ضرورت تفكيك متهمان از محكومين
محمد هادي جعفرپور
زنداني كردن بزهكار به عنوان يك واكنش مرسوم از سوي حاكميت، طي دو قرن گذشته همواره مورد نقد و بررسي انديشمندان حوزه جرم‌شناسي و كيفرشناسي بوده، طرح و ايده‌هاي متنوعي در معرفي مجازات‌هاي جايگزين زندان ارايه و بعضا عملياتي شده است، به عنوان نمونه در نظام كيفري ايران استفاده از پابند الكترونيكي در راستاي كاهش جمعيت زندانيان اعمال ميشود. در نظام كيفري ايران سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي متولي اجراي مجازات حبس است. عموما افراد ممكن است به دو علت روانه زندان شوند: ۱-توقيف (بازداشت موقت) كه در مسير تحقيقات مقدماتي از سوي مقام قضايي اجرا و اعمال ميشود. ۲-زندان ناشي از محكوميت كيفري. از اين منظر اشخاص محكوم به تحمل زندان به نوبه خود شامل دو دسته متفاوت هستند؛ محكومين به حبس و محكومين ديگري است كه به دلايل خاصِ قانوني در زندان به‌سر مي‌برند. بازداشتگاه نوعي زندان به معني اعم كلمه است، زيرا زندان به معناي اخص محل نگهداري محكومين به مجازات زندان است . تفكيك متهمان از محكومين يكي از آثار تفكرات جديد حقوق كيفري و علم جرم‌شناسي است، آن‌گونه كه در مقررات بين‌المللي و اسناد الزام‌آور به اين جدايي تاكيد شده است، ماده ۸ و ۸۵۱ قانون رعايت مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مقرر مي‌كند: زندانيان محاكمه نشده از زندانيان محكوم جدا نگه داشته مي‌شوند. به‌‌رغم آيين‌نامه ۱۳۸۴ عملا مساله تقسيم‌بندي زندانيان و زندان‌ها در نظام كيفري ايران موضوعيت چنداني ندارد در حالي كه از منظر كيفرشناسي لازم است چنين تفكيكي لحاظ شده محكومين به مجازات سالب آزادي از حيث دليل محكوميت، نوع جرم، سابقه اجتماعي، شخصيت محكوم‌عليه، سواد و تحصيلات و... در مكان‌هايي كه بنا به وضعيت و موقعيت هر يك از محكومين تعريف ميشود، نگهداري شوند.
در مقررات ايران در حال حاضر سه نوع بازداشتگاه قابل تقسيم‌بندي است:۱- بازداشتگاه امنيتي، ۲- بازداشتگاه موقت و ۳- بازداشتگاه عمومي. برابر ماده يك آيين‌نامه نحوه اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي مصوب آبان ماه ۸۵ بازداشتگاه امنيتي محل نگهداري متهماني است كه به لحاظ حساسيت‌هاي امنيتي و نظامي و با قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار تا تصميم نهايي به آنجا معرفي مي‌شوند و تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اداره ميشود. ماده ۷ آيين‌نامه ايجاد و اداره چنين بازداشتگاه‌هايي كه معمولا در زندان مركزي هر استان ايجاد ميشود، مقرر مي‌كند؛ نحوه مديريت و ارايه خدمات در اين نوع بازداشتگاه‌ها تابع آيين‌نامه زندان‌ها مصوب سال ۸۴ است (ماده ۵) همچنين مستند به ماده ۷ آيين‌نامه بازداشتگاه امنيتي محاكم و مراجع قضايي مكلفند از معرفي متهمان مشمولين آيين‌نامه به مراكز خارج از نظارت سازمان خودداري كنند در غير اين صورت مرتكب تخلف مي‌شوند. به‌‌رغم تصريح به تخلف بودن چنين امري، ضمانت اجراي براي مرتكبين اين تخلف پيش‌بيني نشده، علاوه بر اينكه تكليف مامورين زندان در چنين موردي مشخص نيست. علاوه بر اينكه برابر با ماده ۲ آيين‌نامه مزبور قاضي رسيدگي كننده به پرونده متهم و دادستان يا نماينده ويژه دادستان در امور اين بازداشتگاه نظارت داشته و مقامات اخيرالذكر مكلفند هر ۱۵ روز يك‌بار از چنين مكاني بازديد به عمل آورده به رييس قوه قضاييه گزارش دهند. متاسفانه ضابطه مشخصي براي تعريف نوع اتهام و موقعيت اجتماعي افراد قابل نگهداري در اين‌گونه بازداشتگاه‌ها در آيين‌نامه مشخص نشده، همين نقيصه موجب خواهد شد برخي مراجع و نهادهاي امنيتي، متهمان هر جرمي كه يك طرف آن نهادهاي مذكور در بند «ب» ماده يك اين آيين‌نامه است را جرم امنيتي تلقي، موجب نقض حقوق متهم تحت قرار شود. سال ۱۳۸۵ آيين‌نامه اجرايي بازداشتگاه‌هاي موقت نيز انشا شد، در