قاضي كشيك يا دادگاه سيار؟!
علی رضایی
اخبار اقدامات فراقانوني در برخورد با مساله حجاب تمامي ندارد. بعد از صدور احكامي مساله‌ساز، حال خبرگزاري تسنيم در گزارشي مدعي شد: امكان دارد در برخي از خودروها «قاضي كشيك» همراه ماموران پليس باشد. اما قاضي كشيك كيست و آيا حضور او در خودروهاي پليس وجهه قانوني دارد يا خير؟! از آنجا كه ارتكاب جرم و تعقيب متهمان روز و شب و ساعات اداري و غيراداري نمي‌شناسد، همه روزه پس از پايان وقت اداري دادگستري، واحد كشيك در هر حوزه قضايي، فعاليت خود را آغاز مي‌كند. قضات مستقر در اين واحدها در اجراي تكاليف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري، مبني بر ضرورت پذيرش شكايات در تمامي اوقات، انجام برخي اقدامات بسيار فوري مانند جلوگيري از امحاي آثار و علائم جرم، تعيين تكليف افراد بازداشتي و تحت نظر و... كه تاخير در آن موجب تضييع حقوق بزه‌ديده يا متهم يا ايجاد موانعي در روند تحقيقات مقدماتي است، طبق مقررات موضوعه، به ويژه دستورالعمل فوريت‌هاي قضايي عمل كرده و تصميمات مقتضي را اتخاذ مي‌كنند. مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهاي كشيك صرفا به منظور انجام وظايفِ قضايي فوري و ضروري در ساعات غيراداري و ايام تعطيل، در هر حوزه قضايي تشكيل مي‌شود. در ماده ۶ دستورالعمل تاكيد شده است، ضابطان بايد از ارجاع پرونده‌هاي عادي به واحدهاي كشيك خودداري كنند. طبق تبصره ذيل اين ماده، پرونده‌هايي فوري است كه اتخاذ تصميم سريع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبيل انجام اقدامات لازم و فوري در صورت وقوع قتل يا فوت مشكوك و تعيين تكليف متهماني كه تحت نظر قرار گرفته يا جلب شده‌اند و همچنين متهمان پرونده‌هاي منتهي به فوت مجني عليه. همچنين مطابق اين دستورالعمل، اصل بر اين است كه پرونده‌هاي قضايي در ساعات اداري و طبق روال عادي رسيدگي شود و ارجاع به واحدهاي كشيك جنبه كاملا استثنايي و بسيار محدود دارد.
صرف‌نظر از اينكه در ساعات اداري و غيرتعطيل واحد كشيك فعاليتي ندارد، حتي در ساعات غيراداري نيز حضور قاضي كشيك در خودروهاي پليس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانوني است، زيرا:
اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاري بي‌حجابي) اين موضوع حتي در فرض جرم بودن، از مصاديق جرايم درجه ۸ است و رسيدگي به آن مستقيما در دادگاه، آن‌هم با رعايت تمامي تشريفات مربوط به ابلاغ وقت رسيدگي و با اعطاي فرصت كافي به متهم جهت ارايه دفاع خواهد بود. بر اين اساس، دادسرا و واحد كشيك مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحيتي در اين خصوص است.
ثانيا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصاديق جرايم مستوجب جلب بدون احضار قبلي نيست و هرگونه بازداشت يا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنين اتهامي مغاير اصول كلي آيين دادرسي و فاقد وجاهت است.
ثالثا) بي‌حجابي نه قتل است و نه ارتباطي با مرگ‌هاي مشكوك دارد. اقدامات قضايي در مورد برخورد با اين پديده هيچ نسبتي با تعريف فوريت در دستورالعمل فوق‌الذكر ندارد و اساسا شامل جرايمي كه قضات مستقر در واحدهاي كشيك، ملزم به رسيدگي فوري به آنها هستند، نمي‌شود.
رابعا) واحدهاي كشيك در محل مجتمع‌هاي قضايي تشكيل مي‌شود.
نه خودروي پليس، مجتمع قضايي است و نه قاضي هم‌رده و هم شأن ضابطين است.
چرا اصرار به برخوردهاي قضايي با يك مقوله ذاتا فرهنگي بايد اعتبار و شأن والاي قضات دادگستري را مخدوش كند؟ حتي اگر بي‌حجابي يا بدحجابي را جرم بدانيم، متهمان بايد با رعايت كليه حقوق قانوني خود مستقيم به دادگاه دعوت شده و با رعايت كليه تشريفات دادرسي محاكمه شوند. همراهي قضات دادگستري در خودروهاي پليس، محاكم سيار را در ذهن تداعي مي‌كند كه بسيار تاسف‌آور است. نبايد اجازه داد حقوق و احترام بانوان ايراني و شأن قضات دادگستري بيش از اين پامال اقليتي شود كه مي‌خواهند مقوله فرهنگي حجاب شرعي را با ابزار تعقيب قضايي و كيفر جزايي، آن‌هم با قيد فوريت بر زنان ايراني تحميل كنند.