با اظهارنظر جديد سخنگوي شوراي نگهبان، همه چيز براي واردات خودرو آماده است. آن‌گونه كه اعلام شده: «لايحه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده در جلسات شوراي نگهبان بررسي شد و با توجه به اينكه خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشده است با تاييد اين مصوبه از سوي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين موضوع تبديل به قانون شده است.» از سوي ديگر سازمان ملي استاندارد تسهيلاتي را براي ورود خودرو به كشور در نظر گرفته است. به گفته رييس سازمان ملي استاندارد ميليون‌ها دستگاه خودرو اين امكان را دارند تا در بازه زماني كوتاهي وارد كشور شوند.
قيمت خودروهاي خارجي افت كرد
هر چند پيش از تصويب آزادسازي واردات خودرو يك فضاي دوقطبي در ميان كارشناسان كشور به وجود آمده بود، اما در نهايت طرح آزادسازي خودروي نو و دست دوم نهايي شد، طرفداران طرح آزادسازي واردات خودرو معتقد بودند آزادسازي واردات التهابات بازار خودرو را آرام مي‌كند، از سوي ديگر گروه‌هاي مصرف براي انتخاب خودروي مدنظرشان قدرت انتخاب بيشتري دارند، همچنين واردات باعث مي‌شود كه خودروهاي باكيفيت‌تري در دسترس عموم قرار گيرد كه همه اين موارد كاهش 50 درصدي قيمت خودروهاي خارجي را به دنبال خواهد داشت و در نتيجه، اين فضاي رقابتي منجر به تعادل در بازار عرضه و تقاضا مي‌شود. اما مخالفان طرح آزادسازي واردات خودرو نظر ديگري داشتند، آنها بر اين باور بودند كه آزادسازي واردات خودرو قطعا بين تجار واردكننده و خودروسازان اختلاف ايجاد مي‌كند و اين تجار با انحصار قيمت‌گذاري مي‌توانند در بازار خودرو قدرت و سرعت عمل را به دست گيرند.اما از زماني كه لايحه مربوط به واردات خودروهاي كاركرده در رسانه‌ها مطرح شد، قيمت خودروهاي وارداتي در ايران هم با افت قابل توجهي همراه بود به گونه‌اي كه برخي خودروها نظير تويوتا راوفور، كيا اسپورتيچ و سانتافه به ترتيب با كاهش 400، 300 و 150 ميليون توماني همراه شدند البته قيمت اين خودروهاي خارجي همچنان در محدوده 5 تا 6 ميليارد تومان هستند كه تنها طبقات بالاي جامعه قادر به خريد آنهاست.
در بازاري كه با ركود شديد نيز روبه‌رو است؛ تاكنون خبري از حضور محصولات وارداتي برندهاي جهاني خودروساز نبوده است. تنها چندي پيش يك شركت واردكننده در مراسمي از پلاك شدن چند دستگاه خودروي وارداتي خبر داد. به نظر مي‌رسد اين خودروهاي پلاك شده در مراسم ياد شده به سلبريتي‌هايي كه اين شركت براي معرفي محصول خود در نظر گرفته، تحويل داده شده است.
به نظر مي‌رسد، «سرگرمي جديد» بازار خودرو، حالا وارد مرحله جديدي شده كه «چالش تامين ارز براي ورود خودرو» نام دارد. واردات خودرو چه نو و چه كاركرده، نياز به ارز دارد و بايد ديد موضع بانك مركزي به عنوان مهم‌ترين بازيگر اين بازار چيست؟ آيا بانك مركزي منابع مورد نياز براي واردات خودرو را فراهم مي‌كند؟
چه كساني مي‌توانند خودروي كاركرده وارد كنند؟
يك سوال مهم براي واردات خودروهاي كاركرده وجود دارد: چه كساني واجد شرايط واردات هستند؟
به گفته محمدباقر قاليباف، رييس مجلس، در قالب طرح مذكور هر شخص حقيقي مي‌تواند بدون دارا بودن كارت بازرگاني نسبت به واردات خودروي كاركرده مبادرت ورزد. اما همزمان قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص گفته است: «واردات خودرو اعم از نو و كاركرده بايد در چارچوب آيين‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله واردات توسط واردكنندگان حقيقي و حقوقي داراي كارت بازرگاني معتبر، رعايت سقف تعيين شده در آيين‌نامه و رعايت منابع ارزي كشور با اولويت مصرف ارز براي كالاهاي اساسي و ضروري صورت پذيرد.»
