيت و حوزه زنان از رويكردها و سياست‌هاي كلي در هر دوره‌اي تاثير مثبت يا منفي مي‌پذيرد و در اين چهار دهه، هر كدام از دولت‌ها و نيز متوليان امور زنان به سهم خود منشا اثر و تحول (صرف‌نظر از نوع سلبي يا ايجابي آن) بوده‌اند، اما از حق نگذريم برخي سهم بسزايي در جريان‌سازي و جلب‌توجهات به مسائل و مطالبات تمام گروه‌هاي زنان (و نه فقط گروه يا گروه‌هاي خاص) داشته‌اند كه بدون ترديد خانم شجاعي از آن جمله است. با مرور مجموعه سياست‌ها و برنامه‌هاي آن دوره، به اين جمع‌بندي مي‌رسيم كه هرچند نانوشته و شايد ناخواسته و ندانسته، اما در عمل حركت حوزه زنان به مرور به سمتي بود كه از آن مي‌توان دقيقا رويكرد «برنامه» و «بودجه» و حتي «آمار» حساس به جنسيت را برداشت كرد، شايد آن زمان خيلي متوجه نبوديم دقيقا چه اتفاقي دارد مي‌افتد، اما بعدها كه با ماموريت‌هاي فوكال پوينت‌هاي مشابه و دستگاه‌هاي ملي براي پيشرفت زنان بيشتر آشنا شديم، اين باور و ذهنيت بيشتر تقويت شد. بنابراين گزافه نيست اگر بگوييم نهادسازي‌ها و نهادينه‌سازي‌هايي كه براي امور زنان صورت گرفت، زمينه‌ساز بسياري از تحركات و تصميمات در دولت‌هاي بعدي - هرچند با انگيزه و رويكردي متفاوت- بود، از جمله وزارت زنان در دولت نهم. با اينكه هنوز آن دوره آماج انواع اتهامات و دروغ‌پراكني‌هاي ريز و درشت است و از مداومت تفكر و انديشه و عمل اصلاح‌طلبانه و تسري آن به دوره‌هاي بعدي بارها و بارها در سال‌هاي گذشته صراحتا ابراز نگراني شده است كه نمونه آن اين ادعاست: «مسير انحرافي زنان از دولت خاتمي و با شروع دولت اصلاحات و ورود كنوانسيون زنان است و اسناد بين‌المللي كه روح‌شان برابري زن و مرد است، نعل به نعل در كشور ما آموزش داده مي‌شود.» و...
و با اينكه هنوز نيت‌خواني و سوءتفاهم و سوءتعبير و نسبت دادن هر اقدام مصلحانه و خيرخواهانه به ديكته و دستور مجامع بين‌المللي، سكه رايج و بلاي جان حوزه زنان و فعالين اين حوزه است. در واقع فلسفه حضورمان به اتفاق در برنامه جهان آراي شبكه افق سيما و ناتمام گذاشتن آن، ارايه پاسخ مستند به اين‌گونه اتهامات تكراري و واهي بود.
جان‌كلام آنكه؛ تلاش براي آهسته و پيوسته رفتن از اولين درس‌هايي است كه اين سال‌ها از معلم و استادم سركار خانم شجاعي كه در ادامه و در طول مسووليتم چون مشاوري امين در كنارم بودند، آموختم و در عشق او، چون او شدم! حركت با سرعت مطمئنه، آرام و تدريجي و صبورانه، هرچند به قول شاعر بعضا صبوري طرفه خاكي بر سرم كرد! و اگرچه بر اين باورم كه ما آخرين نسلي هستيم كه صبوري پيشه مي‌كنيم و نسل‌هاي بعد از ما به صبوري و قناعت و... ما نيستند.
باور و ايمان به اثربخشي كار تيمي و گروهي و شبكه‌اي و به عبارتي تشكل‌يابي و تشكل‌گرايي در نظر و مشاركت موثرشان در شكل‌گيري عملي برخي تشكل‌ها (ائتلاف اسلامي زنان، مجمع زنان اصلاح‌طلب، ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با چشم‌انداز تاسيس حزب فراگير زنان)، از ديگر درس‌هايي است كه از ايشان آموخته و در دوره مسووليت با راه‌اندازي كارگروه‌هاي متعدد و برگزاري نشست‌هاي منطقه‌اي ترويج همكاري‌هاي شبكه‌اي (در سه سطح؛ دولت-دولت، دولت- سمن‌ها، سمن‌ها- سمن‌ها)، به كار بستم و بعدا حساب آن را پس دادم!
درس ديگر، اعتماد به نفس و نيز اعتماد و ميدان دادن به جوان‌ترهاست كه در مكتب زهرا شجاعي بسيار آموختم؛ از الفباي كنشگري و سياست‌ورزي تا جرات و جسارت داوطلبي در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابيه محل تولدم (كه روحيه سركش و مبارز خودم هم بي‌تاثير نبود) و نهايتا پذيرفتن مسووليت‌هاي بزرگ‌تر بعدي و... در دولت يازدهم اين مهم در سه سطح پيگيري شد؛ ارتقاي اعتماد دولت و حاكميت به توانمندي زنان و دختران؛ ارتقاي اعتماد زنان به برنامه‌هاي دولت در تامين منافع آنان و ارتقاي اعتماد به نفس زنان. پيگيري مداوم و تاكيد بر دخالت زنان در مقدرات اساسي مملكت و ارتقا و نهادينه‌سازي مشاركت سياسي زنان، درسي ديگر است. بر اين اساس، ظاهر شدن در قامت رجل سياسي و داوطلبي براي انتخابات رياست‌جمهوري اخير، اوج سياست‌ورزي زهرا شجاعي است كه انصافا خوش درخشيد و به سهم خود و در ادامه راه زنده‌ياد اعظم طالقاني بار ديگر بهانه را از كف تماميت‌خواهان كژانديش كه قرن‌هاست زنان را از حق انساني و الهي «تعيين سرنوشت» محروم كرده‌اند، ربود.
در پايان گفتني است كه در اين دلنوشته، سعي من و دل بر آن بود كه جز حقيقت بر زبانم جاري نشود و در ورطه تملق و اغراق نيفتم كه نيك مي‌دانم خوشايندش نيست و اميد دارم حق مطلب به درستي ادا شده باشد.
مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم
هواداران كويش را چو جان خويشتن دارم