آيين‌نامه مذكور عبارت حفاظت معمولي به معناي عدم لزوم احداث برج‌هاي ديده‌باني يا استفاده از سيم خاردار در اطراف آن در ماده ۱۲ تصريح شد. لازم به تذكر است معنا و مفهوم حقوقي از بازداشتگاه محلي است براي نگهداري موقت و لذا نگهداري بيش از حد و طولاني در مكان‌هايي تحت عنوان بازداشتگاه خلاف مقررات كلي است، تذكر اين نكته مهم است كه در برخي مراكز استان‌ها مكان‌هايي تحت عنوان بازداشتگاه مركزي تعريف شده است كه تفاوت ساختاري قابل توجهي با زندان‌ها ندارند و نكته ديگر اينكه برخي نهادهاي امنيتي و انتظامي نيز داراي چنين مكان‌هايي هستند كه متهمان تحت قرارِ بازداشت بنا به دستور مقام قضايي براي مدت محدودي كه غالبا كمتر از يك ماه تعريف ميشود در آنجا نگهداري مي‌شوند. لذا از حيث ساختاري تنها معيار تفكيك بازداشتگاه‌ها در رويه عملي بازداشتگاه امنيتي و غيرامنيتي است. بنابر آنچه بيان شد و در رويه عملي ديده ميشود نبايد تفاوتي بين زندان اوين با رجايي‌شهر يا عادل‌آباد شيراز با قزل‌حصار يا دستگردي اصفهان با فلان زندان در فلان شهر قائل شد مگر آنكه در دستورالعمل داخلي اين زندان‌ها شرايطي لحاظ شده است كه جز اشخاص زنداني سايرين از آن بي‌اطلاع هستند هر چند كه برابر با ماده ۱۴ آيين‌نامه زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴ اين مراكز محل‌هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد يا زمان اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌دهد به موجب قرار كتبي مرجع قضايي نگهداري ميشود. هر چند اين مراكز نيز مانند كانون اصلاح و تربيت و موسسات حرفه‌آموزي و كاردرماني نام زندان به خود نگرفتند و در واقع كسي به خاطر ارتكاب جرمي محكوم به اقامت در آنها نمي‌شود اما به هر حال زندان هستند. ظاهر ماده مزبور از قانون اقدامات تاميني ۱۳۳۹ گرفته شده و هنوز پس از چهل سال عدم اجراي آن سبب احياي قانوني متروك شده است، آوردن عبارت (تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي‌دهد) به منزله پذيرش و اعمال همان حالت خطرناك بزهكار برگرفته از انديشه‌هاي مكتب تحققي است كه در عصر حاضر فاقد پشتوانه علمي است. در حال حاضر برابر ماده ۶ آيين‌نامه مذكور تنها تقسيم‌بندي كه در عمل با آن مواجه هستيم همان تقسيم زندان‌ها به بسته و باز و نيمه باز است كه مهم‌ترين وجه تمايز زندان‌هاي بسته داشتن حفاظ و حصار، مسلح بودن مامورين حفاظت و حراست، تعبيه كردن موانع طبيعي و غيرطبيعي اطراف اين زندان مانند مين‌گذاري، سيم خاردار و... است. گرچه هدف نهايي از انشاي مقررات حاكم بر حبس و بازداشت اشخاص اين بوده تا بدين وسيله بين افرادي كه صرفا به خاطر عدم توانايي در پرداخت و تامين وثيقه و معرفي كفيل بازداشت شده‌اند و كساني كه دستور بازداشت آنها صادر ميشود تفاوت قائل شود اما تا زماني كه دستگاه قضايي و اداره زندان‌ها از امكانات سخت‌افزاري موردنياز جهت اعمال چنين مقرراتي برخوردار نشود عملا توقع اعمال و اجراي مُر قانون توقعي عبث است. ماده يك آيين‌نامه اجرايي اداره بازداشتگاه‌هاي امنيتي در بند «ب» مقرر مي‌كند مراكز امنيتي، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه حسب قانون وظايف خاصي در جهت تامين امنيت كشور برعهده دارند و شامل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروي انتظامي و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهاي مسلح است و ماده ۳ مقرر كرده در زندان مركزي هر استان يك بازداشتگاه امنيتي با رعايت طبقه‌بندي متهمان از حيث وابستگي به مراكز امنيتي و لحاظ شرايط خاص نگهداري متهمان موصوف ايجاد خواهد شد و در تبصره اين ماده پيش‌بيني شده چنانچه در زندان مركزي به دليل كمبود فضاي فيزيكي امكان ايجاد چنين بازداشتگاهي نبود، مراكز امنيتي مزبور مكلفند حسب مورد نسبت به در اختيار گذاشتن مكان مناسب كه مورد تاييد سازمان زندان‌هاست، اقدام كنند.