«اعتماد» گشودن جبهه‌هاي تنازع ميان دولت با ساير قوا را بررسي مي‌كند
پاستور رودر‌رو با بهارستان و عدليه
بستن شمشيرهاي اصولگرايان از رو
مهدي بيك‌اوغلي
ليدرهاي جناح راست به صف مي‌شوند
به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم هر روز در حال گشودن جبهه‌هاي تنازع تازه‌اي با همتايان اصولگراي خود در ارگان‌ها، نهادها و قواي ديگر است؛ بازوي رسانه‌اي اين تنازعات هم به روزنامه ايران و خبرگزاري ايرنا ارگان رسمي دولت سپرده شده است؛ يك روز خبر مواجهه دولتمردان با اهالي بهارستان رسانه‌اي مي‌شود، روز ديگر اما دستگاه قضايي به دليل ابطال حكم ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در تيررس نقدهاي جدي دولتمردان قرار مي‌گيرد. در آخرين دست از اين نوع تنازعات، دولت و سخنگويش شمشير را براي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس و ليدر نواصولگرايان از رو بست و رسما زبان به نقد رييس مجلس گشود. ديروز ابتدا روزنامه ايران ارگان رسمي دولت در گزارشي از نزول جايگاه رييس مجلس خبر داد و نوشت: «بررسي‌هاي مراكز افكارسنجي نشان‌دهنده تضعيف جايگاه مجلس به واسطه رفتار برخي نمايندگان در ميان مردم است تا جايي كه بسياري از ايرانيان حتي نام رييس مجلس را هم نمي‌دانند.» در ادامه اين گزارش تاكيد شده: «براساس يك نظرسنجي معتبر بيش از ۵۳ درصد مردم گفته‌اند كه اسم رييس مجلس را نمي‌دانند! همچنين در پاسخ به پرسش درباره رضايت از مجلس، بيش از ۶۸ درصد مردم گفته‌اند اصلا از مجلس رضايت ندارند يا كم رضايت دارند. هر چند 12درصد هم اعلام كرده‌اند كه به مقدار زياد و خيلي زياد از مجلس رضايت دارند.»
ايران همچنين در پاسخ به اظهارات قاليباف در اين خصوص كه مجلس اساسا درخواستي براي بركناري معاون سياسي نداشته، نوشت: «انداختن توپ موضع‌گيري‌هاي انجام شده عليه معاون سياسي وزير كشور در زمين احمد وحيدي و پاك كردن صورت مساله ...درحالي است كه اقدامات بر‌مبناي همين صورت‌مساله همچنان از سوي برخي نمايندگان در جريان است.» روز گذشته خبرگزاري «خانه ملت» وابسته به مجلس در خبري به نقل از علي حدادي نوشت: «استيضاح وزير كشور در كميسيون امور داخلي كشور و شورا‌ها اعلام وصول شده و در حال بررسي است.» اين خبرگزاري روز يكشنبه هم به نقل از شهريار حيدري، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نوشته بود: «وزير كشور به مجلس قول برخورد با معاونش را داد، اما ظاهرا عده‌اي او را به مقاومت در برابر نمايندگان توصيه كردند و درنهايت استيضاح وحيدي به جريان افتاد.» انتقادات پاستورنشينان از اهالي بهارستان اما به گزارش عجيب روزنامه ايران ختم نشد؛ سخنگوي دولت، ديروز هم دست به كار شد و از فرصت نشست خبري خود براي نواختن مجلس استفاده كرد. علي بهادري‌جهرمي اصرار نمايندگان براي بركناري معاون سياسي وزير كشور و استيضاح وزير كشور در فاصله 6ماه مانده به موعد رسمي انتخابات را حاشيه‌اي و غيرمتعارف ارزيابي كرد و خطاب به نمايندگان اعلام كرد: «اين مسائل حاشيه‌اي و فرعي نبايد محور مباحث بين قوا قرار گيرد.» اما با شعله كشيدن آتش نزاع ميان دولت و مجلس از يك طرف و دولت و قوه قضاييه از سوي ديگر، افكار عمومي به دنبال خاستگاه اين رويارويي‌ها و نتيجه احتمالي آن هستند.
