حواشي حادثه فرو ريختن ساختمان‌هاي خلازير
تخريب غيراصولي منجر به مرگ ۵ نفر شد
گروه حوادث
شبيه اتفاقي بود كه در پروژه متروپل آبادان رخ داد، منتها اين‌بار لوكيشن تهران بود. حذف سازمان‌هاي نظام مهندسي و مهندسان داراي پروانه در نظارت و اجرا و جزييات ديگري كه بازگو كردن آن جز دردسر چيز ديگري ندارد، حادثه مي‌آفريند. حذف نظام مهندسي در پروسه ساخت و سازها تبعات جاني و مالي به همراه دارد. ساخت و سازها غيراصولي هستند و تخريب آنها هم غيراصولي. مثل همان روز حادثه...
تهران، خلازير
ده‌ها نفر در يك خيابان، اطراف ساختمان‌هايي نيمه‌كاره در شهرك احمديه خلازير واقع در منطقه ۱۹ تهران ايستاده و تجمع كرده بودند. يك سر سيم بكسل را به يكي از ستون‌هاي ساختماني چفت كردند و سر ديگر را به يك دستگاه. دستگاه كه نه البته يك ماشين سنگين. بعد دستگاه يا همان ماشين هنوز حركت نكرده ساختمان فرو ريخت. چند ثانيه هم طول نكشيد؛ چهار، پنج ساختمان ديگر كه در جوار اين ساختمان قرار داشتند به دليل عدم رعايت نكات ايمني كاملا تخريب شدند. مي‌گويند؛ قبل از تخريب در بلندگو هشدار داده بودند و همه از موضوع خبر داشتند، اما در فيلمي كه منتشر شده اين‌گونه به نظر نمي‌رسد كه اطلاع قبلي داشتند. «تورج فرهادي» شهردار منطقه ۱۹ در مورد توجيه نبودن افراد قبل از حادثه در نشستي كه روز هفدهم مرداد ماه در صحن شوراي شهر برگزار شد، گفت: «طبق فيلمي كه در فضاي مجازي و رسانه منتشر شده پس از فرو ريختن ساختمان افرادي كه در آن محل حضور داشتند غافلگير شدند. بنابراين مي‌توان گفت كه افراد اطلاعي نداشتند و توجيه نشده بودند.»
اين حادثه ناگوار در ساعت ۱۲ و ۲۴ دقيقه ۱۵ مرداد ماه به وقوع پيوست، آن‌هم با دستور قضايي. يك منبع آگاه در مورد تخريب ساختمان خلازير به «اعتماد» مي‌گويد: «ساختمان به خاطر غيرايمن بودن و عدم پايداري سازه با دستور قضايي تخريب شد، اما تخريب نيز غيراصولي صورت گرفت.»
پس از اين حادثه جسد ۵ نفر از زير آوار كشف شد و بيش از ۱۷ نفر مصدوم و دو نفر هم از زير آوار زنده بيرون آورده شدند.
«بابك نمك‌شناس» رييس مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران درباره اين خبر گفت: «در زمان اجراي تخريب يكي از واحدهاي غيرايمن در اين منطقه به علت عدم رعايت نكات ايمني از سوي ساختمان‌هاي همجوار اين ساختمان و عدم پايداري سازه، تعداد ۵ ساختمان همجوار دچار تخريب شد. بر اثر آن تعداد ۴ نفر از پرسنل انتظامي و دو نفر از پرسنل شهرداري در زير آوار ساختماني گرفتار شدند.»
«مهدي چمران» رييس شوراي شهر تهران نيز در واكنش به اين خبر اعلام كرد كه ساختمان منطقه ۱۹ داراي ۸ طبقه بوده كه ۴ طبقه به آن اضافه شده و ناپايداري ساختمان محرز بوده است. شهرداري تخريب ساختمان‌هاي ناايمن منطقه ۱۹ را به پيمانكار سپرده بود. پيمانكاري كه متخصص بوده و كارش همين است. منتها ساختمان‌ها، ساختمان‌هاي درست و پايداري نبودند. همچنين از نظام مهندسي دعوت شده بود و سر صحنه حضور داشتند.
«عليرضا فخاري» استاندار تهران نيز درخواست اشد مجازات براي متخلفان در منطقه خلازير شد و گفت: «يكي از دلايلي كه به سمت بزه‌هاي ساختماني مي‌رويم، عدم برخورد جدي با متخلفان در امر ساخت و ساز است. از دستگاه قضا خواهش مي‌كنيم با افرادي كه متخلف هستند و فراتر از قانون رفتار مي‌كنند، به قانون احترام نمي‌گذارند و باعث كشته‌سازي مي‌شوند و خانواده‌ها را به شرايط نامطلوب مي‌رسانند، برخورد شود و براي آنها اشد مجازات را درخواست مي‌كنيم. همچنين ساخت و سازهاي غيرمجاز يك شبه ايجاد نشده است. با سازندگان ساختمان‌هاي غيرمجاز و متخلف بايد برخورد شود، اگر قانون نيست بايد قانون تدوين كرد. در اين حادثه چهار ساختمان يك طرف تخريب شده و به صورت پاندمي به ساختمان‌هاي ديگر ضربه زده است، اگر اين اتفاق در زمان زلزله رخ مي‌داد تلفات ۱۰ برابر مي‌شد. اولين جرم ساخت و ساز غيرقانوني، عدم ساخت صحيح و همچنين عدم رعايت الزامات ساختمان است.»
«تورج فرهادي» شهردار منطقه ۱۹ هم انتشار اخباري مبني بر اينكه شهرداري براي تخريب ساختمان از مواد منفجره استفاده كرده را رد كرد.
«ناصر اماني» عضو شوراي شهر در واكنش به اين خبر عنوان كرد: «سال گذشته شهردار همين ناحيه، نمايشي به اجرا گذاشت و ادعا كرد قمه خورده و مورد تعرض مافياي ساخت‌وساز قرار گرفته است. اين موضوع هم رسانه‌اي شد و مطبوعات واكنش نشان دادند، اما بعدا معلوم شد اين خبر صحت نداشته و شهردار هيچ توضيحي به ما و به مردم نداد كه اين حادثه چه بود؟! پس از يك سال از آن حادثه با حادثه روز يكشنبه در اين ناحيه مواجه شديم.»
در راستاي اين خبر «مهدي بابايي» يكي از اعضاي شوراي شهر، بساز بفروش‌هايي كه غيراصولي فعاليت مي‌كنند را ارازل و اوباش خواند و اعلام كرد كه در ريشه‌يابي اين اتفاق مشخص است كه در قانون ساخت‌وساز غيرمجاز جرم‌انگاري نشده و اراذل و اوباش به اين نتيجه رسيدند كه چرا از ديوار مردم بالا بروند و كيف‌قاپي كنند. در‌حالي‌كه مي‌توانند ساخت‌وساز انجام دهند و قانون نيز به آنها كاري نداشته باشد. بايد ناحيه ويژه در شهرداري ديده شود و از طرف شوراي عالي استان‌ها موضوع جرم‌انگاري ساخت‌وساز غيرمجاز، از مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود.