ميانه راه

كتاب مهم لودويگ فون ميزس به نام ليبراليسم با ترجمه مهدي تديني توسط نشر پارسه به تازگي تجديد چاپ شده است. قطعا پيشينه ليبراليسم كلاسيك در اقتصاد به آدام اسميت و در فلسفه به جان لاك مي‌رسد؛ با اين همه اين كتاب راهگشاي مسيري جديد است؛ مسيري كه زماني‌كه از دريچه امروز به آن نگاه مي‌كنيم، بيشتر نزديك به ديدگاهي محافظه‌كارانه از انديشه آزادي‌خواهانه مي‌باشد. قطعا در پيشرفت راه از آدام اسميت و جان لاك تا فون هايك، فريدمن و دست آخر جمله تاثيرگذار فوكوياما كه: «ليبراليسم پايان تاريخ است» مسيري سخت طي شده است. مسيري كه يورگن هابرماس كه از ميان مكتب انتقادي آلمان نيز برآمده است بر اهميت آن دست گذاشته است: «بديلي براي سرمايه‌داري وجود ندارد» فون ميزس در ميانه راه است. از اين رو و در دوران همه‌گيري انديشه‌هاي كمونيستي دست به شجاعت برده و در كتاب ليبراليسم، چهار حوزه ليبراليسم را روي چشم ما روشن مي‌كند: 1. مباني سياسي ليبرال 2. سياست اقتصادي ليبرال 3. سياست خارجي ليبرال و 4. ليبراليسم و احزاب سياسي 
فون ميزس شروع بحث را با تبار ليبراليسم شروع مي‌كند. او مي‌گويد اگر آزادي امروز اين‌گونه در پوست و گوشت ما وارد شده است به خاطر اهميت ليبراليسم است: «نام ليبراليسم نيز از آزادي گرفته شده است و نام حزب رقيب ليبرال‌ها در اصل بندگان بود؛ هر دو عنوان در نبردهاي قانون ‌اساسي اسپانيا در دهه‌هاي نخست قرن نوزدهم آمده است.» او در مورد مبادي سياست ليبرال علاوه بر آزادي، اهميت صلح را نيز برجسته مي‌كند: «نقد ليبرال مبنا را بر اين مي‌گذارد كه نه جنگ، بلكه صلح پدر همه‌چيز است.» اما آنچه بيش از همه در هر چهار بخش بر آن تاكيد مي‌شود و به عنوان شاه‌كليد بحث ليبراليسم از نظر لودويگ فون ميزس است «مالكيت خصوصي» است. لودويك فون ميزس مانند اميل دوركيم، كسي كه جامعه‌شناسي را به شكل يك علم آكادميك درآورد، پايه اجتماع را براساس «تقسيم كار اجتماعي» مي‌داند. از نظر ميزس دو نظم متفاوت از همكاري‌هاي انساني مبتني بر تقسيم كار وجود دارد: نظمي كه بر مالكيت عمومي ابزارهاي توليد استوار است و همان سوسياليسم يا كمونيسم است و نظم ديگري كه بر مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد استوار است و همان ليبراليسم است. جانمايه كلام ميزس اين است: «ليبرال‌ها مدعي‌اند يگانه نظم همكاري انساني كه در جامعه مبتني بر تقسيم كار اجرا شدني است، مبتني بر مالكيت خصوصي ابزارهاي توليد است» در اينجا بحث فردگرايي مطرح مي‌شود كه شباهتي را ميان ليبراليسم و آنارشيسم به وجود مي‌آورد. ميزس به صراحت مي‌گويد ليبراليسم، آنارشيسم نيست. در اينجا بحث دولت به عنوان ناظر و كسي كه به قول وبر «انحصار خشونت مشروع» را در دست دارد، مطرح مي‌شود. همان‌طور كه مي‌دانيم، ليبرال‌ها معتقد به دولت حداقلي هستند. ميزس درباره تفاوت آنارشيسم و ليبراليسم مي‌نويسد: «لازم است قوانيني