...«بهطور تعمدي خود را جلوي ماشين مياندازد تا بتواند از اين طريق مبلغي را از راننده يا شركت بيمه دريافت كند»...
تصادفات ساختگي يا صحنهزني در واقع نوعي كلاهبرداري است كه اگر اثبات شود، فرد مرتكب، مجرم شناخته ميشود. البته در برخي موارد نيز شنيده شده كه اين باندها به بهانه تصادف ساختگي راننده را خفت ميكنند و موبايل و كارت بانكي او را ميگيرند. معمولا اين پروندهها با شكايت فردي كه خودزني كرده (از طريق تصادف، چاقو و...) در مراجع قضايي ثبت و سپس به سازمان پزشكي قانوني ارجاع ميشود. كارشناسان و متخصصان پزشكي قانوني نيز با انجام يكسري معاينات تخصصي به ساختگي بودن جراحات پي ميبرند. در همين راستا «مسعود قادي پاشا» معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني به «اعتماد» توضيح ميدهد كه هدف از تصادف ساختگي «گرفتن خسارت يا ديه» است. بنابراين افرادي كه در تصادف ساختگي نقش دارند؛ شكايتي را مطرح ميكنند. او در ادامه ميگويد: «هر فردي كه مدعي ميشود تصادف كرده و خسارت جاني ديده پروندهاش به پزشكي قانوني ارجاع ميشود. اين افراد بايد معرفينامهاي از كلانتري يا مراجع قضايي دريافت كنند. كارشناسان و پزشكان متخصص سازمان نيز براساس معاينات لازم، بررسي محل جراحات و نوع شكستگي و... تشخيص ميدهند كه آسيبها بر اثر حادثه بوده يا فرد به دليل خودزني يا دگرزني اين ادعا را مطرح كرده است. البته بررسي فيلم لحظه تصادف هم ميتواند به تشخيص پزشكي قانوني و مراجع قضايي كمك كند.»
معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني در مورد آمار تصادفات ساختگي به «اعتماد» ميگويد: «در سال گذشته (۱۴۰۱)؛ ۸۳۱ پرونده مربوط به تصادفات ساختگي توسط كارشناسان پزشكي سازمان تشخيص داده شد كه اين ميزان نسبت به سال گذشته آن (۱۴۰۰)؛ ۹/۱۴ درصد رشد داشته است. همچنين هزار و ۱۰۶ پرونده تصادف وجود داشت كه يكسري از جراحات را فرد به صورت ساختگي به جراحات ديگر خود اضافه كرده بود. در اين پروندهها، فرد تصادف كرده؛ يكسري جراحات ناشي از تصادف بر اندامش وجود دارد، اما تعدادي از جراحات ديگر را خودش بهطور ساختگي اضافه ميكند. البته آمار اين نوع پروندهها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰؛ ۲۷درصد كاهش داشته است.»
بررسيهاي «اعتماد» از اين نوع پروندهها نشان ميدهد؛ «مشكلات اقتصادي و يكسري ناهنجاريهاي اجتماعي» باعث شده كه برخي افراد بخواهند از راه تصادف ساختگي كسب درآمد كنند. يعني صحنهاي از يك تصادف ساختگي بسازند و راننده و شركت بيمه را مجبور كنند كه ديه و خسارت به آنها پرداخت كنند. در اين نمايش ساختگي معمولا چندين نفر در پشت صحنه به عنوان هم تيمي با فرد صحنهزن همكاري ميكنند. طبق بررسيهاي «اعتماد» صحنهزنها بيشتر ماشينهاي گرانقيمت و لوكس را براي تصادفات ساختگي انتخاب ميكنند و بعد خودشان را بهطور عمدي به سمت ماشين پرت ميكنند تا دچار آسيب جسمي شوند و از راننده مقصر خسارت يا ديه دريافت كنند. در برخي مواقع نيز صحنهزنها از رانندگان اخاذي ميكنند با اين بهانه كه مراحل اداري گرفتن خسارت از بيمه سخت است از خود راننده همانجا مبلغي را دريافت ميكنند. نوع ديگر تصادفات ساختگي تصادف بين دو ماشين است. فرد سوار بر موتوسيكلت يا ماشين، از قصد به ماشين ديگري ميزند تا منجر به تصادف ساختگي شود. قانون براي افرادي كه با نمايش آسيب جسمي و مالي ميخواهند از شركت بيمه يا راننده خسارت و ديه بگيرند مجازاتهاي مختلفي تعيين ميكند.
