تحديد خدمات مهندسي در برنامه هفتم
محمد ذاكري
لايحه برنامه هفتم توسعه كشور پس از چندين ماه تاخير در ۲۴ فصل به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد و كليات آن در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد. در فصل يازدهم اين لايحه كه به موضوع توسعه مسكن اختصاص دارد، ذيل سرفصل ارتقاي بهره‌وري و در بند «ب» ماده 55 اشاره شده كه «به منظور بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌هاي ساخت مسكن...از تاريخ ابلاغ برنامه، كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا ناظر حقيقي يا نماينده مجري يا ناظر حقوقي در فرآيند ساخت‌وساز ساختمان‌ها را ندارند.» وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف شده است با همكاري ديگر دستگاه‌ها، ظرف شش ماه از ابلاغ قانون، آيين‌نامه اجرايي اين بند را (كه مشتمل بر احكام ديگري نيز است) تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه كند. از آنجا كه اين حكم از يك سو با معيشت و فعاليت اقتصادي تعداد زيادي از مهندسان مشمول آن سروكار داشته و از سوي ديگر مي‌تواند بازار و عرصه ارايه خدمات حرفه‌اي مهندسي ساختمان را در كشور با تغيير و تلاطم مواجه كند، حايز اهميت و توجه است و در اين يادداشت مواردي در خصوص آن به استحضار خوانندگان مي‌رسد. با اين اميد كه نمايندگان محترم مجلس و خصوصا كميسيون‌هاي تلفيق و عمران نيز در بررسي و تصويب اين ماده، اين موارد را مدنظر قرار دهند.
نخست آنكه فلسفه و هدف از طرح چنين حكمي روشن نيست. آن‌طور كه از سياق اين ماده و سرفصل آن برمي‌آيد چنين قيد محدودكننده‌اي با هدف بهبود كيفيت و كاهش هزينه‌هاي ساخت پيشنهاد شده است. به بيان ديگر، احتمالا فرض تدوينگر خط‌مشي اين بوده كه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي به دليل اشتغال تمام‌وقت در دستگاه محل خدمت خود، از وقت و دقت و حوصله كافي براي ايفاي وظايف نظارت و اجرا برخوردار نيستند. چنين فرضي علي‌القاعده بايد مبتني بر داده‌ها و شواهدي باشد كه بر ما پوشيده است. اما با پذيرش همين فرض نيز توجه به دو نكته ضروري است: نخست آنكه بر اساس مندرجات بندهاي ۲-۴ و ۲-۵ مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و عرف خدمات مهندسي، نظارت بر فرآيند ساخت جنبه عاليه داشته و ناظر معمولا مقيم در كارگاه نيست و در مقاطع زماني مشخص و نقاط عطف پروژه (بر حسب رشته و موضوع نظارت) با حضور در محل كارگاه نسبت به بررسي انطباق عمليات با نقشه‌هاي مصوب و مقررات ملي اقدام و مبادرت به ارسال گزارش به مرجع صادركننده پروانه مي‌كند. از اين حيث تفاوت چنداني بين مهندس ناظر و طراح در ارايه خدمات نيست حال آنكه خدمات طراحي در اين بند مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در خصوص مجري و بر اساس وظايف و تكاليف ذكر شده براي او حضور مستمر و تمام‌وقت در محل كارگاه ضروري و رايج است. دوم آنكه اگر هدف قانونگذار الزام مهندس به اشتغال تمام‌وقت در حرفه مهندسي است، چرا اين قيد فقط براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مقرر شده و از مهندسان داراي صلاحيت شاغل در بخش خصوصي صرف‌نظر شده است؟ در واقع اگر مقصود اين بود، بايد تمام مهندساني كه بيمه آنها از جايي جز بيمه خويش‌فرماي معرفي شده از سوي نظام مهندسي رد مي‌شود مشمول چنين قيدي قرار مي‌گرفتند. آشكار است كه چنين كاري آن هم بدون اتكا به داده‌ها و اطلاعات متقن نه منطقي و نه امكان‌پذير است. اگر هم بر فرض ضعيف‌تر، قانونگذار موضوع تعارض منافع را در نظر داشته است (چنانكه در ادوار گذشته نيز دستورالعمل‌هايي براي آن وضع و كاركنان برخي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي از ارايه خدمات مهندسي منع شده بودند) محروم كردن كاركنان همه دستگاه‌هاي اجرايي از فعاليت مهندسي صحيح نيست، چراكه بسياري از آنها محلي براي تعارض منافع در پروژه‌هاي ساختماني ندارند. همچنين به لحاظ مالي و درآمدي نيز اشتغال صرف به كار مهندسي (مثلا در حوزه نظارت و براي يك مهندس پايه سه يا دو) در شرايط كنوني كفاف اداره زندگي و معاش وي را نخواهد داد و بسياري از مهندسان، اشتغال به اين حرفه را به عنوان شغل دوم در نظر مي‌گيرند. لذا بايد دستمزد خدمات مهندسي ساختمان به ميزاني تعيين و به اندازه‌اي كار به مهندس ارجاع شود كه يك زندگي متوسط را براي وي و خانواده‌اش تكافو كند. بعيد است وزارت راه و شهرسازي يا سازمان‌هاي نظام مهندسي بتوانند چنين تضميني را به مهندسان ارايه دهند.
