يك پيشنهاد براي نجات شوراي نگهبان
محمد مهاجري
پيش‌ثبت‌نام نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پايان يافت و هر چند كه بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان بعد از ثبت‌نام رسمي (در مهر ماه) انجام مي‌شود، اما عملا اين فرآيند از هم‌اكنون كليد خورده و منابعي كه شوراي نگهبان را تغذيه اطلاعاتي مي‌كنند به صورت جدي وارد ميدان مي‌شوند. پيش‌ثبت‌نام 48 هزار نفري كه شايد غيرمنتظره بود تقريبا سه برابر انتخابات قبلي است و حتي اگر فرض كنيم در همين مرحله 18 هزار نفر حذف شوند، تعداد افراد باقي‌مانده‌اي كه در مرحله بعد حضور خواهند يافت 30 هزار نفر خواهد بود. درست است كه اسامي نامزدها 2 ماه زودتر مشخص شده و شوراي نگهبان فرصت بيشتري دارد، اما افزايش شديد تعداد داوطلبان، عملا همان اتفاقي را براي شوراي نگهبان رقم مي‌زند كه قبلا شاهدش بوده‌ايم. اين شورا در دوره‌هاي قبل با جعل تعبير «عدم احراز صلاحيت» راه گريزي براي خود دست و پا كرده بود تا ضيق بودن وقت، عدم امكان تحقيق درباره افراد، نقص اطلاعات و... را بپوشاند اما در دوره حاضر كه موظف است اعلام نظر قطعي كند و افراد را يا «تاييد» يا «رد صلاحيت» كند با انبوه كانديداها كه دست‌كم دوبرابر دوره پيش هستند، چه خواهد كرد؟ ممكن است گفته شود اين اتفاق مشكل خاصي براي شوراي نگهبان ايجاد نمي‌كند و اين شورا به هر كسي كه قبلا برگه «عدم احراز صلاحيت» داده، اين‌بار برگه «عدم صلاحيت» مي‌دهد و خلاص. ضمن اينكه اين شورا به هيچ نهادي پاسخگو نيست و به همين دليل در نتيجه تفاوتي نخواهد داشت. اين سخن درست است اما حلقه مفقوده‌اش ناتواني در اقناع افكار عمومي است كه شوراي نگهبان روزبه‌روز در اين زمينه ضعيف‌تر مي‌شود. اما راه‌حل ساده‌اي وجود دارد كه مي‌تواند شوراي نگهبان را از اين حجم پرونده برهاند. به اين شكل كه شوراي نگهبان در چندين حوزه انتخابيه كه تصور مشاركت گسترده مردم مي‌رود، هيچ دخالتي در بررسي صلاحيت‌ها نكند (منهاي صلاحيت‌هاي عمومي چون سن، تحصيلات، نداشتن سوءپيشينه و محكوميت كيفري موثر و...) شوراي نگهبان مي‌تواند با شمارش آرا و روشن شدن تكليف به اين ارزيابي برسد كه اگر ردصلاحيت گسترده كرده بود، نتيجه‌اش چقدر با وضعيت موجود تفاوت مي‌كرد؟
به احتمال زياد، بسياري از افرادي كه شوراي نگهبان به دلايل مختلف از ردصلاحيت‌شان مي‌گذرد قادر به كسب آراي قابل توجهي نيستند و بر فرض هم كه افراد منتخب، مورد رضايت شورا نباشند، تعدادشان آن‌قدر كم است كه قابل اغماض است. به گمانم اين روند به تجربه كردنش مي‌ارزد و به علاوه هزينه‌هاي سياسي نظام از رهگذر عملكرد شوراي نگهبان را كم مي‌كند. اگر تجربه موفقي بود مي‌تواند به وحدت رويه تبديل و بعدها نيز اعمال گردد.
القصه آنكه اگر شوراي نگهبان كلا سيستم ردصلاحيت را حذف كند، محصولش حتما تفاوتي با مجلس يازدهم نخواهد كرد و در معادله فايده-هزينه، كفه‌اي از ترازو كه نفع نظام در آن هست، سنگين‌تر خواهد شد.