شرط جديد بانك مركزي براي دريافت هرگونه وام
بانك مركزي با اعلام يك شرط براي اعطاي هرگونه تسهيلات تاكيد كرد كه هريك از متقاضيان بايد از سامانه سمات كد رهگيري دريافت كرده باشند.
«سامانه متمركز اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانكي» يا همان «سمات» پيش‌تر به عنوان مراحل گرفتن وام براي كساني كه در سوابق بانكي خوش‌حساب بوده‌اند، اعلام شده بود و حالا بانك مركزي مي‌گويد اعطاي هرگونه تسهيلات - اعم از ارزي و ريالي - پيش از دريافت شماره پيگيري از سامانه سمات ممنوع است و وضعيت بدهي اشخاص بايد به صورت آنلاين به اين سامانه سمات اعلام شود.
اين نهاد پولي و بانكي همچنين تاكيد كرده كه مسووليت نظارت بر صحت و كفايت اطلاعات موجود در اين سامانه بر عهده مسوولان بانك‌ها و موسسات اعتباري است و در صورت رعايت نشدن اين مساله، مراجع نظارتي و هيات انتظامي بانك‌ها به موضوع ورود خواهند كرد.
بانك مركزي در تاكيد ويژه‌اي اعلام كرده كه اين حساسيت درمورد تسهيلات ارزي داراي وضعيت مشكوك‌الوصول، بيشتر خواهد بود.
بر اساس اين گزارش، در بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي در اين رابطه آمده است: «گزارش‌هاي اطلاعاتي مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانك اطلاعاتي مرجع در حوزه تسهيلات و تعهدات همواره حايز اهميت بوده و منبع اطلاعاتي مهمي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و بازتاب‌دهنده عملكرد بانك‌ها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات در سطح ملي است؛ لذا قابليت اتكا و به موقع بودن اطلاعات ارسالي در اين سامانه از منظر ارسال به موقع و به‌روزرساني مستمر مانده و وضعيت بدهي و تعهد اشخاص از اهميت بسزايي برخوردار بوده و در بخشنامه‌هاي مربوطه اين بانك نيز همواره مورد تاكيد قرار گرفته است.
بر اين اساس با توجه به تاثير مستقيم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي كشور، خواهشمند است دستور فرماييد سامانه‌هاي داخلي حوزه ارزي و ريالي آن بانك/موسسه اعتباري به نحوي پياده‌سازي و ساماندهي گردد كه اطلاعات مربوط به هرگونه تسهيلات و تعهدات پرداختي بدون هيچ‌گونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهي اشخاص نيز به گونه‌اي به‌روزرساني شود كه اختلافي بين مقادير اعلام شده در سامانه سمات و مقادير متناظر آن در دفتر كل (core عملياتي) آن بانك وجود نداشته باشد.
بنابراين با توجه به نظارت‌ها و بازرسي‌هاي صورت گرفته توسط حوزه‌هاي نظارتي داخلي بانك مركزي و همچنين نهادهاي نظارتي بيروني از جمله سازمان بازرسي كل كشور بر اطلاعات تسهيلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخواني آن با مقادير متناظر در دفاتر كل بانك/موسسه اعتباري، بار ديگر تاكيد مي‌گردد اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ارزي و ريالي قبل از اخذ شماره پيگيري از سامانه سمات ممنوع بوده و به‌روزرساني مانده و وضعيت بدهي اشخاص مي‌بايست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام گردد.»
اين نهاد مالي تاكيد كرده كه «بديهي است مسووليت نظارت بر صحت و كفايت اطلاعات موجود در اين سامانه بر عهده مقامات بانك/موسسه اعتباري مي‌باشد و در صورت عدم رعايت آن به ويژه در خصوص تسهيلات ارزي داراي وضعيت مشكوك‌الوصول، مراتب جهت رسيدگي به مراجع نظارتي و همچنين هيات انتظامي بانك‌ها ارجاع خواهد شد.»