تقريبا يكسوم تصادفهايي كه براي آنها ديه پرداخت ميشود، ساختگي هستند
بررسيهاي «اعتماد» از آماري كه سازمان بيمه مركزي اعلام كرده است، نشان ميدهد كه تقريبا يكسوم تصادفهايي كه براي آنها ديه پرداخت ميشود، ساختگي هستند و سالانه ۲ هزار ميليارد تومان خسارت از صندوق بيمهها براي اين تصادفها پرداخت ميشود. تقريبا ۹۰درصد خسارتهاي تصادفات ساختگي خسارات مالي هستند و ۱۰درصد هم به خسارات جاني مربوط ميشوند. منتها حدود ۸۰درصد مبلغ اين ۲ هزار ميليارد تومان براي خسارتهاي جاني پرداخت ميشود و فقط ۲۰درصد آن براي جبران خسارتهاي مالي است.اين درحالي است كه در بعضي مواقع هم به بهانه اينكه گرفتن خسارت هم براي راننده مقصر و هم خودشان دردسر دارد و بايد يك روز مرخصي بگيرند همانجا از راننده پول نقد دريافت ميكنند. همچنين در برخي موارد راننده با صحنهزن تباني ميكند و وانمود ميكند كه مقصر تصادف بوده است. در چنين مواقعي قانون اين افراد را به ۳ الي ۶ ماه حبس محكوم ميكند. بررسيهاي ديگر «اعتماد» نشان ميدهد كه تصادفات ساختگي در مكانهاي خاصي به وقوع ميپيوندد؛ «خيابانها و مناطق شمال شهر يا بهاصطلاح اعياننشين، جادههاي برونشهري و روستايي و لاين سرعت اتوبانها» از جمله مكانهاي انتخابي براي صحنهزنها است. حالا «اعتماد» با استناد به فيلمي كه چند ماه پيش در فضاي مجازي منتشر شده است ابعاد حقوقي اين حادثه را نيز در گفتوگو با يك حقوقدان بررسي ميكند.
نمايشي هولناك در اطراف تهران
عدهاي دارند فيلم ضبط شده دوربين مداربسته را بررسي ميكنند. فيلمهاي ضبط شده مربوط به «فرارت شهريار» است. محل حادثه را يكي از اهالي شهريار براي «اعتماد» فاش ميكند. او در ادامه ميگويد: «اكثر كاسبان اينجا اين فرد را ميشناسند. انگار كارش همين است. خودش را جلوي ماشينهاي سنگين (كاميون و...» پرت ميكند تا از آنها خسارت يا ديه بگيرد.» در بررسي بيشتر فيلمهاي ضبط شده، مشخص ميشود اين فرد كنار اتوبان ميايستد و منتظر ميماند تا يك كاميون از آنجا عبور كند. انواع سواري و وانت از آن محل رد ميشود، اما او منتظر كاميون است و در لحظهاي كه كاميون از راه ميرسد فرد خودش را با مهارت خاصي جلوي كاميون پرت ميكند و روي زمين ميافتد...
اين فرد محلي در جزييات بيشتر توضيح ميدهد كه راننده اهل قم بود و همان موقع كاميون او را به پاركينگ انتقال دادند. فردي هم كه خودش را جلوي كاميون پرت كرد توسط دو، سه نفر به بيمارستان منتقل شد.
حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي جهت اثبات جرم صحنهزني
«نعيم رضا نظامي چهارمحالي» وكيل پايه يك دادگستري در مورد اين جرم ميگويد كه هر كس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنهسازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم ميشود. او در ادامه به سوالات «اعتماد» پاسخ ميدهد.
افرادي كه خود را جلوي ماشين مياندازند يا به عبارتي صحنهزني ميكنند، جرمشان چيست؟
قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي با اتكا به اصل قانوني بودن جرم و مجازات چنين اشعار داشته كه هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود. با اين وصف رفتار مجرمانه به صورت فعل مثبت مادي عبارت است از ارتكاب كاري كه قانون آن را منع كرده و مرتكب را مستحق مجازات شناخته است. درخصوص موضوع «صحنهزني» ماده ۶۱ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵، به صراحت به آن پرداخته است. بدين نحو كه هر كس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنهسازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم ميشود. شروع به جرم مندرج در اين ماده علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج است. بنابراين با شرايط احصا شده، صحنهزني جرمانگاري شده و مرتكب در فرض اثبات به تحمل حبس از شش ماه تا دو سال به انضمام جزاي نقدي محكوم خواهد شد. از باب تفسير حقوقي لازم به ذكر است كه اين جرم از زمره جرايم مقيد است. با اين مفهوم كه بايستي منجر به نتيجه موردنظر مرتكب شود. اين درحالي است كه باتوجه به حساسيت موضوع اين بزه غيرقابل گذشت تلقي ميشود.
آيا تصادفات ساختگي يا صحنهزني در همان صحنه تصادف تشخيص داده ميشود؟
از آنجا كه با وقوع حوادث رانندگي منجر به مصدوميت اشخاص، ضرورت حضور افسران باتجربه پليس راهور وجود دارد درنتيجه با ترسيم كروكي كه مهمترين دليل براي اثبات اين بزه است به وقوع خواهد پيوست، اين درحالي است كه با انجام صحنهزني، مصدوم (متهم) و اطرافياني كه عموما در صحنه حاضر هستند، نسبت به معرفي راننده مقصر بعضا با هياهو اقدام ميكنند و قطعا يك راننده بايد بتواند كيفيت لحظه برخورد را در ذهن بازسازي و براي افسر كاردان فني، يك به يك تشريح كند تا آن اظهارات با واقعيت ميداني تطبيق داده شود و امكان كشف حقيقت مهيا شود.
افرادي كه اقدام به صحنهزني ميكنند براي باند خاصي كار ميكنند و حتما بايد آموزشديده باشند؟
عموما اين اقدام سازمان يافته است و به صورت تيمي اجرا ميشود و همراهان فرد مصدوم واقعه را نيز طبعا ميتوان در غالب اصول راجع به معاونت در جرايم تحت تعقيب قرار داد. بنيان صحنهسازي حاكي از يك مانور متقلبانه است تا جايي كه اساسا از باب تعدد معنوي در ارتكاب جرايم، ميتوان مرتكب، شروع به اين جرم را در حكم شروع به كلاهبرداري دانست و مطابق ضوابط مقرر در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري تحت تعقيب قرار گيرد، چراكه اقدام واقع شده توسل توام به سوءنيت به اقدامي متقلبانه براي بردن وجوه متعلق به شركتهاي بيمه است. اساسا وفق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷ كه بيان ميدارد چنانچه ظن نزديك به علم بر تحصيل مال از