مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در ادامه ارزيابي لايحه برنامه هفتم توسعه، سه بخش «رشد اقتصادي»، «اصلاح نظام بانكي و مهار تورم» و «اصلاح ساختار بودجه» را از نگاه بخش خصوصي ارزيابي كرد. در ابتداي اين گزارش مدل ارزيابي رويكرد برنامه به رشد اقتصادي ارزيابي شده و چالش‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي در آستانه برنامه هفتم توسعه، رويكرد دولت به رفع چالش‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي در برنامه هفتم بررسي شده است. در ادامه سياست‌هاي كلان دولت براي تحقق رشد اقتصادي، سياست‌هاي پولي و مالي برنامه ارزيابي شده است. در نهايت احكام پيشنهادي اتاق ايران براي درج در لايحه برنامه هفتم توسعه ارايه شده است. با وجود ابهامات و دشواري‌هاي ارزيابي تحليلي سند مذكور، بررسي حاضر، رويكرد لايحه مذكور را براي دستيابي به رشد اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد.
آيا احكام برنامه هفتم، رشد اقتصادي به دنبال دارد؟
پرسش اصلي گزارش اين است كه اگر رشد اقتصادي سريع مورد توجه برنامه است، آيا احكام ارايه شده با اقتضائات دستيابي به اين هدف انطباق دارد؟ چه ارزيابي‌اي از اين الگوي رشد مي‌توان داشت و چه توصيه‌هايي براي بهبود آن در فرايند تصويب و اجرا مي‌توان ارايه داد؟ يك الگوي رشد سريع، بايد واجد چه ويژگي‌هايي باشد؟ با توجه به دستاوردهاي نظري ادبيات رشد و توسعه؛ چه الگويي براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران مي‌توان ارايه داد؟ در گام دوم، اگر احكام ارايه شده در لايحه، با همين هدف طراحي شده‌اند، اين احكام، سرجمع چه الگويي از رشد را نشان مي‌دهند؟ آيا اين الگوي رشد، الگويي قابل دفاع است؟ آيا قابليت تحقق نتايج را دارد؟
در گام سوم، باتوجه به اينكه برنامه توسعه، سندي است كه از يكسو واجد دستورهايي براي اقدامات بخش‌هاي دولتي است و از سوي ديگر، اقدامات ارشادي دولت براي تنظيم كل فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ميان‌مدت و حل مسائل و چالش‌هاي اصلي اقتصادي و اجتماعي را به اطلاع عموم مي‌رساند، بخش خصوصي به عنوان يكي از كارگزاران توسعه و نيز يكي از ذي‌‌نفعانِ اصلي آن، چه ارزيابي‌اي از اين مسائل و چالش‌ها و چه توصيه‌هايي براي حل آن دارد؟
و در گام چهارم، با عطف توجه به لايحه مذكور، پيشنهادات اتاق براي اصلاح و بهبود لايحه مذكور چيست؟
توسعه اقتصادي، فقط نيازمند پول نيست
در بخشي از اين گزارش آمده است: دستيابي به رشد سريع، مساله‌اي صرفا تكنيكي و اقتصادي نيست بلكه واجد وجوه مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است. توسعه اقتصادي تابعي خطي از انباشت سرمايه فيزيكي و مادي نيست بلكه تابعي غيرخطي، چندمتغيره و همراه با روابط دوسويه و چندسويه از متغيرهايي چندبعدي است كه تحقق توسعه در گرو ايجاد تناسب‌هاي تحول‌آفرين ميان اين متغيرها و نه لزوما انباشت سرمايه است. علاوه بر اين، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلكه از منظر دولت، بخش خصوصي، نهادهاي صنفي و مدني بايد مورد توجه قرار گيرد، درواقع توسعه سندي است كه بايد مورد وفاق همه اين گروه‌ها باشد تا بتواند به اهداف خود دست يابد.
اگر دولت تلاش دارد تا سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه را تقويت كرده و رشد اقتصادي را تسريع كند نيازمند آن است كه محيط عمل بنگاه‌ها و عوامل موثر بر رفتار توليد و سرمايه‌گذاري آنها را به‌صورت همه‌جانبه مورد توجه قرار دهد و اصطلاحا اگر رشد اقتصادي را تابعي از زاد و رشد بنگاه‌ها و كسب وكارها در نظر مي‌گيرد، با نگاهي همه‌جانبه به عوامل موثر بر رقابت‌پذيري آنها، اقتضائات رشد و رقابت‌پذيري را براي آنها فراهم كند. به‌عبارت ديگر، دولت نه فقط در حيطه اقتصادي، بلكه در حيطه‌هاي مختلف بايد اقتضائات رشد و توسعه بنگاه‌ها را فراهم كند.
چالش‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي
در ادامه گزارش چالش‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي در آستانه برنامه هفتم توسعه در سه سطح فراكلان، كلان و سطح بخشي بررسي شده است.
