گروه اقتصادي
تنها دو ماه پس از نهايي شدن اولين مصوبه شوراي رقابت در مورد قيمت‌گذاري خودروهاي مونتاژي و حاشيه‌هاي پيرامون آن مجددا قيمت‌هاي پايه جديد به صورت مصوب اعلام شده است. گفته شده كه مبناي قيمت‌گذاري شوراي رقابت، صورت‌هاي مالي سال 1401 و همچنين سه ماهه نخست سال 1402 خودروسازان بوده كه مطابق شرايط روز اقتصادي كشور، نرخ ارز و غيره به‌روزرساني شده‌اند، البته هزينه‌هاي قانوني شامل ماليات و شماره‌گذاري و... نيز به قيمت‌هاي پايه اضافه خواهند شد.
اين درحالي است كه قيمت خودروهاي مونتاژي پس از انتشار اخباري مبني بر فراهم شدن واردات خودروهاي نو و كاركرده در بازار آزاد با افت محسوسي مواجه شده بود. از سوي ديگر، قيمت كارخانه و بازار در حال نزديك شدن به يكديگر بود و حالا با مصوبه جديدي كه شوراي رقابت داشته، احتمالا بايد باز هم منتظر افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي در بازار باشيم.
براساس اين گزارش، شوراي رقابت 16 ارديبهشت‌ماه امسال بود كه براساس صورت‌هاي مالي 6 ماهه نخست 1401 خودروسازان قيمت خودروهاي سواري توليدي خودروسازان بخش خصوصي را اعلام كرد كه اين موضوع باعث نارضايتي شركت‌هاي خصوصي شده بود و همين امر باعث شد، خودروسازان كه قيمت‌هاي مصوب شوراي رقابت را متناسب با هزينه‌هاي توليد نمي‌دانستند تا هفته گذشته هم از اجراي مصوبه شوراي رقابت سر باز بزنند و قيمت‌هاي مصوب شوراي رقابت را اجرايي نكنند، پس از آن مقرر شد تا مبناي قيمت‌گذاري شوراي رقابت مجددا مورد بازنگري قرار گيرد و مطابق با صورت‌هاي مالي سال 1401 و همچنين سه ماهه نخست سال 1402 خودروسازان اين تغييرات انجام شود و درنهايت در جلسه 17 تير ماه نرخ‌هاي جديد اعلام شد. پيام اين عقب‌نشيني شوراي رقابت در مقابل خودروسازان مونتاژي و خواسته آنها در بازار چيست؟ به نظر مي‌رسد نخستين پيام، همان مبحث «گفتاردرماني» واردات خودرو و تاثير آن در بازار خودرو است. تقريبا بيش از يك سال است كه موضوع واردات خودرو همواره وعده داده شده و اين آخري‌ها، واردات خودروي كاركرده نيز توسط مجمع به تصويب رسيده، اما به نظر مي‌رسد با فرآيند جديد قيمت‌گذاري، اين پيام به مصرف‌كننده داده مي‌شود كه جايي براي خودروي باكيفيت خارجي با قيمت‌هاي زير يك ميليارد تومان نيست. نكته دوم، زيان مصرف‌كننده‌اي است كه اين روزها از بازار راكد خودرو بيرون رفته است. عرصه فعاليت‌هاي شركت‌هاي چيني در بازار خودرو آنچنان بالا گرفته كه شوراي رقابت به عنوان يك نهاد رسمي دست به افزايش قيمت محصولات مونتاژي آنها مي‌زند و از طرف ديگر، هنوز چشم‌اندازي براي واردات خودروي نو يا كاركرده نيز وجود ندارد.
تورم در هر فصل 15درصد رشد مي‌كند
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در مورد افزايش قيمت 50 تا 250 ميليون توماني خودروهاي مونتاژي به «اعتماد» گفت: متاسفانه در ايران با تورم 60درصدي مواجه هستيم به اين معني كه در هر فصل 15درصد به ميزان تورم افزوده مي‌شود، اين درحالي است كه براي يك شهروند اروپايي كه تورم سالانه‌اش زير 5درصد است اگر اين ميزان به 10درصد برسد اصلا برايش قابل پذيرش نيست. اما در ايران مردم مفهوم تورم را در اين سال‌ها كاملا درك كرده‌اند و اين گراني‌ها را هر روز مي‌بينند. كاكايي تصريح كرد: تورمي كه امروز در كشور به وجود آمده ارتباطي به صنعت خودرو ندارد. يكي از مشكلات در بخش خودرو گذشته‌نگر بودن و قيمت‌گذاري دستوري و طولاني بودن روندهاي محاسبه است، در مورد دو شركت ايران خودرو و سايپا هم نرخ‌گذاري‌ها برمبناي محاسبات 6 ماهه اول 1401 بوده و قيمت‌هاي قبلي هم برمبناي آذر ماه 1400 بود و افزايش 30درصدي قيمت‌ها هر چند رقم بزرگي خواهد شد اما در مقابل تورم 60 تا 70درصدي كه از آذر ماه 1400 رخ داده است اين 30درصد چندان رقم بالايي نيست.
درآمدهاي مردم
متناسب با رشد تورم بالا نمي‌رود
اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: اگر درآمدهاي مردم هم متناسب با رشد تورم بالا مي‌رفت اين مشكلات وجود نداشت كه اغلب آنها هم به محدوديت‌هاي نظام تجاري و سوء مديريت اقتصادي كشور و سخت‌گيري‌هاي نظام مالياتي و تعرفه‌اي برمي‌گردد.
