انتشار آمارهاي پولي از پايان سال 1401 نشان ميدهد
رشد عجيب پايه پولي با ركوردزني بدهي بانكها به بانك مركزي
گروه اقتصادي
بانك مركزي گزيده آمارهاي پولي را براي اسفندماه منتشر كرده است كه روندهاي نگرانكنندهاي از فضاي پولي ايران در آن به چشم ميخورد. آخرين بار در تيرماه 1400 بود كه پايه پولي يا همان «چاپ پول پرقدرت» ركورد يك دههاي خود را شكست و 42.6 درصد در بازه يكساله رشد كرد. آمارهاي تازه نشان ميدهد كه در اسفند سال گذشته، بار ديگر عددي بيسابقه ثبت شده كه با آن ركورد فاصلهاي ندارد.
طبق دادههاي بانك مركزي در اسفند 1401، حجم پايه پولي به حدود 860 هزار ميليارد تومان رسيده و نسبت به ماه قبل خود تقرييا 6 درصد بيشتر شده است. مقايسههاي آماري اين شاخص با سال گذشته نشان ميدهد در اين مدت 42.4 درصد به پايه پولي افزوده شده است. به عبارت ديگر، اين رشد پايه پولي از تيرماه سال 1400 سابقه نداشته و بسيار به آن ركورد ده ساله نزديك است.
پايه پولي از چهار بخش تشكيل شده است؛ داراييهاي خارجي بانك مركزي، بدهيهاي دولت به بانك مركزي، بدهيهاي بانكها به بانك مركزي و برخي اقلام كوچك ديگر. رشد پايه پولي عملا پمپاژ پول از سوي بانك مركزي است كه در جريان خلق پول بانكها تبديل به نقدينگي چندبرابري ميشود.
بيشترين نقش در رشد پايه پولي را رشد ۱۶۷ درصدي بدهي بانكها به بانك مركزي داشته است. با اين حال، اين به اين معنا نيست كه رشد سرسامآور ۴۲ درصدي پايه پولي از كسري بودجه دولت جداست، چراكه نهايتا بانكها هم تحت تاثير كسري بودجه دولت به بانك مركزي بدهكار شدهاند. هرچند برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه دولت با اعمال تسهيلات تكليفي به بانكها و از سوي ديگر برداشت از حساب بانكها، حساب خود را نزد بانك مركزي صاف كرده و از آن سمت موجب خلق بدهي بانكها نزد بانك مركزي ميشوند. اين اقدام از مسير اضافه برداشت بانكها در اثري كسري دامنهدار نهادهاي مالي صورت ميگيرد.
رشد وحشتناك پايه پولي
در تير ماه 1400 بيشترين ركورد رشد پايه پولي ثبت شد. در آن مقطع هسته تورمساز كشور رشدي 42.6 درصدي را در كارنامه خود داشت. اكنون اين رشد كمي پايينتر از تير ماه آن سال بوده و تنها با رشدي 0.04 واحد درصد كمتر، حداقل در ده سال گذشته دومين ركورد را رقم زده است.
بنابراين آمارهاي بانك مركزي نشان ميدهد در اين مدت به حجم پايه پولي تا سطح زيادي افزوده شده و اين شاخص در يكسال اخير حدودا 256 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. برخي كارشناسان آنچه بيشتر از همه بر تورم تاثيرگذار باشد را نقدينگي ميدانند. بنابراين اين عده معتقدند با فروكش كردن سرعت نقدينگي در كشور در ماههاي اخير و ثبت رشد 30 درصدي، احتمال افزايش تورم نيز در ماههاي آتي پايينتر خواهد بود.
نگراني از سهم بالاي پول
نكته نگرانكننده ديگر، سهم بالاي «پول» از نقدينگي است. منظور از پول، مجموع اسكناس در دست اشخاص و سپردههاي ديداري است. طبق آمار جديد بانك مركزي، حدود شصت درصد از نقدينگي كشور به صورت پول و سپردههاي ناپايدار قرار دارد و تنها چهل درصد از نقدينگي كل كشور در سپردههاي مدتدار قرار گرفته است. به عبارت ديگر، 60 درصد از نقدينگي يا به صورت اسكناس است يا سپردههاي ديداري يا سپردههاي قرضالحسنه و كوتاهمدت كه همه نقدشوندگي فوري دارند.
ركوردزني بدهي بانكها به بانك مركزي
در آخر سال گذشته، آنچه بيش از همه در رشد پايه پولي اثرگذار بوده، سهم بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است. در همين رابطه گزيده آمارهاي پولي و بانك مركزي نشان ميدهد در اين مقطع خالص بدهي بانكها به بانك مركزي برابر با 391 هزار و 200 ميليارد تومان بوده كه نسبت به موقعيت مشابه خود در سال گذشته حدودا 167 درصد رشد داشته است. اين بيشترين ركورد در هفت سال اخير به شمار ميرود.
طبق آمارهاي منتشر شده از سوي بانك مركزي بالاترين سهم در افزايش پايه پولي را سهم بدهيهاي بانكي داشته است. اين رقم حدودا 40 درصد بوده كه باز هم در هفت سال اخير اين شاخص نيز سابقه نداشته است. با اين حال خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي برابر با منفي 198 همت بوده كه كمترين سهم را در رشد پايه پولي داشته است. با اين وجود هنوز برخي معتقدند پشت پرده رشد پايه پولي دست دولت ديده ميشود.