در نشست شوراي عالي قوه قضاييه مطرح شد
دستورات قاضي‌القضات براي رسيدگي به پرونده گروهك‌ها
هرگونه كنترل و تجسس و ورود در حريم شخصي ممنوع است
رييس قوه قضاييه مي‌گويد: بدون‌ترديد كشف و خنثي‌سازي توطئه‌ها، جريانات سازمان‌يافته و نفوذي‌ها توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و كمك دستگاه قضايي در اين زمينه و همچنين محاكمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جريانات مذكور، امري ضروري و لازم است.
به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، محسني اژه‌اي، ديروز دوشنبه (۹ مرداد) طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به اينكه رسيدگي به پرونده‌هاي عقب‌مانده گروهك‌هايي كه در اوايل انقلاب عليه مردم و كشور مرتكب جنايات شدند يكي از دستور كار‌هاي اين دوره قوه قضاييه است، گفت: گروه و ستادي را مامور و موظف كرده‌ايم تا برخي پرونده‌هاي عقب‌مانده به خصوص پرونده‌هاي گروهك‌هايي را كه در اوايل انقلاب و همچنين در طول سال‌هاي پس از انقلاب عليه اقشار و طبقات مختلف مردم و كشور دست به جنايات مي‌زدند، به سرانجام برسانند. به اين گروه و ستاد تكليف كرده‌ايم كه در رسيدگي‌هاي خود ضمن رعايت قانون و اتخاذ تدبير، درك درستي را در قبال جنايات اين گروهك‌ها در مقطع زماني اوايل انقلاب داشته باشند و اين قبيل موضوعات را لحاظ كنند كه اين گروهك‌ها چه جناياتي را عليه كودكان و زنان روا مي‌داشتند و مردم عادي را هدف قرار مي‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نيز همراهي و هماهنگي داشتند و به او اطلاعات مي‌دادند.
شايان ذكر است، روز شنبه هفتم مردادماه، دادگاه كيفري يك استان تهران با انتشار يك آگهي عمومي كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شده، از اعضاي متواري سازمان مجاهدين خلق معروف به منافقين خواست وكيل قانوني خود را به اين دادگاه معرفي كنند تا در فرآيند رسيدگي به پرونده‌اي كه براي آنها تشكيل شده از اين افراد دفاع كنند.
رييس عدليه در ادامه به توطئه‌هايي اشاره كرد كه دشمنان به واسطه عصبانيت از شكست‌هايي كه متحمل شده‌اند، درصدد اعمال آنها هستند و در همين زمينه گفت: مشاهده مي‌شود كه حاشيه‌سازي‌هايي در كشور صورت مي‌گيرد تا اذهان را از پرداختن به مسائل اصلي و اولويت‌دار منحرف سازند؛ جبهه دشمن، هر روز با يك شايعه و خلط حق و باطل اذهان را مشغول مي‌سازد تا به زعم خود، كشور را از حركت در مسير پيشرفت و رفع مشكلات بازدارد. همچنين تخريب اشخاص و نهاد‌ها در دستور كار دشمن است؛ شاهديم كه هر روز يك شايعه را براي شخصي درست مي‌كنند و آن را نشر مي‌دهند و با عمليات رواني درصدد سرگردان كردن مردم هستند؛ هدف دشمن از اين اقدامات ايجاد شبهه و تفرقه ميان مردم و مسوولان و قواست؛ در مقابل، ما بايد بر بصيرت خود بيفزاييم و اولويت‌ها را تشخيص دهيم و ميان خودي و غيرخودي تمييز قائل شويم؛ بايد بصيرت داشته باشيم و حواس‌مان جمع باشد تا خداي ناكرده در زمين دشمن بازي نكنيم؛ ما همه اعضاي يك خانواده هستيم و اگر مشكلاتي هست، بايد آنها را با هم‌افزايي و تدبير در داخل خانواده حل كنيم؛ نبايد اجازه دهيم اغيار ميدان‌دار شوند و كار به دست نااهلان و نفوذي‌ها بيفتد.
رييس قوه قضاييه در ادامه به مقوله مهم اهتمام دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور نسبت به كشف و خنثي‌سازي توطئه‌ها، جريانات سازمان‌يافته و نفوذي‌ها اشاره كرد و ضمن تاكيد موكد بر اين مقوله، توصيه‌هايي مهم را درخصوص لحاظ موازين شرعي و قانوني در پيشبرد امر مزبور مطرح كرد.
قاضي‌القضات در همين راستا بيان داشت: بدون‌ترديد كشف و خنثي‌سازي توطئه‌ها، جريانات سازمان‌يافته و نفوذي‌ها توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و كمك دستگاه قضايي در اين زمينه و همچنين محاكمه و مجازات قاطعانه عناصر و عوامل جريانات مذكور، امري ضروري و لازم است؛ امروز دشمن تلاش مضاعفي را به كار بسته تا امنيت مثال‌زدني كشور ما را مخدوش كند، لذا دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ما نيز بايد تلاش خود را مضاعف كنند اما توجه شود كه در اين مسير نبايد خدايي‌ناكرده فعلي خلاف شرع و قانون به وقوع بپيوندد، چرا كه هدف غايي ما كسب رضايت الهي است لذا نبايد امري خلاف شرع صورت گيرد. هيچ‌كدام از اعمال و اقدامات در مسير كشف توطئه‌ها و نفوذي‌ها نبايد از مسير خلاف شرع و قانون باشد؛ نبايد براي نيل به يك هدف مقدس، از راه‌هاي غيرشرعي و غيرقانوني وارد شد.
رييس عدليه در همين زمينه به قوانين و مصوبات موجود و فرمايشات و تاكيدات امامين انقلاب اشاره كرد و مشخصا به قرائت بند ۶ از فرمان ۸ ماده‌اي امام خميني(ره) پرداخت كه در تاريخ ۲۴ آذر ۶۱ در بحبوحه اقدامات گروهك‌هاي الحادي و التقاطي و منافق و جنگ تحميلي صادر شد؛ بندي كه تصريح دارد: «هيچ‌كس حق ندارد به خانه يا مغازه يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شوديا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي است.»
محسني اژه‌اي در ادامه تشريح و تبيين مبحث كشف توطئه‌ها و نفوذي‌ها در عين رعايت دقيق موازين شرعي و قانون، به فرمايشات مقام معظم رهبري نيز در اين راستا اشاره كرد و گفت: معظم‌له در انجام ماموريت‌هاي اطلاعاتي به رعايت موازين تاكيد دارند.
رييس دستگاه قضا در ادامه مبحث صدرالاشاره، به قوانين و مصوبات موجود درخصوص كشف توطئه‌ها و نفوذي‌ها در عين رعايت دقيق موازين شرعي و قانون‌گريزي زد و مشخصا با تشريح اصل ۲۵ قانون اساسي و ماده ۱۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين مصوبات شوراي عالي امنيت ملي درخصوص چگونگي اجراي اصل ۲۵ گفت: در قوانين تاكيد شده كه هرگونه كنترل و تجسس و ورود در حريم شخصي ممنوع است و در موارد خاص با اذن قانون و قاضي بايد انجام شود و لازم است در اين خصوص نظارت بيشتري صورت گيرد و اگر لازم باشد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با دعوت از دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به آيين‌نامه قبلي بازبيني و اصلاحاتي به عمل آورد.