كه پيروي از آنها براي همكاري انساني صلح‌آميز ضروري است، متكي به ابزارهاي قهرآميز باشد. بايد بتوان فردي را كه نمي‌خواهد زندگي، تندرستي يا آزادي‌ شخصي ديگر انسان‌ها يا مالكيت خصوصي را رعايت كند، با زور واداشت خود را تابع قواعد همزيستي اجتماعي قرار دهد.» به عبارت ديگر نقش دولت حداقلي به عنوان ناظر دفاع از مالكيت، آزادي و صلح است. اهميت حكومت قانون در اينجا مشخص مي‌شود، اما بخش دوم كتاب شايد مهم‌ترين بخش كتاب باشد. بخشي كه در مورد سياست اقتصادي ليبرال است. قيمت، عرضه و تقاضا همه توسط بازار معين مي‌شود. مداخله دولت باعث مي‌شود قيمت كالاها يا خدمات به شكل متفاوت از آنچه در بازار محدود نشده رقم مي‌خورد، معين شود. ميزس مي‌گويد زماني كه با دستور دولت قيمتي پايين‌تر تعيين مي‌شود، تقاضا براي آن كالا افزايش مي‌يابد. درنتيجه بخشي از افراد نمي‌توانند كالا را خريداري كنند. پس كالا نصيب چه كساني مي‌شود؟ كساني كه زودتر در محل حاضر بودند يا مي‌دانستند چگونه از روابط شخصي يا رانت با فروشندگان استفاده كنند. بلافاصله پس از مداخله در قيمت‌گذاري يك دومينوي دخالت دولت شكل مي‌گيرد. دولت در حركت بعدي بايد علاوه بر تعيين قيمت دستوري و اجبار به فروش، جيره‌بندي آن كالا را نيز انجام دهد. پس دولت ابتدا قيمت، بعد از آن مقدار كالا، بعد از آن الزام توليدكنندگان به توليد را معين مي‌كند. بلافاصله دستمزدها و درنهايت تمام اقتصاد به چرخه‌اي زيرنظر دولت تبديل مي‌شود. اما در مورد حداقل دستمزد. از نظر ميزس بهبود دستمزد يكي به زيان ديگري رخ مي‌دهد. در نهايت افزايش دستمزدها برخلاف ميل كارفرما كه مي‌تواند براساس افزايش ارزشي كه از رهگذر توليد به دست مي‌آيد انجام گيرد، منجر به افزايش بيكاري مي‌شود. مساله بعدي سياست خارجه ليبراليسم است. از نظر ميزس: «ليبراليسم بود كه شكلي قانوني ايجاد كرد تا در قالب آن اراده مردم براي اينكه به حكومتي معين تعلق داشته يا نداشته باشند، ابراز شود: «همه‌پرسي» او همچنين سياست خارجه ليبراليسم را در تضاد با امپرياليسم درنظر مي‌گيرد. او در مورد سياست‌هاي امپرياليستي و استعماري مي‌گويد: «ساده‌ترين و راديكال‌ترين راه‌حل مي‌تواند اين باشد كه اروپايي‌ها كارمندان، سربازان و پليس‌هاي‌شان را از اين مناطق بيرون كشند و ساكنان اين مناطق را به حال خود بگذارند.» اين تدبير ليبراليستي در مورد حفظ مالكيت و تماميت ارضي كشورها است. اما بخش آخر: ليبراليسم و احزاب سياسي. از نظر ميزس تنها در يك حكومت كاپيتاليستي و ليبراليستي است كه احزاب مي‌توانند آزادانه فعاليت كنند. در غير اين صورت و زماني كه مالكيت عمومي بر ابزار توليد حكمفرما است؛ دولت با مداخله حداكثري خود فرصت را براي فضاي پلوراليستي باز نمي‌كند.  در آخر بايد گفت كه آنچه ميزس در مورد ليبراليسم مي‌گويد، با آنچه ما امروز از ليبراليسم مي‌فهميم بسيار متفاوت است. اين تنها ميانه راه بود.