مولدسازي نماد فساد كلاسيك
حسين راغفر
ابهامات و دورنماي احتمالي پيش روي پروژه مولدسازي يك بار ديگر در فضاي اقتصادي و رسانه‌اي كشورمان مطرح شده است و انتقادات و نگراني دلسوزان كشور را در بر داشته است. هرچند مانند بسياري از طرح‌هاي نافرجام و مفسده‌زاي ديگر، براي اين پروژه هم اهداف و چشم‌انداز‌هاي روشني تصويرسازي شده است، اما خروجي يك چنين پروژه‌اي بدون ترديد مشكل‌ساز خواهد شد. تجربه‌هاي قبلي ثابت كرده بسياري از طرح‌هاي اقتصادي غير تخصصي، معمولا نتيجه‌بخش نخواهد بود و چشم‌اندازهايي كه دسترسي به آنها مقدور نيست. در همان آغاز مطرح شدن اين پروژه هم بارها درباره تبعات خسارت‌بار آن صحبت كرده و نوشتم، اما ظاهرا در اين كشور قرار نيست به رويكردهاي تخصصي و هشدارهاي دلسوزانه توجهي شود. اين پروژه مصداق بارز فساد كلاسيك در عرصه‌هاي اقتصادي و عمومي است. در علوم اقتصادي در خصوص فساد از معادله‌اي رونمايي مي‌شود كه مولدسازي مصداق بارز آن است. مي‌گويند، فساد مساوي است با انحصار به علاوه صلاحديد، منهاي پاسخگويي. اين معادله‌اي است كه فساد در بطن آن شكل مي‌گيرد و منابع عمومي را غارت مي‌كند. در پروژه مولدسازي هر 3اين گزاره‌ها وجود دارد.
1) انحصار: اين پروژه فسادزاست چون رويكرد انحصاري در آن وجود دارد. در اين الگو، قرار است منابع به صورت انحصاري در اختيار يك جمع معدود قرار بگيرد. گروه معدودي كه در قالب هيات واگذاري (يا هر نام ديگري كه دارند) در خصوص دامنه وسيعي از دارايي‌هاي عمومي تصميم‌گيري كنند. در واقع افرادي خاص اين اختيار را دارند كه به صورت انحصاري در خصوص چشم‌انداز واگذاري‌ها تصميم‌سازي كنند.
2) صلاحديد: اين معدود افراد هستند كه مشخص مي‌كنند اين دارايي‌ها بايد به كدامين افراد، جريانات و گروه‌ها واگذار شوند. در واقع با صلاحديد آنها قيمت‌ها تعيين و جهت‌گيري واگذاري‌ها نيز مشخص مي‌شود.
3) فقدان پاسخگويي: سومين گزاره كه مهم‌ترين آنها هم محسوب مي‌شود عدم پاسخگويي است. اين افراد تصميم‌ساز نه تنها پاسخگو نيستند و نظارتي بر عملكرد آنها وجود ندارد، بلكه نوع خاصي منع تعقيب قضايي هم براي آنها در نظر گرفته شده است. بنابراين همانطور كه توضيح داده شد. معادله فساد در خصوص اين افراد كامل و مبرهن است. بايد توجه داشت كه با اجراي اين پروژه، فساد در كامل‌ترين شكل و به صورت واقعي متبلور مي‌شود.
فسادي عريان، وسيع با اعداد و ارقام باور نكردني كه ساختار تصميم‌ساز كشور را با پرسش‌ها و ابهامات جدي مواجه مي‌كند. بدون ترديد گروهي از افراد در قالب اين پروژه ضربه‌اي كاري و تعيين‌كننده به باقيمانده اعتبار نظام سياسي وارد مي‌سازند. به نظرم لازم است به هشدارها، تذكارها و اظهارات دلسوزان توجه شود تا بعدا گلايه نشود چرا چشم‌انداز پيش روي اين پروژه و طرح توسط تحليلگران و كارشناسان مشخص نشد. ما آنچه را شرط بلاغ است، مي‌گوييم...