از منظر ارتباط با محيط بين‌المللي، اقتصاد ايران در آستانه برنامه هفتم توسعه، در شرايط خاصي قرار دارد. اعمال تحريم‌ها و قرار گرفتن در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي FATF با تنگناهاي جدي در زمينه مراودات بين‌المللي روبرو است و انجام هر تراكنش بين‌المللي يا هر نوع مبادله و فروش، با هزينه‌هاي سربار بيشتري نسبت به رقبا روبرو است. واحدهاي اقتصادي چه در تعاملات بين‌المللي براي تامين كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي زنجيره تامين خود و چه در فروش محصولات نهايي و خدمات پس از فروش در بازار بين‌المللي، با معضلات برآمده از تحريم و ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي روبرو هستند. هزينه‌هاي بالاتر انبارداري و حمل و نقل، مسائل و مشكلات نقل و انتقال ارز، مواجهه با ريسك‌هاي بالاتر مشاركت با طرف‌هاي خارجي، نااطميناني مستمر نسبت به مشمول تحريم شدن و... همگي افق سرمايه‌گذاري و تجارت را نامطلوب كرده و بنگاه‌ها را در برنامه‌ريزي براي رشد سريع فعاليت‌هاي خود با مشكل جدي مواجه مي‌كند. علاوه بر تنگناهاي تجاري، تحريم با كاهش درآمدهاي دولت و بي‌ثبات كردن منابع ارزي، نوسانات گسترده نرخ ارز را به دنبال داشته است، چندان كه از ابتداي آغاز برنامه ششم توسعه (1396) تاكنون، نرخ ارز جهشي تقريبا 12 برابري را تجربه كرده است. اين جهش سريع بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده‌اي را براي كسب و كارها به بار مي‌آورد. بر اين اساس، تحريم، كاهش درآمدهاي نفتي و جهش‌هاي ارزي، زنجيره‌اي از علل را به وجود مي‌آورند كه نهايتا به رشد منفي و يا رشد بطئي و غيرمستمر منجر مي‌شود. بايد توجه داشت كه بي‌ثباتي نرخ ارز، هم پيامد و هم نشانه نااطميناني‌هاي عميق است، جهش نرخ ارز، از يكسو نااطميناني نسبت به آينده سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد و از سوي ديگر، نشانه ناتواني ساختارهاي سياسي در مهار اقتصاد ملي است و سرمايه‌گذاران را نسبت به ريسك‌ها و نااطميناني‌هاي سياسي توليد بيمناك مي‌سازد. از اين نظر، برنامه هفتم توسعه براي تحقق رشد سريع اقتصادي نيازمند جهت‌گيري مشخصي در زمينه حل تنش‌هاي بين‌المللي و خروج از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) است.
تنگناي فقر
علاوه بر موضوع تنگناهاي بين‌المللي رشد سريع، ديگر موضوع مهم در سطح فراكلان، افزايش فقر و آسيب‌هاي اجتماعي در طول دو برنامه پنجم و ششم توسعه است. براساس آمارهاي رسمي، جمعيت زير خط فقر ايران در فاصله سال‌هاي 1390 الي 1400 به حدود دو برابر افزايش پيدا كرده و از حدود 18درصد جمعيت اكنون به حدود 30درصد جمعيت رسيده است. جمعيت بالغ بر 25 ميليوني فقرا، محملي براي بروز نارضايتي و بي‌ثباتي است. امروزه مشخص شده است كه رشد سريع در جامعه‌اي با فقر گسترده و نابرابري زياد نمي‌تواند پايدار باشد مگر آنكه همراه با وقوع اين رشد، كاهش جدي فقر و كنترل نابرابري را شاهد باشيم. وقوع مكرر نارضايتي‌ها در دوره اجراي برنامه ششم توسعه نشان مي‌دهد كه برنامه هفتم توسعه بايد واجد سياست‌هاي متناسب و شايسته براي مواجهه با چالش‌هاي بستر اجتماعي رشد باشد.
تورم، اقتصاد را بي‌ثبات مي‌كند
اگر متوسط نرخ تورم در دوره اجراي برنامه‌هاي توسعه حدودا 20درصد بوده است، اقتصاد ايران در دوره اجراي برنامه ششم توسعه (1402-1396)، تورم سالانه 40درصد را تجربه كرد. اين درحالي است كه ثبات اقتصاد كلان، نيازمند تورم‌هاي اندك يعني كمتر از 10درصد يا كمتر از 5درصد است. از آنجايي كه تورم‌هاي بالا، پيش‌بيني‌پذيري متغيرها را براي فعالان اقتصادي سخت مي‌كند، مخرب سرمايه‌گذاري است، علاوه بر آن، تورم شديد، عايدي سرمايه‌گذاري روي دارايي‌ها را افزايش مي‌دهد و خود عاملي براي انتقال منابع از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي به سوداگري روي دارايي‌ها است. فراتر از اين، از آنجا كه جهش‌هاي تورمي در سال‌هاي اخير، پس از جهش‌هاي ارزي رخ داده، ناتواني برنامه در كنترل نوسانات ارز، سياست‌هاي پولي برنامه را متزلزل خواهد ساخت. بنابراين مي‌توان گفت كه در اين مورد، توفيق سياست‌هاي پولي در سطح كلان، تابع توفيق در حل مسائل سطح بالاتر است.
تناقض نقدينگي
نكته ديگر در سياست‌هاي پولي، تناقض نقدينگي است. به اين معنا كه علي‌رغم رشد سريع نقدينگي در تمام دوره اجراي برنامه‌هاي توسعه، همواره يكي از اصلي‌ترين مسائل فعالان اقتصادي، سختي دسترسي به تسهيلات و منابع بانكي عنوان شده است. تداوم اين موضوع در گزارش‌هاي پايش فضاي كسب و كار اتاق و منفي شدن خالص تشكيل سرمايه ثابت بيانگر جدي بودن اين موضوع در آستانه برنامه هفتم توسعه است. اصلاح سازوكارهاي بانكي، توسعه سازوكارهايي نظير بانكداري توسعه‌اي و ارتقای كيفيت منابع بانكي، از جمله الزامات تحقق رشد اقتصادي سريع در برنامه هفتم توسعه محسوب مي‌شود.