نكته دوم آن است كه تصويب اين ماده، تكانه‌هاي اثرگذاري در بازار خدمات مهندسي ايجاد خواهد كرد. اين طرح به‌طور قطع، عرضه خدمت مهندسي را در بازار كاهش خواهد داد. حال با فرض ثبات تقاضا يا افزايش آن تعادل در بازار به هم خورده و منجر به افزايش كاذب قيمت و گاه عدم ارايه آن به دليل كمبود مهندسان يا پرشدن ظرفيت‌ها خواهد شد. حتي اگر هدف قانونگذار افزايش درآمد مهندسان تمام‌وقت هم باشد به خاطر شبكه‌هاي دلالي موجود در اين بازار چنين هدفي محقق نخواهد شد. از سوي ديگر، بايد توجه داشت استان‌هاي مختلف كشور به لحاظ تعداد، توزيع رشته‌ها و محل اشتغال مهندسان با يكديگر تفاوت دارند و نبايد يك قاعده را بدون بررسي‌هاي آماري دقيق براي همه وضع كرد (مثلا فراواني و توزيع مهندسان در استان تهران يا البرز با سيستان و بلوچستان و هرمزگان قابل مقايسه نيست و نبايد بر اساس هيچ يك به تنهايي قاعده‌گذاري كرد) . همين ملاحظه در مورد پايه‌هاي مختلف مهندسان يا رشته‌هاي مختلف نيز در سراسر كشور وجود دارد. مثلا تعداد مهندسان ناظر در رشته تاسيسات برقي محدودتر از ساير رشته‌هاست و معمولا در اين رشته مازاد تقاضا شكل مي‌گيرد. بسياري از اين مهندسان نيز در سازمان‌هاي دولتي صنعت برق در استان‌ها و شهرستان‌ها مشغول به كارند و تصويب چنين قانوني به مازاد تقاضاي اين رشته دامن خواهد زد يا مثلا تعداد مهندسان پايه يك و ارشد در بسياري استان‌ها يا شهرستان‌ها (حتي در استان‌هاي برخوردارتر) محدود بوده و بسياري از آنها در بخش دولتي شاغلند. البته نگارنده به آمار و داده‌هاي مهندسان براي ارايه شواهدي براي اين مدعاها دسترسي ندارد و اين نمونه‌ها عموما مبتني بر مشاهدات و تجارب زيسته در حوزه خدمات مهندسي است.
بر اين اساس به نمايندگان محترم مجلس خصوصا كميسيون‌هاي تلفيق و عمران پيشنهاد مي‌شود در بررسي و تصويب اين فصل، تمركز خود را بر وضع معيارهاي كلان، كلي و كيفي براي هدايت صنعت ساختمان و توسعه مسكن قرار داده و از ورود به حوزه‌ها و تصويب موادي (مانند مورد فوق) كه نيازمند قاعده‌گذاري اقتضايي است، بپرهيزند و تدقيق شاخص‌هاي كيفي و تنظيم‌گري بازار خدمات مهندسي و ساخت را به نهادهايي همچون سازمان‌هاي نظام مهندسي استاني بسپارند.