ابلاغ مجوز «واردات خودرو توسط جانبازان» با تعرفه صفر
هيات دولت «آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور» را تصويب كرد كه بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران سال ۸۶ استفاده نكرده‌اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر را با رعايت قوانين و مقررات ارايه كند. در ادامه اين بند تصريح شده است: «در خصوص ساير مشمولان ماده (۴۵) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) اين قانون براي خريد خودرو داخلي اقدام مي‌شود و گزارش عملكرد اين بند مي‌بايست هر ۳ ماه يك‌بار توسط وزارت صمت به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارايه شود».
بند (۶) ماده (۱) اين آيين‌نامه، خودروهاي اتوماتيك داخلي و خارجي را كه براي جانبازان بهينه‌سازي شده باشد، مجاز به واردات دانسته و اگر چه در جزو (۱) بند (ف) تبصره (۱۷) قانون بودجه ۱۴۰۲ جانبازان بالاي ۵۰ درصد مشمول واردات خودرو شناخته شده‌اند، اما در آيين‌نامه اجرايي اين بند، تصريح شده جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان معلول هم مي‌توانند به تشخيص كميته پزشكي بنياد شهيد از اين تسهيلات استفاده كنند.
در اين آيين‌نامه همچنين ارزش خودروهاي وارداتي براي جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۵ هزار يورو، ساير جانبازان تا سقف ۳۰ هزار يورو و براي جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار يورو تعيين شده است و براي تأمين هزينه خريد خودرو نيز ۲۵۰ ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه به ازاي هر خودرو تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از طرف بانك مركزي به بانك‌هاي عامل پرداخت مي‌شود.
بر اساس ماده ۱۸ اين آيين‌نامه، مشمولان از پرداخت عوارض و سود بازرگاني واردات خودرو و تجهيزات موردنياز جهت متناسب‌سازي براي ايثارگر معاف هستند. اين آيين‌نامه تاكيد دارد جانبازان و ايثارگراني كه در طول ۱۰ سال گذشته از هيچ‌گونه تسهيلات خودرويي استفاده نكرده‌اند، در اولويت قرار دارند. همچنين بر اساس آيين‌نامه مذكور، واردكنندگان خودرو به‌مدت ۵ سال حق هيچ‌گونه فروش خودرو را ندارند و مراجع ذي‌ربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمي و فراجا مكلفند اقدامات قانوني لازم جهت جلوگيري از اين موضوع از جمله عدم تعويض پلاك و توقيف خودرو را انجام دهند و مسووليت تخطي از قانون بر عهده فروشنده است.