فرشاد مومني، اقتصاددان:
جامعه در بحران‌هاي مختلف فرو رفته و سودها به سمتي خاص كاناليزه مي‌شود
فرشاد مومني رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن تشريح نشانه‌هاي فساد در ساختار حكومت‌ها، تاكيد دارد: ما به‌شدت نيازمنديم در اين كشور پرچم توسعه خواهي را بلند كنيم و اگر اين اقدام نشود، روندهاي معطوف به انحطاط و اضمحلال سرعت و شتاب غيرعادي‌تري پيدا خواهد كرد. اين اقتصاددان با هشدار نسبت به پيامدهاي بحران مشاركت اقتصادي مردم در سرنوشت اقتصادي خود، گفت: فساد نشانه مشاركت‌زدايي از مردم در تعيين سرنوشت‌شان است و هر جا ديديد فساد وجود دارد، از مردمش مشاركت‌زدايي مي‌شود و يكي از حكمت‌هاي مشاركت‌زدايي، حركت به سمت پنهانكاري و توزيع بدون ضابطه و غيرشفاف قدرت و ثروت است. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگوي مفصلي كه با خبرنگار جماران انجام داده به بيان برخي از نقطه‌نظرات خود در حوزه فساد پرداخته است. خلاصه‌اي از صحبت‌هاي اين اقتصاددان را بخوانيد.
با بحران مشاركت اقتصادي مردم در سرنوشت اقتصادي مواجه هستيم
وي با تاكيد بر اينكه ما با بحران مشاركت اقتصادي مردم در سرنوشت اقتصادي خود مواجه هستيم، اضافه كرد: بررسي داده‌هاي سرشماري از 1365 تا 1395، نشان مي‌دهد در كل اين دوره بسيار طولاني همواره، چيزي نزديك به دو- سوم جمعيت در سنين مشاركت ايران، هيچ نقشي در توليد ملي نداشته‌اند. اين رقم بسيار وحشتناكي است. بايد بررسي شود كه چگونه مناسبات مبتني بر مشاركت‌زدايي، از مسائل حياتي و سرنوشت‌سازي مانند اشتغال نيز مشاركت‌زدايي مي‌كند.
قدرت تشخيص اولويت‌ها از دست رفته!
مومني ادامه داد: مركز پژوهش‌هاي مجلس، گزارشي منتشر كرد كه بسيار تاثربرانگيز بود و گويي نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي، قدرت تشخيص اولويت‌هايش را از دست داده و كارشناسان، اينجا و آنجا، با دلسوزي مسائلي را هشدار مي‌دهند، اما هيچ واكنشي برنمي‌انگيزد. در اين گزارش، 10 كاستي درباره نرخ رسمي بيكاري گوشزد شده و نشان داده نرخ واقعي بيكاري در ايران، بسيار فراتر از چيزي است كه به‌طور رسمي اعلام مي‌شود. وقتي هيچ كوششي براي برطرف كردن آن نمي‌شود، اين نشانه چيست! گويي لذت مي‌بريم از اينكه درك غيرواقعي از مساله در جامعه و به ويژه نزد سياستگذاران كليدي كشور وجود داشته باشد.
سقوط 53 رتبه‌اي ايران در حوزه پاكدامني
در دوره احمدي‌نژاد
مومني اظهار داشت: براساس گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي، در سال 1383، رتبه پاكدامني ايران 87 بود، اين رقم در سال 1387 به 141 رسيد و ما 53 رتبه سقوط به سمت فاسدترين كشورهاي دنيا داشتيم. وقتي اين سقوط بر ملا شد، منطق‌هاي رفتاري اينكه چرا آن جهش غيرعادي در فساد رخ داده، با در نظرداشتن تك‌تك نشانه‌هايي كه متفكران بزرگ مطرح كرده‌اند، قابل درك بود. با اين حال، با اين شيوه‌ها از مساله به غايت حياتي ملي، حساسيت‌زدايي مي‌كنند. دكتر رفيع‌پور، وقتي دولت احمدي‌نژاد، چنين ديدگاه‌هايي را مطرح مي‌كرد، از فرهنگستان علوم، پروژه‌اي را درباره وضعيت فساد در ايران گرفت و نشان داد گستره و عمق فساد، بسيار فراتر از چيزي است كه سازمان شفافيت بين المللي ارايه داده و آن گزارش كم‌گويي داشته است.