از اين صحبت‌ها مي‌شود اين‌طور برداشت كرد كه شخص حقيقي كه قصد واردات خودرو دارد بايد داراي كارت بازرگاني معتبر باشد و هم اينكه محل تامين ارز براي واردات تعيين شود.ضمن اينكه اينجا ايران است و ممكن است هر لحظه يك آيين‌نامه جديد در بازار انحصاري موجود شكل بگيرد. ممكن است در آينده شرط واردات به ازاي صادرات نيز در خصوص واردات خودروي دست دوم هم گذاشته شود و در آن صورت است كه توليدكنندگان خودرو تنها واردكنندگان ماشين كاركرده مي‌شوند.
واردات خودرو با ارز خودتان!
جالب است كه در اين ميان يك نماينده مجلس پيشنهاد داده كه مردم با ارزي كه در اختيار خود دارند، بروند و خودرو وارد كنند. لطف‌الله سياهكلي، عضو كميسيون صنايع به تجارت‌نيوز گفت: «اگر فردي در خارج از كشور يا در منزل خود ارز دارد، مي‌تواند اقدام به واردات كند؛ در حال حاضر مردم ايران در خانه‌هاي خود بيش از ۶۰ ميليارد دلار ارز دارند؛ مردم مي‌توانند با ارز موجود در خانه‌هاي خود، خودرو وارد كنند.» اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه كمي پيش‌تر مصطفي طاهري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته بود: «با واردات خودروهاي كاركرده در زمان كوتاه و با ارز كمتر مي‌توان تعادل مناسبي در قيمت‌هاي خودرو به ويژه خودروهاي خارجي ايجاد كرد، در حال حاضر قيمت اين خودروها بي‌دليل ۴ تا ۵ برابر قيمت خودروهاي مشابه در كشورهاي اطراف است.»
اما تصور كنيد كه چنين چيزي عملي باشد. همين الان ارز با نرخ ترجيحي عملا وجود ندارد. اصولا بازار رسمي براي خريد و فروش ارز نيز وجود ندارد و هر كسي كه ارز داشته باشد با ترس و لرز آن را در بازار سياه خريد و فروش مي‌كند. همين الان، خودروهاي وارداتي موجود طي محاسبه‌هاي مختلف، با دلاري معادل 100 هزار تومان به فروش مي‌رسند. بنابراين اگر قرار به ورود ارزهاي خانگي به چنين بازاري نيز باشد؛ بلبشو عجيبي از نرخ ارز به راه مي‌افتد كه بيش از هر چيز به بازار ارز فشار مي‌آورد و ممكن است قيمت‌ها را در اين بازار نيز افزايش دهد.
قطعات از كجا تامين مي‌شود؟
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در خصوص تاثير لايحه واردات خودروهاي كاركرده بر ريزش قيمت خودروهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: بنده مخالف واردات خودروي خارجي نيستم، اما به لحاظ كارشناسي خودروهاي كاركرده نه تنها خودروهاي سواري، بلكه هر نوع ماشين‌آلات صنعتي (ماشين فرز، دستگاه تراش و ...) يا انواع ديگر ماشين صنعتي دست دوم به دليل فقدان قطعات اصلا صحيح نيست.
دبير انجمن خودروسازان در ادامه افزود: زماني كه يك خودروي دست دوم از سوي كشوري ديگر به فروش مي‌رسد يا نياز به قطعه جديد دارد يا مصرف سوخت بالايي دارد يا اينكه آلايندگي دارد و در مجموع واردات اين نوع از خودروهاي كاركرده اصلا به صلاح كشور نيست.
چالش جديد استاندارد براي خودروهاي كاركرده
نعمت‌بخش با اشاره به ريزش قيمت خودروهاي وارداتي در ايران تصريح كرد: اين موضوع هم تنها به دليل اثرات رواني است كه پس از اين لايحه مطرح شده، منتها در مورد اين قضيه مسوولان سازمان ملي استاندارد هم بايد اظهارنظر كنند، چرا كه خودروهايي كه وارد كشور مي‌شوند در وهله اول بايد استانداردهاي كشور را پاس كنند.
