مساله جمهوري وايمار 

آلمان در نخستين جنگ جهاني شكست خورد، اما اشغال نشد. حتي يك سرباز دشمن نيز قدم به خاك اين كشور نگذاشت. شكست متفاوت و عجيبي بود و همين تفاوت به رواج اين دروغ -‌پرطرفدار- به‌ويژه ميان سربازان منجر شد كه «در نبرد با دشمنان قدرتمند از پا درنيامده‌اند، بلكه در عوض ليبرال‌ها و سوسياليست‌ها و سودجويان يهودي در جبهه داخلي به آنان از پشت خنجر زده‌اند.» آن زمان دولت موقتي با گرايش به سوسياليسم روي كار آمد كه شكست -يا به تعبير درست‌تر «واقعيت»- را پذيرفت و زير همه شروط تحميلي فاتحان جنگ بزرگ، كمر خم كرد. همزمان با شورش و ناآرامي در گوشه و كنار آلمان، برندگان جنگ اول جهاني نيز معاهده ورساي را به آلماني‌ها تحميل كردند. بخشي از خاك اين كشور را گرفتند، شمار سربازان آن را به زير صدهزار نفر كاهش دادند و سربازگيري را نيز ممنوع كردند. البته از اين هم فراتر رفتند و حكم به محروميت ارتش آلمان از داشتن ناوشكن و زيردريايي و تانك و هواپيما و حتي توپخانه دادند. برچسب «مقصر» و «متجاوز» به اين كشور زدند -كه البته برچسب نادرستي نبود- و غرامت هنگفتي براي مجازاتش تعيين كردند. البته اين غرامت را به چند قسط تقسيم كردند كه سالانه پرداخت مي‌شد و تسويه كامل آن تا سال 1983 طول مي‌كشيد. چون آلمان پول كافي براي پرداخت اقساط اوليه را نداشت، طرف‌هاي پيروز جنگ به معادن زغال سنگ و توليدات دامي اين كشور چنگ انداختند و مبلغ مقرر را از اين طريق دريافت كردند. به قول فرانك مك‌دانو «هر حكومتي در آلمان كه ملزم به امضاي چنين معاهده‌اي مي‌شد كاملا از چشم مردم مي‌افتاد، از اين ‌رو حكومت ائتلافي سوسيال -دموكرات كه تازه روي كار آمده بود با نهايت بداقبالي مواجه شد كه چنين مسووليت خطيري را بر شانه‌هاي خود مي‌ديد. گويي به صاحبخانه جديد اطلاع داده باشند سقف منزل نو همان روز اول ريخته و همه در و پنجره‌ها شكسته است. انگ مجرمان نوامبر بر پيشاني آن‌دسته از سياستمداران دموكرات خورده بود كه باعث و باني سقوط قيصر شده و متعاقب آن تن به امضاي معاهده ورساي داده بودند. گويي طوق لعني بود كه از آن خلاصي نداشتند.» انتخابات پارلماني كه همان مقطع برگزار شد، برنده مشخصي نداشت و آراي عمومي ميان احزاب و دسته‌هاي مختلف تقسيم شد، چون هيچ ‌كدام از مدعيان اكثريت آرا را كسب نكرده بودند، دولت ائتلافي شكل گرفت و سران اين ائتلاف، در شهر وايمار دور هم جمع شدند و بعد از چند ماه صحبت و مذاكره، برپايي حكومتي تازه در آلمان را اعلام كردند. اين حكومت جديد را كه چنين روزي از آگوست 1919 رسما شروع به كار كرد، معمولا به جمهوري وايمار مي‌شناسند. جمهوري وايمار روي كاغذ همه ويژگي‌هاي حكومت مردمي را در خود داشت و به نوشته رابرت پالم، قانون اساسي آن مشتمل بر مترقي‌ترين وجوه دموكراسي، موضوعاتي مثل انتخابات عمومي و حق راي براي زنان و نيز لغو و جايگزيني قوانين به خواست نمايندگان پارلمان و چگونگي برگزاري رفراندوم را درنظر گرفته بود. اما در كشوري كه سايه شكست در جنگ و معاهده ورساي و بحران اقتصادي بر آن سنگيني مي‌كرد و مردمش آشفته و خشمگين بودند، دموكراسي از مسير درستش منحرف شد و شرايط را براي احياي ديكتاتوري -كه در سنت ژرمن‌ها تنيده شده بود- مهيا كرد. مك‌دانو مي‌نويسد: «در آلمان وايمار، حكومت ائتلافي به تغييرات پي‌درپي تركيب حكومت‌ها منتهي مي‌شد و در فضاي پرتنش سياسي -‌گويي كارزارهاي انتخاباتي پاياني نداشت- بدون شك عزت و احترام دموكراسي در نگاه عوام رنگ مي‌باخت. از 1919 تا 1933 قريب به 20 كابينه مختلف سر كار آمد كه عمر متوسط هيچ ‌يك بيشتر از 8 ماه نبود... دموكراسي، نظامي جلوه مي‌كرد ناتوان از برقراري ثبات پايدار. سياستمداران آلماني در ظاهر بسيار خبره، اما درواقع عمدتا بروكرات‌هايي سالخورده و كودن بودند. در هيچ ‌يك از احزاب سياسي دموكراتيك سنتي، رهبري قدرتمند و مقتدر سر بر نكشيد. در 1928 كه حزب نازي قد علم كرده بود، خلأ رهبري صاحب ‌اراده فرصتي طلايي نصيب هيتلر ساخت. حال مرد عمل در برابر بروكرات‌هاي گمنام و كودن عرض‌اندام مي‌كرد.»