خبر رسمي
شكايت ايران از كره جنوبي رسما كليد خورد
با ارسال لايحه «ارجاع اختلاف بين بانك مركزي ايران و دولت جمهوري كره به داوري» از سوي رييس‌جمهوري به مجلس، شكايت ايران از كره جنوبي درباره استرداد مطالبات از بانك‌هاي اين كشور آغاز شد.
به گزارش ايسنا، با ارسال لايحه «ارجاع اختلاف بين بانك مركزي ايران و دولت جمهوري كره به داوري» از سوي رييس‌جمهور به مجلس، شكايت ايران از كره جنوبي درباره پيگيري حقوقي و استرداد مطالبات از بانك‌هاي اين كشور رسما كليد خورد.
طي سال‌هاي اخير، اقدامات متعددي براي آزادسازي منابع بلوكه‌شده حداقل ۷ ميليارد دلاري ايران در كره انجام شده ولي تاكنون به دليل برخي كارشكني‌ها، منابع ارزي ايران در كره به حساب بانك‌هاي ايراني واريز نشده است.
معاون پارلماني رييس‌جمهور خبر داد
لايحه مهارت‌ورزي و اشتغال‌پذيري سربازان در مسير بهارستان
معاون پارلماني رييس‌جمهور از ارسال لايحه «مهارت‌ورزي و اشتغال‌پذيري كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح» به مجلس شوراي اسلامي خبر داد. «سيد محمد حسيني» درباره ضرورت تهيه لايحه «مهارت‌ورزي و اشتغال‌پذيري كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح» گفت: در راستاي تحقق سياست‌هاي كلي اشتغال (ابلاغي ۱۳۹۰) مقام معظم رهبري و رهنمودهاي ايشان و سياست‌هاي دولت مردمي مبني بر تربيت نيروهاي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار از طريق ترويج مهارت‌آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح در دوران خدمت وظيفه عمومي و تسهيل كارآفريني و فرصت‌هاي شغلي پايدار آنها پس از دوره مذكور، لايحه ياد شده تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. وي افزود: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور اجرايي شدن تدابير فرماندهي معظم كل قوا مبني بر اينكه «همه سربازان بايد تحت پوشش برنامه قرار بگيرند، آموزش فني و حرفه‌اي را توسعه دهند، مدرك هم بدهند» و در راستاي مفاد بندهاي (۳) و (۵) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند (۲) سياست‌هاي كلي و همچنين بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، به منظور كيفي‌سازي بهره خدمتي كاركنان وظيفه و استفاده بهينه از ظرفيت خدمت وظيفه عمومي براي كمك به توسعه و آباداني كشور، متناسب با آمايش و لحاظ نيازهاي مهارتي و شغلي جامعه، نظامات آموزشي مهارتي، پشتيباني‌ها و حمايت‌هاي شغلي دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح در خدمت مهارت‌آموزي و مهارت‌ورزي، به‌كارگيري و اشتغال‌پذيري كاركنان وظيفه، لايحه مذكور را در (۶) ماده تدوين كرد و جهت طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.