او گفت: چند هفته قبل و با افزايش قيمت مرغ، معاون وزير كشاورزي مرغداران را به واردات مرغ تهديد كرد و امروز هم شاهد آنيم كه با وجود اين تهديدها باز هم قيمت مرغ به بيش از 100 هزار تومان رسيده و مي‌بينيم كه حتي با دلار 28500 توماني هم توليدات داخل ارزان‌تر از مشابه خارجي آن نمي‌شود كه آن هم متاسفانه به دليل بهره‌وري پايين و هزينه‌هاي بالا در كشور است.
در ايران 36 خودروساز فعاليت مي‌كنند
كاكايي تصريح كرد: در كره‌جنوبي يك خودروساز به نام «هيونداي» 8 ميليون خودرو در سال توليد مي‌كند و در ايران 36 خودروساز كه عضو انجمن خودروسازي هستند در مجموع نهايتا مي‌توانند يك ميليون و 500 هزار خودرو در سال توليد كنند و مشخص است كه هزينه‌ها در اين شرايط بالا مي‌رود و بهره‌وري هم پايين مي‌آيد.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: از دهه 50 به بعد وضعيت تورم در ايران هر روز بدتر شده است و قيمت دلار در ايران چند رقمي شده و 4 قيمت مختلف براي دلار اعلام مي‌شود و زماني كه با دلار 28500 توماني يك خودروي خارجي را محاسبه مي‌كنيم قيمت آن 500 ميليون تومان مي‌شود اما زماني كه قرار است خودرو در داخل كشور توليد شود بايد نرخ دلار را 45 هزار تومان محاسبه كنند و معمولا تضادها و دعواها از اين قسمت شروع مي‌شود و همين چند رقمي بودن قيمت دلار است كه اصلا نمي‌توان محاسبه دقيقي از قيمت يك كالا داشت.
ساختار اقتصادي كشور دلال‌بازي
و واسطه‌گري را تقويت مي‌كند
كاكايي خاطرنشان كرد: شوراي رقابت به عنوان يك مرجع رسمي در كشور به تفكيك اين خودروهاي مونتاژي را مورد بررسي قرار داده و امروز اين قيمت‌ها را اعلام كرده است؛ اما اينكه درآمد‌ها كفاف خريد اين خودروها را نمي‌دهد دليل آن اين است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت و مجلس يكپارچه و شفاف نيستند و قيمت‌گذاري دستوري را مبناي كار خود قرار داده‌اند. اين كارشناس صنعت خودرو افزود: متاسفانه ساختار اقتصادي در ايران اين‌گونه است كه مدام دلال‌بازي و واسطه‌گري را تقويت مي‌كنند و برعكس توليدكننده واقعي از اين شرايط ضربه مي‌بيند و شاهد رانت‌خواري‌ها و اجحاف در حق مردم هستيم. كاكايي افزود: مشكل اين است كه شاخص‌هاي اقتصادي با يكديگر رشد نمي‌كنند و دولت هم دايما در حال چاپ پول بدون پشتوانه است كه ارتباطي هم به صنعت خودرو ندارد اما اين صنعت هم درگير مي‌شود.
ماشين‌آلات خودروسازان
مستهلك شده است
او تصريح كرد: ماشين‌آلات خودروسازان داخلي به خصوص ايران‌خودرو و سايپا روزبه‌روز در حال مستهلك شدن و تخريب است و سرمايه‌گذاري جديدي هم در اين خودروسازي‌ها نشده و مي‌بينيم كه پاي مونتاژكارها هم به اين صنعت باز شده كه ممكن است يك مونتاژكاري 150 هزار خودرو مونتاژ كند و يك مونتاژكار ديگر 5 هزار خودرو در سال توليد كند. كاكايي در مورد به تعويق افتادن واردات خودرو نيز گفت: علت اصلي آن مربوط به كمبودهاي ارزي است كه تا اين لحظه هم هنوز اين مشكل حل نشده است و هر زمان مشكل ارز حل شود خودرو به كشور سرازير خواهد شد، فعلا هم اين مشكلات ارزي حل نشده پس اين شرايط ادامه دارد و به بسياري از صنايع ارز نمي‌دهند يا بسيار محدود ارز داده‌اند و به اندازه درخواست‌شان نبوده است.
واردات خودرو ارز را گران مي‌كند
او تصريح كرد: در گذشته خودرو وارد كشور مي‌شد و حدود 7 تا 10درصد از نياز خودروي كشور از طريق واردات تامين مي‌شد اما همان زمان هم احساس ارزاني خودرو در كشور وجود نداشت و آن هم به دليل سياست‌هاي غلط مسوولان بود اما در صورتي كه واردات خودرو انجام شود به دليل مصرف بالاي ارز قيمت‌ها باز هم رشد زيادي خواهند كرد.
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه درآمد دولت از طريق واردات رشد مي‌كند خاطرنشان كرد: دليل افزايش پايه‌هاي مالياتي به دليل پايين آمدن درآمدهاي دولتي است، اين درحالي است كه در گذشته دولت‌ها از طريق فروش نفت و تعرفه‌هاي واردات درآمد كسب مي‌كردند و امروز هم دولت هر چند خواستار واردات است و درآمد خوبي هم از اين طريق كسب مي‌كند اما متاسفانه به دليل نبود ارتباطات جهاني مشكلات همچنان وجود دارد و نه تنها با غرب حتي با چين هم ارتباطات شفافي نداريم.