جوابيه سازمان سنجش آموزش كشور به گزارش «اعتماد» درباره متقلبان كنكور
گروه اجتماعي| يكسال پيش و در 9 تير پارسال روزنامه اعتماد در گزارشي تحقيقي با تيتر «قبول‌شدگان شبهه‌ناك» از پرونده خبرساز درباره كنكور نوشت. خلاصه گزارش اين بود كه نزديك به يك هزار نفر از داوطلبان اين آزمون در دو سال گذشته از نظر سازمان سنجش متهم به تقلب هستند اما چون در دانشگاه ثبت‌نام كرده و دانشجو شده‌اند، حالا با نظر مجلس به تحصيل خود ادامه مي‌دهند. آن گزارش با واكشن‌هاي مختلفي از سوي مجلس و سازمان سنجش آموزش كشور روبه‌رو شد و حالا در يكسالگي اين پرونده و با اظهارات وزير علوم بار ديگر اين پرونده خبرساز شد. در اين مدت هم گروه اجتماعي روزنامه اعتماد در چند گزارش به جزييات اين پرونده پرداخت كه يكي از اين گزارش‌ها با جوابيه سازمان سنجش روبه‌رو شد. متن كامل اين جوابيه در ادامه آورده شده است. قابل ذكر است كه «اعتماد» همچنان پيگير اين پرونده است و در روزهاي آتي گزارش‌هاي ديگري دراين‌باره منتشر خواهد كرد. متن كامل جوابيه را در ادامه بخوانيد.
احتراماً با توجه به درج مطلبي در شماره 5553 مورخ 24/4/1402 آن روزنامه با عنوان «ادامه تحصيل بيش از يك‌هزار دانشجوي متقلب»، مقتضي است توضيحات زير بر اساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومي در همان صفحه منتشر گردد.
1- بر مبناي رويه سازمان سنجش آموزش كشور در سال‌هاي 1400 و قبل از آن، داوطلبان شبهه‌دار در مرداد يا شهريور سال آزمون شناسايي و تفهيم اتهام مي‌شدند ولي در مهرماه با اعلام رشته محل قبولي اجازه تحصيل در دانشگاه داده مي‌شد به شرط اينكه اگر در مسير بررسي پرونده محكوم مي‌شدند از تحصيل آنها جلوگيري شود.
اين رويه تا سال 1400 ادامه داشت و در اين سال تعداد كثيري به عنوان داوطلبان شبهه‌دار سال‌هاي 1398، 1399 و 1400 معرفي شدند و شرايط تنش‌زايي ايجاد شد كه موجب ورود كميسيون اصل نود مجلس محترم شوراي اسلامي بر مبناي شكايت داوطلبان به موضوع تقلب و شبهه در آزمون شد. طي بررسي صورت گرفته در كميته تخصصي هيات بدوي قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري، اين افراد به چند دسته تقسيم گرديدند.
الف) دسته اول كساني بودند كه فقط يك مورد شكايت مردمي را از موارد اتهامي مشخص شده در آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري را داشتند و هيات بدوي به موجب اين قانون، براي رسيدگي نياز به وجود حداقل دو مورد از موارد اتهامي را داشت و لذا هيات بدوي از ورود به اين پرونده‌ها اجتناب كرده و حكم به رد تعقيب صادر كرد.
ب) دسته دوم كساني بودند كه دو مورد يا بيشتر از موارد اتهامي در آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري را دارا بودند اين افراد در چند نوبت به حضور در آزمون رفع شبهه دعوت شدند كه تعداد خيلي كمي موفق به كسب حدنصاب مربوطه شدند و مابقي در نيمه اول سال 1401 در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري با رأي قطعي محكوم شدند و با داشتن رأي قطعي هيچ كدام جهت ادامه تحصيل به دانشگاه‌ها معرفي نشده‌اند.
پس از آن داوطلبان مذكور با پيگيري‌هاي مكرر از اعضاي محترم كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع تمسك جستند كه قانون مذكور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجويان نمي‌شود، به هر حال در شهريورماه ۱۴۰۱ مجلس شوراي اسلامي، طرح استفساريه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درباره تفسير عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري را تصويب كرد كه در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ براي اجرا ابلاغ شد.
بر اين اساس اين داوطلبان با توجه به قانون استفساريه ماده ۱۱ قانون رسيدگي به جرايم و تخلفات آزمون‌هاي سراسري با راهنمايي وكلاي خود با طرح شكايت در ديوان محترم عدالت اداري خواهان بازگشت به تحصيل شدند، اما هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون سراسري مستقر در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه اينكه راي هيات تجديدنظر قبل از ابلاغ قانون استفساريه (۲ مهرماه ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتكا بر نظريه تفسيري شوراي نگهبان درباره عدم تسري قوانين تفسيري نسبت به پرونده‌هاي مختومه شده گذشته، بر راي قبلي خود باقي مانده و اجازه به ادامه تحصيل آنان نداد. اما كماكان داوطلبان مذكور با تمسك به اينكه در زمان رسيدگي به پرونده دانشجو بوده‌اند و هم‌اكنون داوطلب نيستند اصرار بر بازگشت به تحصيل دارند كه در اين زمينه ده‌ها شكايت عليه سازمان سنجش آموزش كشور در محاكم قضايي مطرح كرده‌اند.
2- در مورد داوطلبان مشكوك به تخلف در سال 1401، با توجه به طرح و تصويب قانون استفساريه ماده 11 قانون رسيدگي به جرايم و تخلفات آزمون‌هاي سراسري اينگونه داوطلبان قبل از اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري و حتي در بعضي موارد قبل از انتخاب رشته، تفهيم اتهام صورت گرفته و در نتيجه هيچ كدام در فرآيند اعلام نتايج آزمون قرار نگرفته و طبيعتاً به عنوان داوطلب وضعيت آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است.
به اين ترتيب ۱۰۴۵ نفر داوطلب داراي شبهه آزمون سراسري 1401 طي سه نوبت دعوت به آزمون مجدد شدند كه فقط ۱۳۵ نفر حد نصاب علمي را كسب كرده و به دانشگاه‌ها معرفي شده‌اند و مابقي با رأي قطعي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري به عنوان مردود علمي شناخته شدند لذا همان‌گونه كه در مصاحبه اخير وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري اشاره شده در آزمون سراسري سال ۱۴۰۱ بر اساس قانون استفساريه عمل شده است و تأكيد مي‌گردد هيچ داوطلب شبهه‌داري كه حكم محكوميت از هيات تجديدنظر دريافت كرده است به عنوان دانشجو به دانشگاه راه نيافته است.