زشتي مجازات بدون بيان
عباس عبدي
قوانين را در يك تقسيم‌بندي كلي به كيفري و حقوقي تقسيم‌بندي مي‌كنند. در مورد قوانين كيفري قاعده «قبح عقاب بلا بيان» جاري است. اين قاعده چنان واضح است كه خداوند هم كسي را بدون اعلام قبلي مجازات نمي‌كند. بنابراين هر قانون كيفري بايد به نحو شايسته و بايسته به اطلاع عموم برسد، زيرا پرهيز از انجام آن مستلزم آگاهي و اطلاع از دلايل پرهيز از ارتكاب آن است، به ويژه آنكه قاعده ديگري هم وجود دارد. بي‌اطلاعي از قانون هم شنيده نمي‌شود. نحوه اطلاع‌رساني گاه كلي و سطحي است و گاه جزيي و عميق. آن بخش از حقوق كيفري كه با وجدان عمومي ارتباط مستقيم دارد، مستلزم اعلام كلي است. براي نمونه قتل و دزدي جرم است و مجازات معيني دارد، تقريبا همه جوامع آنها را جرم مي‌دانند، ولي مباحث جزيي همين جرايم نيازمند اطلاع‌رساني دقيق است. مثلا قتل بر اثر دفاع مشروع جرم نيست، ولي دفاع مشروع چيست؟ چه بسا فردي كه مرتكب قتل با انگيزه دفاع مشروع شود ولي محكوم به قتل عمد و قصاص شود. براي حل اين مشكل بايد مردم اطلاعات عميقي از استدلال‌هاي مطرح شده در تصويب اين نوع قوانين داشته باشند و رسانه‌ها نيز به آن بپردازند. با اين مقدمه بايد گفت كه تقاضاي برخي نمايندگان براي رسيدگي به لايحه حجاب طبق اصل ۸۵ خلاف بديهيات قانون‌نويسي است. مطابق اصل ۸۵: «سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را... به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.»
ضرورت بررسي برخي لوايح و طرح‌ها در كميسيوني ويژه و به دور از صحن علني مجلس چيست؟ متاسفانه تاكنون از اين اصل به نحو درستي استفاده نشده است، قانون مجازات بارها تحت همين عنوان تصويب شده و هنوز هم دايمي نشده است. گرچه آن قانون به علت تعداد زياد موادش به كميسيون ويژه ارجاع شده است، ولي قانون جواني جمعيت يا بعدا طرح صيانت به اين علت با استفاده از اين اصل رسيدگي شد كه نمي‌خواستند مردم از جزييات موافق و مخالف نسبت به آن مطلع شوند، چون در هر دو مورد اگر طرح به صحن مجلس مي‌آمد، قطعا افكار عمومي متوجه سستي طرفداران طرح مي‌شد و آن را رد مي‌كرد، ولي چون در اتاق‌هاي در بسته رسيدگي شد، نتيجه آن همين وضعيتي است كه مي‌بينيم، هزاران ميليارد از پول ملت را هزينه كردند و به جاي افزايش باروري و فرزندآوري آمار آن كمتر هم شده است.
اكنون مي‌خواهند موضوعي را كه به شدت در افكار عمومي حساسيت ايجاد كرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسيدگي كنند. علت اين كار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلايل خود به افكار عمومي. كافي است توجيهات يكي از مسوولان كميسيون قضايي مجلس را براي محرمانه شدن بررسي لايحه حجاب ببينيم. وي معتقد است كه نيازي نيست حتي همه نمايندگان درباره اين قانون نظر بدهند. اين قانون حاكميتي است و آنچه به مردم مربوط است اين است كه به آن عمل كنند. اگر لايحه به صحن مي‌آمد، شايد بررسي آن 3 ماه طول مي‌كشيد؛ الان يك جمع‌بندي يكي، دو روزه مي‌خواهد تا پس از آن به شوراي نگهبان برود. ممكن است هر رسانه‌اي چيزي بگويد و طرح كلا هوا شود.
موضوع روشن است. اين لايحه نه به لحاظ فلسفه كلي و نه از منظر معيارهاي علم حقوق نمي‌تواند قابل دفاع باشد و از همه مهم‌تر افكار عمومي نيز متوجه نادرستي منطق طرفداران آن مي‌شود، به همين علت نمي‌خواهند به صورت علني و عمومي مورد بحث قرار دهند. براي مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزايي نوشتن مستلزم استدلال‌ها و منطق قوي است، به ويژه كه اين قانون ذيل مجازات‌هاي تعزيري و برحسب نظم عمومي نوشته شده است و مثل قوانين ديگر ذيل حدود و قصاص نيست كه بگوييم در شرع تعيين شده و جاي بحثي ندارد، هر چند آن موارد هم جزييات مهمي دارد كه جاي بحث دارد، ولي در مورد پوشش زنان كه به تك‌تك آحاد مردم مربوط مي‌شود، بايد همه موضوعات به خوبي و شفاف طرح و درباره آن گفت‌وگو شود. بايد فهميد كه فلسفه اين قانون چيست؟ حدود تعريف شده براي پوشش تا چه حد سليقه‌اي است؟ مجازات‌هاي مزبور براساس چه منطقي است؟ نظرات مردم كجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه مي‌گويند؟ تناسب جرم و مجازات در اين موارد چيست؟ هدف از مجازات‌هاي مالي تامين منابع مالي بودجه است يا هدفي بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهي، جامعه‌شناسي و... چيست؟ بدون طي اين مراحل و طرح در صحن علني مجلس، هر گونه مصوبه‌اي به معناي ترس از آشكار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌كننده قاعده زشت بودن مجازات بيان نشده است، طبعا هم شكست خواهد خورد.