پاسخ دفتر امور سياسي وزارت كشور به گزارش «اعتماد»
دفتر امور سياسي وزارت كشور با ارسال جوابيه‌اي به يكي از گزارش‌هاي «اعتماد» پاسخ داد. گفتني است «اعتماد» در اين گزارش مبتني بر اظهارات نمايندگان طرح تجمعات را مورد بررسي قرار داده بود. در اين جوابيه آمده:
نظر به انتشار مطلبي با عنوان «نگراني دولت از طرح تجمعات» در آن روزنامه در مورخ 27/4/1402، توضيحات دفتر امور سياسي وزارت كشور در خصوص مطلب مطرح‌شده ارايه مي‌شود.
لطفاً ترتيبي اتخاذ فرماييد اين توضيحات براي آگاهي مخاطبان شريف، طبق ماده 23 قانون مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود
باسمه تعالي
رويكرد دولت در عرصه سياسي؛ تقويت نشاط و شادابي سياسي و در مورد تجمعات و راهپيمايي‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني تمركز بر نهادينه كردن حق اعتراض بوده است بر همين اساس تلاش گرديده تا از فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (و همچنين سازمان‌هاي مردم‌نهاد و انجمن‌هاي صنفي-تخصصي) حمايت لازم صورت پذيرد و حق اعتراض مبتني بر اصل ۲۷ قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. همچنان كه رياست محترم جمهوري بر سه اصل: گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاكيد داشته‌اند به گونه‌اي كه از جمله مهم‌ترين خطوط سياسي مندرج در «سند تحول دولت مردمي» با تكليف براي وزارت كشور: «تمهيد سازوكار لازم در زمينه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه‌گري قانوني، در راستاي اجراي اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد قوانين لازم مي‌باشد. وزارت كشور هم در اين خصوص از ابتداي شروع كار دولت جديد اقدامات مهمي را براي تحقق سياست كلان دولت دنبال كرده است:
1- حمايت لازم جهت برگزاري انتخابات تشكل خانه احزاب
2- ساماندهي فعاليت تشكل‌هاي صنفي- تخصصي
3- تدوين پيش‌نويس «دستورالعمل تجمعات و راهپيمايي‌هاي قانوني» در وزارت كشور
4- تدوين «لايحه نحوه برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها» در دولت جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي
در لايحه فوق‌الذكر تمركز دولت بر عملياتي‌سازي حق اعتراض است، به گونه‌اي كه تجمعات قانوني به مثابه حق و تكليف براي برگزاركنندگان اجرايي و همچنين نقش توسط دستگا‌ه‌هاي مسوول امنيتي و انتظامي براي حفاظت از محيط تجمعات مشخص گردد. ضمناً همان‌گونه كه برگزاري تجمع و اعتراض در بسياري از كشورها داراي قوانين و مقررات است و خرد جمعي جهاني هم بر اين مهم تاكيد دارد، تدوين سازوكار براي برگزاري تجمعات منافاتي با قانون اساسي ندارد و دولت سيزدهم مصمم است اين ظرفيت مهم قانون اساسي را تحقق بخشد.