عدالت چيست؟
درباره حكم محكوميت عليه «اعتماد»
عباس عبدي
در آخرين روزهاي تيرماه حكم محكوميتي از سوي دادگاه بدوي عليه آقاي دكتر بهروز بهزادي، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد صادر شد كه دو مورد اتهامي ايشان درج گزارشي درباره ربوده شدن پدر علم ژنتيك ايران توسط لباس شخصي‌ها در آبان ۱۴۰۱ و ديگري گزارشي درباره فعالان فرهنگي و هنري با عنوان تاوان در كنار مردم بودن است. در مورد دومي جزييات را به ياد ندارم ولي گزارش اول در ذهنم هست و بعد از روشن شدن ماجرا ادعا شده كه اين اقدام از سوي آشنايان وي و با اغراض شخصي و نه حاكميتي انجام شده است. هيات منصفه نيز به اتفاق آرا مديرمسوول را مجرم دانسته و مستحق تخفيف نيز ندانسته است و پرونده بالطبع در مسير تجديدنظر قرار دارد.
اين يادداشت درصدد آن است كه با ارجاع به اين حكم توضيح دهد كه عدالت چيست؟ آيا چنين حكمي عليه آقاي بهزادي يا هر مدير مسوول ديگري عادلانه است؟ ابتدا هم بگويم كه وارد بحث ماهوي پرونده نمي‌شوم. فرض مي‌كنيم كه آن گزارش اول حقيقت نداشته است و با پذيرش اين فرض ادعاي خود را طرح مي‌كنم.
عدالت يعني اجراي قانون منصفانه با رسيدگي بي‌طرفانه. به عبارت ديگر هم قانون بايد منصفانه و قابل پذيرش باشد و هم رسيدگي بي‌طرفانه باشد. بي‌طرفانه بودن نيز مستلزم رسيدگي به همه نمونه‌هاي مشابه است. فرض مي‌كنيم كه قانون در مورد استناد دادگاه نيز عادلانه باشد ولي آيا رسيدگي بي‌طرفانه بوده است؟ منظور از رسيدگي بي‌طرفانه، رسيدگي يك شعبه از دادگاه‌ها نيست. البته دادگاه‌ها مستقل هستند و بايد مطابق قانون حكم صادر كنند و شايد در مورد مشخص چنين هم باشد كه بنده متعرض آن نيستم، ولي مردم با يك دادگاه مواجه نيستند، با مجموعه نظام قضايي روبه‌رو هستند. اعم از دادگاه‌ها يا ضابطين. با اين ملاحظه توضيح مي‌دهم كه حتي اگر حكم يك دادگاه معين قانوني و حتي بي‌طرفانه باشد، سرجمع، احكام چنين نيست. چرا؟ رسانه‌هاي رسمي و وابسته به قدرت، انواع و اقسام گزارش‌هايي دارند و داشته‌اند كه مشمول ماده تشويش اذهان عمومي مي‌شود، ولي ضابطان هيچ‌گاه عليه آنان اقدامي نمي‌كنند و پرونده‌اي تشكيل نمي‌دهند. در واقع مقدمه لازم براي استقلال و بي‌طرفي دادگاه، بي‌طرفي ضابط است. در حالي كه در اينجا ضابطان نه تنها بي‌طرف نيستند، خود را مدعي و طرف ماجرا تعريف مي‌كنند و مهم‌تر اينكه خودشان صاحب رسانه و رقيب ديگران هستند. مهم‌تر اينكه نه تنها در اتهامات عمومي براي آنان پرونده‌اي باز نمي‌شود، بلكه در جرايم خصوصي نيز رسيدگي به اتهامات آنان معمولا ره به جايي نمي‌برد و اين وضعيت بي‌طرفي و انصاف به عنوان دو ويژگي اصلي تحقق عدالت را در اين ماجرا مورد سوال قرار مي‌دهد.
نقد بعدي بنده به اين حكم خيلي مهم‌تر است. هر گونه عملي هنگامي جرم است كه سوءنيت آن ثابت شود. براي نمونه درباره احكام قضايي چه مي‌توان گفت؟ مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي: «هر گاه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.» اين قاعده در همه امور وجود دارد. در امر پزشكي هم هست. اگر قاضي صادركننده حكم خطا كند چه كسي پاسخگو است؟ اگر قاضي كسي را به اتهام قتل عمد زنداني كند و پس از دو سال معلوم شود او بي‌گناه است، چه كسي مسوول است؟ اگر در همه حال قاضي مسوول باشد كه ديگر كسي حاضر به صدور حكم نخواهد بود. اگر اشتباه ناشي از قصور قاضي باشد، بالطبع مسووليت آن متوجه دولت است ولي اگر ناشي از تقصير وي باشد شخص قاضي بايد پاسخگو باشد. اگر قرار باشد روزنامه و مديرمسوولي را به صرف ارتكاب اشتباه (به فرض اشتباه بودن) مجازات كنند، بايد ثابت شود كه اين ناشي از تقصير و نه قصور است. قضات و دادگاه‌ها چيزي را كه بر خود نمي‌پسندند، نمي‌توانند براي ديگري بپسندند. اگر همه يا اغلب گزارش‌هاي روزنامه نادرست باشد، بالطبع مي‌توان حكم محكوميت داد، ولي روزنامه‌اي كه ده‌ها و صدها گزارش منتشر كرده و هيچ كدام هم نادرست و خالي از حقيقت نبوده، بالطبع اين گزارش اگر حقيقت نداشته، نمي‌تواند ناشي از تقصير و تعمدي در انتشار آن باشد. ضمن اينكه سرعت كار خبري را هم در نظر بگيريد.
و بالاخره مفهوم اين محكوميت اين است كه ساير گزارش‌هاي روزنامه كه انتقادي هم هست واجد اين ويژگي نبوده‌اند، ولي آيا حكومت و دستگاه قضايي هيچ‌گاه به آنها رسيدگي كرده‌اند تا افراد و مسوولاني را كه بر اساس آن گزارش‌ها متهم به تخلف يا كم‌كاري هستند تحت پيگرد و رسيدگي قضايي قرار دهند؟ ظاهرا به آنها كاري ندارند، فقط دنبال محكوم كردن روزنامه هستند. اينجاست كه عدالت مورد سوال جدي واقع مي‌شود.
روزنامه در پي انتشار گزارش نادرست نيست، چون اعتماد مردم به آن مخدوش مي‌شود، همين براي هر روزنامه بزرگ‌ترين مجازات است، پس با مجازات‌هاي ديگر مسير را منحرف نكنيد.