هشدار فعالان بازار نسبت به رشد فزاينده قيمت برنج
جمعي از توليدكنندگان و واردكنندگان برنج نسبت به رسوب برنج‌هاي وارداتي در گمرك و رشد فزاينده قيمت برنج در ماه‌ها آتي هشدار دادند.
در چهارم تير ماه سال جاري يعني كمتر از يك ماه مانده به دوره شروع ممنوعيت برنج، انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج در نامه‌اي خطاب به عسگري، رييس كميسيون كشاورزي مجلس به آسيب‌شناسي عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پرداخت و ۵ پيشنهاد روشن براي مديريت بازار برنج داد.
انجمن در اين نامه اشاره كرد كه برقراري دوره ممنوعيت واردات برنج در سال ۱۴۰۰ باعث شد، ابتدا كمبود و گراني برنج خارجي رخ دهد و سپس قيمت برنج ايراني ۵ برابر رشد كند. رشدي كه با توزيع حدود ۶۰۰ هزار تن برنج توسط GTC هم نتوانست بازار را به حالت نرمال برگرداند. اين درحالي بود كه طبق اظهارات اعضا اين انجمن در ابتداي سال ۱۴۰۰ قيمت برنج داخلي و خارجي نزديك به هم بود.
در ادامه اعضاي اين انجمن نوشتند: سال ۱۴۰۱، افزايش توليد برنج ايراني و گراني غيرمنطقي آن، تامين كسري نياز برنج به اندازه كافي از محل واردات و نهايتا قيمت‌گذاري دستوري براي برنج‌هاي توليد داخل، باعث ركود در بازار شد. به باور اين فعالان اقتصادي بخشي از بازار توسط دلالان به‌هم ريخت و كماكان قيمت برنج ايراني بالا ماند.
اين نامه مي‌افزايد: در سال ١٤٠٢، شرايط از نظر ميزان واردات و نزديك بودن قيمت‌هاي برنج ايراني و خارجي و همچنين احتمال كاهش توليد برنج داخلي، مشابه شرايط سال ١٤٠٠ است. درنتيجه برقراري يا عدم يا كاهش دوره ممنوعيت واردات نيازمند سرعت و كارشناسي در تصميم‌گيري است و از بحران‌هاي پيش رو جلوگيري مي‌كند.
۵ پيشنهاد
در ادامه اين نامه انجمن براي تنظيم بازار سال ١٤٠٢، پيشنهاداتي را ارايه مي‌كند. از نگاه اين گروه از فعالان حوزه كشاورزي، كاهش دوره ممنوعيت به ۲ ماه (از اول شهريور تا پايان مهر ماه) مي‌تواند موثر باشد. به گفته آنها در سال ۹۹ يك بار توسط ستاد تنظيم بازار كشور اين تصميم گرفته شده است.
دومين پيشنهاد، تخصيص ارز به محموله‌هاي برنجي كه ۹۰درصد آن در بازار توزيع شده و ۱۰درصد آن در گمركات منتظر ترخيص پس از تخصيص ارز است.
سومين پيشنهاد انجمن، تخصيص ارز به محموله‌هاي برنجي كه وارد كشور شده و پس از تخصيص ارز بلافاصله ترخيص و وارد بازار خواهند شد.
در ادامه اين نامه يك «تبصره» آمده: در صورت برقراري دوره ممنوعيت موارد فوق مي‌بايست در بخشنامه آورده شود كه در دوره ممنوعيت تمامي محموله‌هاي موجود در گمركات كه قبل از دوره ممنوعيت وارد كشور شده‌اند مشمول ممنوعيت واردات نبوده و استثناء هستند و انجام عمليات ثبت سفارش و تمديد آن، تخصيص ارز با تاييد دستگاه و انجام عمليات بانكي در بانك مركزي و ترخيص از گمركات كشور بلامانع است.
چهارمين پيشنهاد اعضاي انجمن، كمك به ادامه خريد برنج ايراني توسط بخش خصوصي با قيمت‌هاي واقعي حال حاضر قبل از فصل برداشت و هماهنگي و مديريت قيمت‌ها در سال جديد زراعي است.
آخرين پيشنهاد فعالان اقتصادي اين حوزه، شروع شناسنامه‌دار كردن توليد برنج ايراني و استانداردسازي آن براي احصاء آمار توليد واقعي و جلوگيري از اختلاط و احتكار است.
تخصيص ارز اورژانسي
در ادامه نامه انجمن اعلام كرد: بخشي از واردات صورت گرفته و توزيع شده در سال ١٤٠٢ كه اعتبار واردكنندگان نزد فروشندگان خارجي را به دليل عدم تخصيص ارز خدشه‌دار كرده، نيازمند تخصيص ارز اورژانسي است؛ بنابراين ادامه تخصيص ارز از مواردي است كه تقاضا مي‌شود از بانك مركزي مطالبه شود، نگراني عدم تصميم‌گيري و ورود به دوره ممنوعيت تهديدي براي محموله‌هاي ترخيص نشده در گمركات است كه باعث از بين رفتن محموله‌ها و وقفه چهار ماهه عرضه آن به بازار و عدم تكميل سرمايه در گردش شركت‌ها خواهد شد كه امكان خريد برنج ايراني را نيز از آنان سلب خواهد كرد.