زعيم اصولگرايان كيست؟
زماني كه زمينه براي شكل‌گيري حاكميت يكدست در كشور با انتخابات 1400فراهم شد، اصولگرايان اعلام كردند از طريق اين يكپارچگي، كشور به سمت توسعه و پيشرفت گام برخواهد داشت و ديگر شاهد آن نخواهيم بود كه نهادها، ارگان‌ها و قواي سه‌گانه در كاسه هم بگذارند. اما با گذشت بيش از 2سال از تشكيل ساختار يكدست مديريتي و حاكميتي، حجم تنازعات ميان قواي مختلف نه تنها كاهش پيدا نكرده، بلكه شاهد زبانه كشيدن آتش اختلافات ميان اصولگرايان هستيم. ريشه بسياري از اين اختلافات هم به انتخابات1400باز مي‌گردد؛ آوردگاهي كه اصولگرايان مي‌دانستند كه با تيغه تيز ردصلاحيت‌ها ديگر رقيبي با پرچم اصلاح‌طلبي، ميانه‌روي (و حتي اصولگرايان سنتي) وجود نخواهد داشت. محمدباقر قاليباف، سيدابراهيم رييسي و سعيد جليلي با تجربه سال‌ها حضور (و شكست) در انتخابات قبلي، خود را بر حق‌تر مي‌دانستند كه در شمايل زعيم اصولگرايان وارد گود انتخابات شده و روياي قديمي رياست خود بر جمهور ايرانيان را تعبير كنند. قاليباف از زمان حضور در شهرداري تهران، سنگ بناي نو اصولگرايي را گذاشته بود و با حذف طيف‌هاي سنتي راست، تركيب تازه‌اي از اصولگرايي شكل داده بود. طيف مهم ديگر در جبهه اصولگرايي، جبهه پايداري بود كه خواستار حضور رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري بودند.
نخستين رويارويي ميان اصولگرايان از همين انتخابات شكل گرفت؛ اعضاي جبهه پايداري به خوبي مي‌دانستند در دعاوي هر كس سيلي اول را محكم‌تر بنوازد؛ برنده نهايي خواهد بود؛ اين بود كه جبهه پايداري نخستين چك را به رقيب با انتشار خبر درخواست 230نماينده از رييسي براي حضور در انتخابات 1400وارد ساخت. ضربه‌اي كه تا مدت‌ها نواصولگرايان را در شوك فرو برد و ميدان را يكسره دراختيار رييسي قرار داد. ابراهيم رييسي كه از مدت‌ها قبل اعلام كرده بود، رياست بر قوه قضاييه را با هيچ پست و سمت ديگري عوض نخواهد كرد، آرام آرام با نزديك‌تر شده به موعد رسمي انتخابات آنچنان عجيب تغيير موضع داد كه براي برخي از نزديكانش هم قابل قبول نبود. بسياري از تحليلگران معتقدند سنگ بناي تنازعات اصولگرايي از نامه همين 230 نماينده و حذف قاليباف از برنامه‌هاي انتخاباتي آغاز شد.
