«مهدي اقراريان» عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران:
برخي عوامل شهرداري تمايلي به اعمال قانون ندارند
گروه اجتماعي| هفته گذشته در تذكري از احتمال دريافت وجه توسط برخي ماموران شهرداري بابت اجاره پاتوق‌هاي دستفروشي گفت. او تاكيد داشت كه همكاري عوامل شهرداري تهران در ازاي دريافت وجه باعث گسترش بساط‌گستري در تهران شده است و ابراز اميدواري كرد كه شهرداري با تدبير به مقابله با سد معبر بپردازد. اقراريان در گفت‌وگويي كه به تازگي انجام داده است مدعي شده كه شاهد شبكه‌هاي فسادي هستيم كه در برابر اعمال قانون سد معبر، شكل گرفته است. او گفته است: «شاهد آن هستيم كه برخي عوامل شهرداري كه تمايلي به اعمال قانون ندارند، از طريق تطميع با اين افراد به تفاهم رسيده‌اند.» اقراريان با اشاره به اينكه بعضي افراد به عنوان سرشبكه، باندهايي را براي اجاره پاتوق‌هاي دستفروشي ايجاد كرده‌اند، گفته است: «اين سرشبكه‌ها، دستفروشان را مجبور مي‌كنند كه مبلغ مشخصي را به صورت روزانه، هفتگي يا ماهانه به آنها بدهند و گزارشات رسانه‌ها و مشاهدات ميداني خود ما در بررسي‌هايي كه به صورت غيرمحسوس داريم، مويد همين مساله است كه بخشي از اين مبالغ به برخي عوامل شهرداري تحويل داده مي‌شود.» رييس كميته نظارت شوراي شهر از راه‌هاي ديگري هم براي اجازه به دستفروشان براي بساط‌گستري مي‌گويد: «بعضا مشاهده مي‌كنيم برخي افراد صرفا به دريافت پول نقد اكتفا نمي‌كنند و بعضا به جاي پول، بخشي از جنس‌هايي را كه دستفروشان مي‌فروشند، از آنها مي‌گيرند. البته برخي مسوولان شهرداري ادعا مي‌كنند كه توان برخورد با دستفروشان را ندارند، در صورتي كه به نظر مي‌رسد اساسا هيچ اراده‌اي براي برخورد با باندهاي دستفروشي در شهرداري تهران وجود ندارد.» در اين سال‌ها برنامه‌هاي مختلفي براي ساماندهي دستفروشان اجرا شده كه در عمل شاهد هستيم هيچ‌كدام از آنها به نتيجه نرسيده است. اقراريان با واكنش نشان دادن به آخرين اظهارات مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران كه گفته بود بايد «دستفروشان واقعي» شناسايي و شناسنامه‌دار شوند، گفت: «در دوره‌هاي گذشته مديريت شهري نيز برنامه‌هاي مختلفي براي شناسايي، شناسنامه‌دار كردن و ساماندهي دستفروشان مطرح مي‌شد كه هيچ‌كدام به نتيجه مطلوبي نرسيده بود. اكنون هم به نظر مي‌رسد كه هيچ طرح مشابهي به نتيجه نرسد، چون هم اراده‌اي براي حل معضل دستفروشي در شهرداري وجود ندارد و هم مساله به‌درستي درك نشده است.»
اقراريان با تاكيد بر اينكه در موضوع سد معبر توسط دستفروشان، گاهي صورت‌مساله توسط مسوولان شهرداري به اشتباه درك مي‌شود، گفت: «قانون به صراحت تاكيد كرده است كه شهرداري اساسا حق ندارد كه فضاهاي عمومي را براي دستفروشي دراختيار افراد قرار دهد، بنابراين اساسا موضوع ساماندهي دستفروشان در فضاهاي عمومي معنايي ندارد، بلكه بايد قانونا از سد معبر آنها ممانعت كرد. البته شهرداري مي‌تواند فضاهاي آزادي را مشخص كند كه افراد براي دستفروشي در آن حضور پيدا كنند و اين فضاهاي آزاد نبايد مزاحم كسب‌وكار و رفت‌و‌آمد ديگر شهروندان باشد.»