اين كارشناس حوزه خودرو خاطرنشان كرد: معمولا از هر 100 يا 200 خودروي نو كه وارد كشور مي‌شود يك خودرو به صورت تصادفي انتخاب مي‌شود و در آزمايشگاه‌هاي استاندارد ميزان آلايندگي و مصرف سوخت‌شان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اگر اين يك خودرو استانداردهاي لازم را داشته باشد اجازه ورود 199 خودروي ديگر را هم مي‌دهند.
چرا هيچ خودرويي وارد نشد؟
نعمت‌بخش تصريح كرد: اين در حالي است كه در بخش خودروهاي كاركرده ديگر آزمايشگاه استاندارد هم قادر نخواهد بود همه آنها را مورد ارزيابي قرار دهد و هر كدام از خودروهاي دست دوم هم ممكن است يك ايرادي به لحاظ استانداردهاي كشور داشته باشد و اگر هم بخواهند هر كدام از اين خودروهاي كاركرده را آزمايش كنند، اصلا منطقي نيست كه سازمان ملي استاندارد براي هر كدام از اين خودروها تاييديه صادر كند و به لحاظ مالي هم اصلا به صرفه نيست.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه مخالف واردات خوروي دست دوم هستم، ادامه داد: بهتر آن است كه به جاي واردات خودروي دست دوم مسوولان فكري به حال واردات خودروهاي نو به كشور بكنند؛ ضمن آنكه خدمات پس از فروش و وجود قطعات يدكي خودرو از جمله مواردي است كه بايد براي خودروهاي وارداتي در كشور مورد توجه قرار گيرد، چرا كه خريداران اين نوع از خودروها پس از 10 سال بيش از نرخي كه براي خودروي‌شان خريداري كرده‌اند بايد قطعات آن را تهيه كنند كه آن هم نيازمند منابع ارزي براي واردات قطعات اين دست از خودروهاست.
فقدان منابع ارزي واردات را با مشكل روبه‌رو كرده است
نعمت‌بخش خاطرنشان كرد: البته با وجود آنكه از سال گذشته موضوع واردات خودروي نو هم مطرح و قرار هم بود تا اوايل امسال 100 هزار دستگاه خودروي نو وارد كشور شود، اما به دليل كمبودهاي ارزي در كشور هنوز خودرويي وارد نشده است و 10 دستگاه خودرو هم به مردم نداده‌اند و در خصوص خودروهاي كاركرده هم همين معضل وجود دارد و فقدان منابع ارزي واردات اين خودروها را هم با مشكل مواجه خواهد كرد. دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: متاسفانه براي تامين ارز خودروسازي‌هاي داخلي (ايران خودرو و سايپا) و ساير خودروسازي‌ها هم با مشكل مواجه شده‌ايم و تامين ارز هم مدتي طول مي‌كشد.
پول صادرات گاز از عراق را هم نمي‌توانيم بگيريم
نعمت‌بخش ادامه داد: تا زماني كه برجام نهايي نشود و توافقي بين ايران و كشورهاي غربي رخ ندهد، نمي‌توان اميدي به رفع محدوديت‌هاي ارزي داشت، وضعيت كشور اين روزها به گونه‌اي است كه حتي پول حاصل از صادرات گاز به عراق را هم نمي‌توانيم دريافت كنيم و تا زماني هم كه عدم توافقات سياسي وجود داشته باشد هيچ گشايش اقتصادي هم رخ نخواهد داد.
اين فعال حوزه خودرو افزود: تجربه نشان داده ارزاني‌ها در بخش خودروهاي وارداتي هم موقتي است و افت قيمت‌ها مقطعي خواهد بود، زيرا اقتصاد با واقعيات سر و كار دارد و زماني كه نه خودروي نويي وارد كشور شود و نه خودروي كاركرده، كم‌كم قيمت‌ها صعودي خواهند شد.
دبير انجمن خودروسازان در پاسخ به اين پرسش كه آيا واردات خودرو قيمت ارز را بالا خواهد برد، تصريح كرد: زماني كه تقاضا براي ارز داخل افزايش پيدا كند و افراد از چهارراه استانبول ارز را خريداري و حواله كنند، قيمت ارز هم بالا مي‌رود كه بر تورم هم اثرگذار است و بر همين اساس هم بانك مركزي با واردات خودرو بدون انتقال ارز موافق‌تر است.