اختلاف طبقاتي فعلي اگر به وضعيت بحراني برسد ديگر به راحتي درمان نمي‌شود
احمد كيميايي، عضو اتاق بازرگاني، درباره افزايش فقر در جامعه ايران و علل اقتصادي آن گفت: با توجه به اينكه كشور ما يك كشور تورمي است و هر سال يك سهمي از تورم به اقتصاد تحميل مي‌شود، فاصله بين تورم و افزايش حقوق سفره مردم را كوچك‌تر مي‌كند. اين مساله باعث مي‌شود درآمد‌هاي بخش‌هايي از جامعه كمتر شود و درآمد‌هاي دهك متوسط جامعه نيز به طبقه‌هاي پايين‌دست سقوط كند. اين وضعيت قطعا ناشي از يك بيماري اقتصادي است. از پنجاه سال گذشته تاكنون درگيري با تورم ما را به نقطه فعلي رسانده است. دهك‌هاي پايين‌تر در افزايش حقوق‌ها نسبت به تورم عقب ماندند. اختلاف طبقاتي گسترده ميان دهك‌هاي مختلف در اثر اين تورم باعث يك مشكل جدي شده است. وي در ادامه درباره راهكار مقابله با اختلاف طبقاتي اشاره كرد: كشور‌هايي كه سوسياليستي محسوب مي‌شوند، با بحث ماليات اختلاف طبقاتي را كم كرده‌اند. هرچقدر درآمد دهك وسط جامعه بيشتر باشد يعني جامعه يك حدتعادل دارد. هرچقدر درآمد‌هاي متوسط كمتر شود يعني ثروت در آن كشور به صورت نامتعادل تقسيم مي‌شود. كشور‌هايي مثل فرانسه با بحث ماليات كاري كرده‌اند كه دهك‌هاي بالا تا حد ۷۵ درصد ماليات بدهند، اما طبقات فرودست را از ماليات معاف كنند يا به آنها كمكي بشود.
او افزود: با توجه به شناختي که از جامعه وجود دارد بايد طبقه فرودست را در پي اين شناسايي تقويت كنند. براي اينكه بتوانيم حمايت‌هاي هدفمندي از مردم داشته باشيم بايد يك شبكه اطلاعاتي اقتصادي دقيق داشته باشيم. بهتر است كه اطلاعات اقتصادي به شكلي باشد كه دولت‌ها طبقه فقير را بشناسند و با يك برنامه هدفمند مشكل آنها را حل كنند. عضو اتاق بازرگاني بيان كرد: يارانه و پول‌پاشي باعث مي‌شود كه خط فقر را در هر حال داشته باشيم. اختلاف طبقاتي فعلي اگر به وضعيت حاد و بحراني برسد ديگر به راحتي نمي‌توان آن را درمان كرد و مشكلات امنيتي براي كشور به وجود مي‌آورد. بايد هرچه سريع‌تر راهكاري را به كار بگيريم كه عناصر پايين جامعه را با يارانه هدفمند از وضعيت فعلي خارج كنند.