گروه اقتصادي
دومين نشست از دهمين دوره هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، بيست و دو روز پس از انتخابات جنجالي هيات‌رييسه اين اتاق برگزار شد. انتخاباتي كه گروه‌هاي تندرو حامي دولت آن را زير سوال بردند. به ادعاي آنها انتخابات اتاق به شيوه غيرقانوني برگزار شده است. ادعايي كه هيچگاه از سوي نهادهاي نظارتي تاييد نشد. امروز حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازرگاني ايران به حاشيه‌سازي‌هاي هفته‌هاي بعد از انتخابات اشاره كرد و گفت: اين حاشيه‌ها تلاش افراد مغرض براي نمايش تقابل ميان دولت و بخش خصوصي بود. او كه خود در تيررس اتهامات منتقدان اتاق بود، اعلام كرد: «اتاق بازرگاني باشگاه سياسي نيست.»
رييس اتاق در هيات نمايندگان چه گفت؟
روز گذشته رييس اتاق ايران گفت: در هفته‌هاي اخير برخي رسانه‌هاي خارجي و افراد مغرض داخلي سعي داشتند تقابل دولت و بخش خصوصي را به نمايش بگذارند، اما اعلام مي‌كنيم كه هيچ تقابلي وجود ندارد.
سلاح‌ورزي تاكيد كرد: اتاق بازرگاني باشگاه سياسي نيست و اجازه نخواهيم داد كه بنگاه سياسي شود.
او افزود: خواستار آن هستيم كه از هم‌اكنون سوت پايان انتخابات اتاق زده شود و تصريح كرد: برخلاف تصور و تصويرسازي‌هاي غلطي كه برخي سعي كردند ايجاد و القا كنند، همگام و همراه با دولت قدم برخواهيم داشت.
به گفته سلاح‌ورزي، هيات‌رييسه و هيات نمايندگان اتاق ايران به فضل الهی قصد دارند كه در اين دوره چهارساله در چارچوب قانون اساسي و رهنمودهاي رهبري و تعامل حداكثري با قواي سه‌گانه تمام تلاش و سعي خود را جهت كمك به تحقق اهداف دولت به‌ويژه در زمينه‌هاي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي و توسعه تجارت خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري، توسعه اقتصاد دانش‌بنيان و افزايش توليد رقابت‌پذير و امكان تحقق شعار سال مبني بر افزايش توليد و مهار تورم را براساس برنامه مدون خود به كار بگيرند.
سلاح‌ورزي به اين نكته نيز اشاره كرد كه هيات نمايندگان و به تبع آن هيات‌رييسه اتاق ايران خود را ملزم و مقيد به دستيابي براي رشد اقتصادي پايدار از طريق افزايش بهره‌وري و بهبود فضاي كسب‌وكار و حذف مقررات زائد تقويت سرمايه‌گذاري و افزايش حضور اثربخش و بالا بردن سهم بخش خصوصي پرتلاش و سختكوش در اقتصاد كشور مي‌دانيم و البته همگان را هم به آن بخش فرمايش‌های ايشان از عدم سركشيدن و مداخله بي‌مورد در امور بخش خصوصي و درس گرفتن از تجربيات اوايل انقلاب توصيه مي‌كنم.
حمايت از اتاق مستقل
در ادامه اين نشست محمدي دانيالي، عضو هيات نمايندگان اتاق با تاكيد بر استقلال اتاق ايران و عدم دخالت دولت در امور آن گفت: همه بايد از اتاق مستقل و قوي حمايت كنيم و در راستاي تجديد ساختاري آن اقدام كنيم. مشكل اساسي ما عدم رشد اقتصادي است و هر اقدامي براي بهبود آن وظيفه همگان است.
او با بيان اينكه برخورداري از دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصي منسجم پيش‌نياز رشد اقتصادي است افزود: درآمد ملي در 47 سال به نصف كاهش يافته و اين فاجعه ملي است و ما هم در اتاق بايد نسبت به آن مسووليت‌پذير باشيم. تحريم‌ها و عدم پيوستن به FATF مانع آفرين شده و ما در اتاق ايران براي رفع اين موانع بايد وارد تعامل با دولت و حاكميت شويم. او با تاكيد بر لزوم تحول اساسي در اتاق دهم، تعيين چشم‌انداز يك‌ساله و چهارساله براي اتاق، بازگرداندن هيات نمايندگان به جايگاه واقعي خود، اقدام كارشناسي شده براي تجديد ساختار اتاق را به عنوان برخي از راهكارهاي خود براي رسيدن به اين هدف عنوان كرد.
اميرعادل طاهرخاني عضو ديگر هيات نمايندگان نيز در اين نشست با انتقاد از لايحه تشكيل وزارت بازرگاني گفت: تقاضاي من اين است كه مجلس با در نظر گرفتن نگاه كارشناسي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در اين باره، تصميم‌گيري كند.
او همچنين نگاه تخلف‌انگارانه درباره رفع تعهدات ارزي را يكي از دلايل افزايش نرخ ارز دانست و خواستار تجديدنظر در آن شد. به گفته او مصوبات خلق‌الساعه برخي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با كسب‌وكارها فعالان اقتصادي را دچار مشكلات زيادي كرده و محيط كسب‌وكار را نامساعد كرده است.
طاهرخواني همچنين خواستار ايجاد مركز خدمات حقوقي و فني در اتاق ايران با هدف معاضدت قضايي و فني و ارايه خدمات به اعضاي اتاق شد.
حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم با اشاره به اهميت شبكه‌سازي بين اتاق‌هاي سراسر كشور و ديگر اعضا گفت: اتاق ايران بايد در قالب يك پلتفرم، زمينه تعامل بين همه اعضا را فراهم كند تا بدين‌ترتيب ارزش‌افزايي شكل بگيرد. براي اين منظور بايد مركززدايي شكل گرفته و نگاه شبكه‌اي پيدا كنيم.
او همچنين به اهميت استفاده از ابزارهاي جديد براي جمع‌آوري اطلاعات متناسب با اقتصاد خرد و ارايه تحليل‌هاي متفاوت و جامع‌تر از آنچه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و ساير نهادهايي كه در اين حوزه مسووليت دارند، اشاره كرد و گفت: لازم است در اين رابطه با كمك تشكل‌ها و ديگر اعضا، اطلاعات را جمع‌آوري و تحليل‌هاي موردنياز براي تهيه گزارش‌هاي مشورتي به قواي سه‌گانه را تدوين كنيم .