رشد نقدينگي 10هزار و 250 درصدي در دو دهه
مومني گفت: در بستر نهادي كه كژكاركرد است، اجازه عملكرد آزادانه دادن به نيروهاي بازار، باعث كاهش هزينه فرصت مفت‌خوارگي مي‌شود و سوداگري پولي به موتور خلق ارزش تبديل و از اين طريق توليد به حاشيه رانده مي‌شود. نگاه از اين دريچه به ايران، واقعا تكان‌دهنده است. حدود دو سال پيش، كميسيون اقتصادي مجلس، گزارشي منتشر كرد كه دقيقا اين مساله را نشان مي‌دهد و عنوان مي‌كند در دو دهه منتهي به 1399 كه بانك‌هاي خصوصي در ايران فعال شدند، طي بيست سال رشد توليد صرف‌نظر از كيفيت آن، 36 درصد بوده، اما رشد نقدينگي 10هزار و 250درصد بوده است. به گفته اين استاد دانشگاه: اين شكاف ميان عرضه و تقاضاي كل كه در اثر ظهور بانك‌هاي خصوصي در ايران ايجاد شده، در تاريخ اقتصادي ايران بي‌سابقه است. در اثر مالي‌سازي اقتصاد و آزادسازي اقتصادي، در نبود تمهيد نهادهاي پشتيبان بازار، مانند شفافيت، امنيت حقوق مالكيت و برابري، با پديده «كميابي مصنوعي» روبرو هستيم. اتفاق پارادوكسيكالي كه رخ مي‌دهد، عمومي‌سازي هزينه‌هاي بازارگرايي مبتذل و خصوصي‌سازي سودهاي آن براي افراد اندك است. كل جامعه در معرض بحران‌هاي محيط زيست، فقر، نابرابري‌هاي شديد، فلاكت و وابستگي‌هاي ذلت‌آور به خارج، بيكاري و از اين قبيل چالش‌ها قرار مي‌گيرد، اما سودها به سمتي خاص كاناليزه مي‌شود. وي توضيح داد: در گزارش وزارت كار كه اواخر دوره روحاني درباره وضعيت فقر منتشر شد، آمده است كه در آن مقطع، 85 درصد كل نقدينگي مربوط به سپرده‌هاي بلندمدت مي‌شود، اما 74 درصد كل اين سپرده‌هاي بلندمدت متعلق به يك درصد سپرده‌گذاران است. اين وحشتناك‌ترين نابرابري در اين حيطه است.
رواج اقتصاد نئوكلاسيكي
و حاكم كردن قانون جنگل
رييس موسسه دين و اقتصاد تاكيد كرد: يكي از آدرس‌هاي مشكوك و غلط، اين است كه در كشوري با ساخت رانتي غيرشفافِ غير مولدمحور، همه مسائل را به موجود مجعولي به نام بازار احاله دهيم. نبايد فراموش كرد ما در تئوري با يك گونه واحد از بازار روبرو نيستيم، آنها آدرسِ بازارِ رقابت كامل مي‌دهند، در حالي كه اين در غياب شفافيت، برابري و امنيت حقوق مالكيت است. داگلاس نورث نيز در كتاب «ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي»، تاكيد مي‌كند كه او، خود دوستدار اقتصاد نئوكلاسيكي است اما رواج اين اقتصاد، در يك ساخت توسعه‌نيافته، به معناي حاكم كردن قانون جنگل در آن جامعه است. مردم در اين شرايط احساس بي‌پناهي مي‌كنند. وي تصريح كرد: مشابه اين وضعيت را احمدي‌نژاد درخصوص شوك به حامل‌هاي انرژي انجام داد. به شش ماه نكشيد، مردم ملتمسانه مي‌گفتند قيمت‌ها را به قبل اين شيرين‌كاري برگردانيد و هر چه تحت يارانه نقدي تحت اين عنوان داديد، پس بگيريد. دماري از روزگار مردم درآمد! مومني، «كوچك‌سازي دولت» را از ديگر فريب‌كاري‌هاي بزرگ دانست و ادامه داد: از 1997 كه گزارش توسعه جهاني را بانك جهاني منتشر و اعتراف كرد از زمان تشكيل بانك جهاني تا امروز، خطا بود كه با شعار كوچك‌سازي، بر اندازه مداخله دولت تمركز مي‌كرديم. امروز فهميديم كه كيفيت مداخله دولت در اقتصاد، از اندازه آن حياتي‌تر است. بانك جهاني كه از بزرگ‌ترين مروجان بازار بود، سال 1997 از خطاي خود توبه كرد. ان‌شاالله كه با گذشت حدود 30سال، بازارگرايان گرامي ايران نيز اين پيام‌ها را دريافت كنند!
رتبه ايران در ميزان مسووليت‌گريزي شرم‌آور است
اين استاد دانشگاه گفت: پس از طي كردن اين مسير طي سه دهه، همين چند ماه پيش، صندوق بين‌المللي پول، راجع به مسووليت‌پذيري در قبال امور حاكميتي، در گزارشي عنوان كرد در پايان سال 2022، تنها 5 كشور در دنيا هستند كه ميزان مسووليت‌گريزي آنها در امور حاكميتي از ايران كمتر است. واقعا اگر رسانه‌هاي ما، فهرست كشورهايي كه از اين نظر اوضاع بهتري دارند را منتشر كنند، همگان خواهند ديد كه اين اوضاع تا چه ميزان شرم‌آور است! اما در مناسبات رانتي، به جاي اينكه راجع به چنين مسائلي كه هست و نيست كشور را تحت‌تاثير قرار داده است، واردات خودروي دست دوم تبديل به قلب اخبار اقتصادي مي‌شود و كار به جاهايي مي‌رسد كه يكي از مقامات كليدي سازماني كه فلسفه وجودي آن، پشتيباني از كيفيت توليد داخلي است، از آزاد شدن واردات خودروي دست دوم، ابراز شادماني مي‌كند! از اين ميزان بالاي سرگشتگي، تحير، آشفتگي و به هم ريختگي، فساد، نارضايي و مشروعيت‌سوزي پديد آمده است.