مرداني كه صبر استراتژيك را آموخته‌اند
ابراهيم رييسي سرخوش از پيروزي در انتخاباتي بدون رقيب، كليد پاستور را با استخاره در دست گرفت و رداي رياست‌جمهوري را به تن كرد. چند خيابان بالاتر از پاستور اما قاليباف و يارانش در انديشه سهم خود در كابينه برنامه‌ريزي مي‌كردند. بر‌خلاف تصور عمومي اين سهم براي نواصولگرايان بسيار اندك بود. قاليباف جز وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، نتوانست لقمه دندان‌گيري در كابينه به دست آورد. هر اندازه هم كه بيشتر تلاش مي‌كرد، دولت كمتر توجه نشان مي‌داد. قاليباف كه نقطه ضعف رييسي را به خوبي شناسايي كرده بود، به وسيله يارانش زمزمه‌هايي از حضور در انتخابات 1404 را رسانه‌اي كرد؛ اظهاراتي كه با واكنش تند جبهه پايداري و گروه عدالتخواهان كابينه مواجه شد و دودمان سياسي قاليباف را به باد داد؛ اعضاي جبهه پايداري كه راهبرد سيلي اول را بارها اجرا كرده و تبعات آن را تحليل كرده بودند، اين بار ضربه خود را به گونه‌اي وارد ساختند كه قاليباف را براي مدتي به شوك فرو برد. ماجراي «سيسموني گيت» با نقش‌آفريني چهره‌هاي عدالتخواه از دل تاريكخانه‌هايي برنامه‌ريزي شد كه تحمل مطرح شدن قاليباف براي انتخابات 1404 را نداشتند. مهدي و حسن طايب در ادامه مشخص كردند كه اين پروژه از سوي كدامين طيف‌ها و جريانات برنامه‌ريزي و اجرا شده بود. اين بار اما مخالفان به گونه‌اي قاليباف را نواختند كه ديگر تواني براي حضور در انتخابات نداشته باشد. در ادامه مشخص شد كه طيف‌هاي راديكال اصولگرا درخصوص كسب قدرت و نشستن روي صندلي‌هاي قدرت، حاضرند با هر فرد و جرياني آويخته و كشتي بگيرند. براي آنها هدف، وسيله را توجيه مي‌كرد و براي رسيدن به هدف‌شان حاضر بودند از هر وسيله‌اي استفاده كنند. واكنش‌هاي نواصولگرايان طرفدار قاليباف به اعضاي جبهه پايداري نهايتا در مانع‌تراشي براي برخي برنامه‌هاي اين طيف در مجلس خلاصه مي‌شد. طرح‌هايي چون طرح صيانت، طرح حجاب و عفاف و...با مانع‌تراشي نواصولگرايان با مشكلاتي مواجه شد. موانعي كه جبهه پايداري و همراهان‌شان در دولت را بر آن داشت تا پروژه خالص‌سازي را با حذف ساير گروه‌هاي در مجلس استارت بزنند. بخشنامه معاون سياسي وزير كشور براي در حاشيه قرار دادن نمايندگان مستقل و نواصولگرا مبتني بر چنين راهبردي برنامه‌ريزي شد. بررسي موافقان و مخالفان اين بخشنامه هم نشان مي‌دهد كه نواصولگرايان و نمايندگان مستقل مخالف و اعضاي جبهه پايداري موافقان اين طرح را شكل مي‌دهند. نواصولگرايان واكنش تندي نشان دادند و متوجه شدند اجراي اين ايده به معناي پايان عمر سياسي آنها در قوه مقننه خواهد بود. بنابراين از يك طرف استيضاح وزير كشور را استارت زدند و از سوي ديگر با اين اهرم فشار خواستار بركناري معاون سياسي وحيدي شدند. دولت و اعضاي جبهه پايداري اما در برابر اين تك نواصولگرايان مقاومت پيشه كردند تا هفته‌ها از پي هم بگذرد؛ سپس با اين استدلال كه در فاصله 6ماه مانده به انتخابات هر تغييري در دولت اشتباه است، پاتك مناسبي به مجلس بزنند.
حذف همه رقبا و رويارويي با عدليه
با افول نواصولگرايان و جبهه پايداري در بخش‌هاي مختلف قدرت، دولت ديگر رقيبي پيش روي خود نمي‌بيند؛ بنابراين هر نوع حركتي را با واكنش‌هاي تند پاسخ مي‌دهد. تهاجم همه‌جانبه ارگان رسانه‌اي دولت عليه قاليباف و نمايندگان مخالف دولت در مجلس، نخستين نشانه‌هاي ورود به هنگامه جديد است. در اين ميان، چهره‌هاي دولتي حتي هشدارها و تذكارهاي قوه قضاييه را نيز تاب نمي‌آورند. اژه‌اي كه با هدف ايجاد تحول در دستگاه قضايي برنامه‌ريزي‌هاي خود را آغاز كرده، در برخي بزنگاه‌ها نسبت به سوءمديريت‌هاي رخ داده در عرصه‌هاي اجرايي مخالفت كرده است. يكي از اين واكنش‌هاي قضايي در جريان ابطال حكم معاون اداري و استخدامي رييس‌جمهور توسط ديوان عدالت اداري ظهور پيدا كرد. برخي چهره‌هاي دولتي كه هيچ نقدي را تاب نمي‌آورند در برابر دست رد دستگاه قضايي، عنان اختيار از كف داده و ديوان عدالت اداري را متهم به مانع‌تراشي در مسير حل مشكلات كشور كردند! اژه‌اي اما بدون توجه به اين انتقادات، مسير خود را مي‌پيمايد. رييس عدليه بدون توجه به تحركات دولتي‌ها، روز دوشنبه به سوءمديريت‌هاي دولت در ماجراي بورس ورود كرد و خواستار مشخص شدن، مديراني شد كه با عدم انتشار تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در 17 و 18ارديبهشت، باعث ريزش شديد بورس شدند. ريزشي كه در جريان آن دامنه وسيعي از افراد و جريانات سودهاي كلان و چند هزار ميلياردي به جيب زدند و طيف وسيعي از سهامداران خرد هم با ضرر و زيان هنگفت مواجه شدند. رييس قوه قضاييه با هشدار به دولت گفت: «جمعيت كثيري در داخل درگير مقوله بورس هستند، دولت موضوعات اين عرصه را براي مردم توضيح دهد تا دشمن نتواند از اين مقوله سوء‌استفاده كند.»اظهاراتي كه رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها آن را با تيترهايي چون «هشدار اژه‌اي به دولت درخصوص بورس»، «رييس قوه قضاييه سوءمديريت‌هاي اجرايي را باعث سقوط بورس دانست» و... روي خروجي خود قرار دادند.
دولت عقب نمي‌نشيند
سخنگوي دولت مانند هميشه در اين پرونده هم وارد ميدان شد و درخصوص موضوع معاون اداري و استخدامي رييس‌جمهور گفت: «انتصاب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي آزاد و غيردولتي براساس قانون صورت گرفته و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد.» بهادري‌جهرمي در ادامه اعلام كرد كه دولت عقب‌نشيني نكرده و موضوع را از طريق ظرفيت‌هاي خود دنبال خواهد كرد. محمد دهقان، معاون حقوقي دولت سيزدهم هم در ادامه در گفت‌وگو با ايرنا
با اشاره به حكم ديوان عدالت اداري درخصوص حكم انتصاب رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: «معاونت حقوقي رييس‌جمهور در نامه‌اي كه خطاب به رييس محترم قوه قضاييه و رييس محترم ديوان عدالت اداري نگاشته است، ايراداتي را به حكم اخير ديوان وارد دانسته و مطابق ماده ۹۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواهان تجديدنظر در اين راي شده است.»
اظهاراتي كه واكنش مقامات قضايي را در پي داشت؛ اميررضا دهقاني‌نيا (سرپرست مجتمع قضايي شهيد بهشتي) با اشاره به راي ابطال حكم انتصاب رييس سازمان اداري و استخدامي گفت: «بهتر است قوه مجريه كه امروز رياست آن توسط يك قاضي عاليرتبه اداره مي‌شود با اطلاع از جايگاه هيات عمومي ديوان و آشنايي با دغدغه اين قضات متعهد به نظام اسلامي به آراي قضايي همكاران خود تمكين كند.»چالش‌هايي كه همچنان ادامه دارند و باعث بروز مشكلاتي در روابط دولت با عدليه شده است.
با عبور از اين تنازعات مستمر به نظر مي‌رسد كه دولت با حذف همه رقباي احتمالي، مسير خود را طي خواهد كرد. بايد ديد پرده‌هاي نهايي اين رويارويي‌ها، باعث خالص‌سازي نهادهاي قدرت و مديريتي كشور از هر آن گروه كه مخالف دولت است، خواهد شد يا اينكه ساير بازيگران هم شعبده‌هايي تازه در آستين خواهند داشت. پاسخ به اين پرسش‌ها نيازمند گذشت زمان و رسيدن روزهايي است كه در آنها دولت روبه‌روي عملكرد و نحوه مديريتش قرار مي‌گيرد.