طريق نامشروع وجود داشته باشد در حكم مال نامشروع محسوب و مرتكب در صورتي كه مشمول مجازات شديدتري نباشد به حبس درجه ۶ محكوم ميشود. موضوع تحصيل مال از طريق نامشروع نيز مطرح است، اما در رويه قضايي حاضر وفق ضوابط مقرر در ماده ۶۱ قانون صدرالاشاره عمل ميشود و با وصف توضيحات پيش گفته، از آنجا كه عموما بحث صحنهزني پيش از اخذ مال اثبات ميشود، بنابراين اقدامات صورت گرفته شده در غالب شروع به جرم قابل تعقيب است و مجازات آن نيز پرداخت جزاي نقدي از ۲۴ تا ۵۰ ميليون تومان وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ميتوان گفت؛ اين اقدام ناگوار را اقشار خاصي انجام ميدهند؟
برخي كارشناسان معتقدند فقر دليل اين اتفاق است. در صورتي كه لزوما فقر باعث اين اقدام نيست و همانطور كه اشاره شد، اين موضوع به صورت باندي و پيوسته صورت ميپذيرد. اشخاصي كه اين اقدام عجيب و حقيقتا فجيع را مرتكب ميشوند بايد آموزشهاي لازم به آنها داده شود، چراكه بعضا نسبت به تعيين خودرويي كه با آن صحنهزني ميكنند نيز توجه خاص ميكنند و برخورد با خودروهاي لوكس را در اولويت خود قرار ميدهند تا جايي كه با اخذ مبالغي در صحنه و قبل از حضور افسر راهور نسبت به اعلام گذشت اقدام و بدين ترتيب اموال مردم را مورد ربايش قرار ميدهند. اين درحالي است كه شاهد وقوع سرقتهايي نيز در لحظه وقوع حادثه ساختگي بودهايم كه در غوغاي برپا شده به يكباره يكي از اعضاي تيم مجرمان صحنهساز با استفاده از غفلت راننده، نسبت به سرقت اموال داخل خودرو اقدام ميكند.
بنابراين اگر صحنهزني تشخيص داده شود به فرد صحنهزن نبايد خسارتي پرداخت شود، درست است؟
قطعا وقتي صحنهزني جرمانگاري شده، مرتكب (مصدوم واقعه) مستحق هيچ ديهاي نيست، چراكه مسبب واقعه خود او بوده و با علم و اطلاع به ضرر خويش برخواسته و برمبنا قاعده اقدام و در راستاي اصل تسبيب، آغازكننده ضرر خود مصدوم بوده و مشمول حمايت از قاعده لاضرر (هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند) نيز نيست و بر فرض كه ديهاي اخذ شود و شركت بيمه پس از آن ادعاي صحنهزني در فرجه مقرر (ضوابط مربوط به مرور زمان تعقيب) به عمل آورد و شكايت مربوطه منجر به صدور حكم قطعي دال بر محكوميت صحنهزن شود، كليه وجود اخذ شده به اضافه محكوميت به حبس و دو برابر جزاي نقدي معادل مال اخذ شده در انتظار صحنهزن خواهد بود. شايد ظاهر اين ماجرا ساده به نظر برسد اما اين كار يك اقدام جنونآميز است، زيرا هيچ تضميني حتي با آموزشها و تمرينها براي صحنهزن وجود ندارد كه با برخورد ساختگي با خودرو اولا جانش از دست نرود، ثانيا دچار مصدوميتهاي شديد منجر به معلوليت نشود. البته بايد شرايط راننده و سرنشينان خودرويي كه به يكباره با عابر صحنهزن مواجه ميشوند را نيز يادآور شد. فرض كنيد؛ رانندهاي دچار مشكل قلبي است و به جهت فشار و استرس ناشي از برخورد يكباره با فردي، دچار سكته قلبي منجر به فوت شود يا در خودرو افراد سالخورده يا حتي بانوان باردار حضور داشته باشند و به جهت اين واقعه ساختگي، فشارهاي روحي و جسمي غيرقابل تصور بر اشخاصي كه شرايط خاص دارند، وارد شود. بنابراين يك اقدام كوركورانه متكي به هدف كسب نامشروع مال چه فجايعي را ميتواند به بار آورد.