مصوبه حجاب فاقد نگاه به ارزش‌هاي مردمسالار است
صالح نقره‌كار
يكي از خصايص مهم قانون، مبتني بودن بر وجدان عمومي و هنجارهاي قابل سنجش اجتماعي است. اگر قانوني سنخيت لازم با موازين هنجارين و عرف جامعه را نداشته باشد، عملا به انزوا كشيده مي‌شود و ذيل قوانين متروكه قرار مي‌گيرد. بسياري از قوانين وجود دارند كه به دليل گسستگي از خير عمومي و منافع همگاني در وضعيتي متروك قرار گرفته و نمي‌توانند اقبال جامعه را همراه داشته باشند. مصوبه اخير مجلس در خصوص حجاب هم چون فارغ از وضعيت واقعي اجتماعي ايران تصويب شده و دچار تكدر و ناروايي است، به نظر نمي‌رسد در نظام‌واره سياست قضايي ايران، قابليت تحقق‌پذيري داشته باشد. من فكر مي‌كنم اين قانون جزو قوانيني خواهد بود كه برخلاف اصول و موازين قانونگذاري و خير عمومي و نگاه به ارزش‌هاي مردمسالار تحرير شده است. در اين ميان برخي اظهارنظرها هم شنيده مي‌شود كه اين قانون با نگاه حداكثري تصويب شده تا افكار عمومي برانگيخته شود و سپس با تعديل قانون در مراحل بعدي؛ اين احساس در افكار عمومي ايجاد شود كه توفيقي به نفع مردم حاصل شده است! مراد قانونگذاري در سلسله‌مراتب قانوني و اصل تفكيك قوا، آن است كه تقنين، زمينه‌اي براي ابراز اراده جمهور و اكثريت شهروندان با رعايت حقوق اقليت‌ها باشد. به عبارت روشن‌تر، به كرسي نشاندن راي اكثريت در نظام قانونگذاري مورد توجه است. با اين پيش‌فرض هر گونه اقدام تقنيني بايد با مورد توجه قرار گرفتن ارزش‌هاي اجتماعي و هنجارهاي مورد اقبال عمومي به خصوص ضمانت اجراهاي كيفري باشد. ضمانت اجرايي كيفري هم بايد در جهت حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندي مورد توجه باشد. اينگونه است كه امنيت شهروندي و امنيت انساني به مفهوم نوين آن در نظام قانونگذاري رعايت مي‌شود. همه قانونگذاري‌ها در جهان با ملاحظه پيوست‌هاي اجتماعي و بازخوردهاي عمومي هستند. قانونگذاري به نوعي مهم‌ترين كارويژه نظام حكمراني در راستاي اداره مردمسالار كشور و حكمراني قانون است. از اين منظر قوانين هر اندازه گسسته‌تر از اراده عمومي و دورتر از گزاره‌هاي هنجارين اجتماعي باشد به ناگواري از آن بايد ياد كرد. اين نوع قوانين جز با ارعاب، فشار و مداخله در زندگي يا استفاده از وضعيت‌هاي تعزيري و تاديبي اجرا نمي‌شوند و مردم هم با آنها همراهي نخواهند داشت. قوانين بسياري در كشور وجود دارند كه مردم با اين حس كه در راستاي خير عمومي است از آنها حمايت مي‌كنند. مثلا وقتي در قوانين ايران برابري ديه زن و مرد و برابري ديه اقليت‌ها و قوميت‌ها، وجدان عمومي را بيدار كرده و مردم به دليل برداشتن تبعيض‌ها از آن دفاع مي‌كنند. اما مصوباتي از جنس مصوبه اخير حجاب و عفاف هرگز پايدار نخواهند بود و ذيل قوانين موسمي بايد از آنها ياد كرد. به عنوان نمونه كورسويي از يك هيجان در مجلس رخ مي‌دهد و مصوبه‌اي شكل مي‌گيرد و بعد از پايان اين هيجانات اين قوانين هم بي‌فروغ مي‌شوند. بنابراين قانونگذار بايد حكيم باشد و نگاه دوربردي را هدف بگيرد. ما قانوني مانند قانون مدني را داريم كه از سال1307 تا امروز پاسخگوي نيازهاي جامعه بوده است. جامعه هم نسبت به آن يك تناسب وجداني و سنخيت ارادي فرض مي‌كند و قانون را در مسير منافع شخص و جامعه تلقي مي‌كند. اما قانون حجاب و عفاف هيچ خير عمومي را بازتاب نمي‌دهد.