ارز ۴۲۰۰ و بنزين ۱۵۰۰
عباس عبدی
عباس عبدی
بنزين ۱۵۰۰ توماني چه فرقي با ارز ۲۸ هزار توماني دارد؟ اگر دقيق نگاه كنيم همه از يك ذهنيت سرچشمه مي‌گيرند. اگر ارز ۴۲۰۰ توماني پوست خربزه‌اي زير پاي اقتصاد كشور بود، ارز ۲۸ هزار توماني نيز پوست موزي است كه زير پاي اقتصاد گذاشته شده است. البته بنزين ۱۵۰۰ توماني حتي خطرناك‌تر از آن است. اگر اين بنزين موجب مصرف غير بهينه و افزايش مصرف مي‌شود، ارز ۲۸ هزار توماني نيز به همين گونه عمل مي‌كند. اين بنزين شوتي‌هاي خود را ايجاد مي‌كند و اين ارز رانت‌هاي خود را كه البته حمل و نقل ارز رانتي برخلاف حمل‌و‌نقل شوتي‌هاي بنزين ديده نمي‌شوند. اين خبر را بخوانيد: «آتش‌نشاني كرمان: حوالي ساعت ۳ بامداد در خانه‌اي پر از بنزين قاچاق انفجار شديدي رخ داد كه صداي آن در بيشتر مناطق كرمان شنيده شد. به بيش از ۲۰ خانه اطراف و ۵ خودرو آسيب رسيد.» بدتر از اين را هم در ارز ۲۸۰۰۰ توماني داريم. كشوري كه روي منابع پايدار انرژي خوابيده و يكي از بزرگ‌ترين پالايشگاه جهاني را داشته است، اكنون به جايي رسيده كه مقام نفتي آن هشدار داده كه در تيرماه مصرف روزانه بنزين به ۱۲۰ ميليون ليتر در روز رسيد، درحالي كه پالايشگاه‌هاي كشور تنها ۱۰۷ ميليون ليتر بنزين توليد كردند و ۱۳ ميليون ليتري كه بيشتر مصرف شد، از روي اجبار، از ذخاير سوخت برداشت شد. در حال حاضر در ايران با ۸۵ ميليون نفر جمعيت به اندازه يك كشور ۲۵۰ ميليون نفري سوخت توليد مي‌شود. براي تامين افزايش تقاضاي سوخت نه پول و امكانات براي ساخت و توسعه پالايشگاه‌هاي كنوني وجود دارد و نه حتي در صورت وجود منابع مالي، ساخت پالايشگاه يك‌شبه امكان‌پذير است. با اين وضعيت ما همچنان خودروهايي توليد مي‌كنيم كه حداقل مصرف آنها در بهترين شرايط ۱۱ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است! چرا؟ فقط به اين دليل كه سياستگذاران كشور يا نمي‌توانند يا نمي‌خواهند در برابر علم اقتصاد و عقلانيت سياسي و مديريتي تسليم شوند. به‌طور قطع عده‌اي از آنان نمي‌خواهند چنين كنند، زيرا بقاي خود را در ادامه اين سياست‌ها مي‌دانند. عده‌اي نيز هستند كه مي‌خواهند تغيير سياست دهند، ولي نمي‌توانند، چون ملتزم به تبعات تغيير سياست‌ها نيستند. به مردم اعتماد ندارند، چون مي‌دانند مردم هم به آنان اعتماد ندارند. آنان كه از درون ساختار سياسي و در جريان سال ۱۳۹۸ عليه افزايش قيمت بنزين موضع‌گيري كردند و آن فجايع بروز كرد، امروز نمي‌توانند به راحتي آن ماجرا را فراموش كنند، در نتيجه هر روز درگير چگونگي حل مساله انرژي هستند. امروز بنزين، فردا برق، پس فردا گاز و گازوييل. جالب اينكه اگر هم با تن دادن به يك بحران آن را به‌طور موقتي حل كنند، راه‌حلي ناقص است كه دوباره به سرعت روز از نو، روزي از نو، خواهد شد. همچنان كه در جريان ارز ۴۲۰۰ شاهد بوديم كه آن را تبديل به ارز ۲۸ هزار توماني كردند كه باز هم ۲۰ هزار تومان با قيمت آزاد ارز اختلاف قيمت دارد. بنابراين اصلاحات قيمتي را هم در چارچوب قيمت‌گذاري حل مي‌كنند و نه در چارچوب تغيير نگاه. مثل اينكه جراح نيمي از توده سرطاني را بردارد و نيم ديگرش را بگذارد باشد. روشن است كه توده باقيمانده دوباره متاستاز خواهد كرد. اين اصلاحات نيز ناشي از فشار كمبود منابع مالي است و اگر از طريق صادرات نفتي كمبودي نداشته باشند، اقدام به تغيير قيمت نيز نمي‌كنند. چرا اين دور باطل همچنان ادامه دارد؟ و جز مدتي كوتاه فقط در دولت اصلاحات آن‌هم درباره ارز و نه حتي انرژي درست شد سپس در دولت‌هاي بعدي قيمت‌گذاري كالاها و به‌طور مشخص ارز و انرژي همچنان ادامه يافته است؟ اين مساله ناشي از ضعف شناختي نيست. حتما شنيده‌ايد كه رييس مجلس نيز اخيرا نسبت به مصرف انرژي بالا در كشور هشدار داده است كه به‌طور ضمني در ارتباط با قيمت‌گذاري‌هاي دستوري بوده و حتي تغييرات قيمتي را از مصاديق تصميمات سخت دانسته است. پس همه دست‌اندركاران دولتي خيلي خوب مي‌دانند كه اين سياست‌ها نادرست و زيان‌بار است. همچنين مي‌دانند كه قابل دوام نيز نيست و دير يا زود به بن‌بست مي‌رسد و بايد از روي ناچاري آن را تغيير دهند. پس چرا اين سياست‌ها ادامه پيدا مي‌كند؟ پاسخ اين پرسش اقتصادي نيست، بلكه سياسي است. تارهاي سياسي كه در فضاي عمومي ايران تنيده مي‌شود و با آن مخالفان خود را به تور مي‌اندازند، دير يا زود گريبان خودشان را گرفته و به دام مي‌اندازد. نمونه‌هاي اين رفتار فراوان است. از جمله در سياست خارجي؛ همگان شاهد هستيم كه چگونه عليه برجام يا گفت‌وگو با امريكا داد سخن مي‌دادند و همه را متهم به خيانت مي‌كردند، اكنون براي آزاد شدن مشروط اموال ايران در ازاي آزادي چند نفر ايراني، جشن و پايكوبي مي‌كنند.
آن‌هم پول‌هايي كه فقط مجبورند با هزينه‌هاي فراوان تبديل به ارزهاي مورد قبول كرده و سپس كالاهاي محدودي را خريداري نمايند، در حالي كه در برجام تمام پول‌هاي ايران به صورت نقد و بدون هيچ قيد و شرطي تحويل ايران شد. جالب اينكه يكي از نفع‌برندگان اصلي آن آزادسازي پول‌هاي ايران نيز همين جماعت بودند!
اكنون در موضوع بنزين گير كرده‌اند. آنان كه ماجراي ۱۳۹۸ را تشديد كردند، اكنون نمي‌دانند با چه منطقي بايد از افزايش قيمت بنزين دفاع كنند؟ مشكل آنان اين است كه راه‌هاي عجيب و غريب ديگري را پيش گرفته‌اند. راه‌هايي مثل محدوديت‌ها در زدن بنزين، راه‌هايي كه جز دردسر براي مديريت و مردم هيچ نتيجه مثبت ديگري ندارد و بديع‌ترين راهكار آقاي وزير براي مديريت مصرف بنزين تنظيم باد لاستيك و موتور خودرو است!
راه‌حل چيست؟ راه‌حل بازگشت به مردم و جامعه است. بايد فهميد با حذف ديگران نمي‌توان هيچ ايده مثبتي را پيش برد. چرا؟ به اين دليل ساده كه اگر اين طرح‌ها مثبت و مفيد و كارساز است حتما مردم آن را انتخاب مي‌كنند و نيازي به حذف ديگران نيست و در يك رقابت سالم برنده مي‌شويد. ولي چون مي‌دانند كه قادر به اثبات مفيد و كارساز بودن طرح‌هاي خود نيستند، راهي جز حذف مردم و رقابت با ديگران ندارند. پس حذف مردم موجب مي‌شود كه دست خودشان براي اتخاذ سياست‌هاي به قول رييس مجلس سخت بسته شود حتي اگر مجبور به اتخاذ آنها باشند. فعلا آنان درگير قانون حجاب هستند تا بعد ببينيم، وضعيت ارز و انرژي و آب و كار و مسكن و آموزش و دانشگاه و بهداشت و دارو و حقوق بازنشستگان و فرزندآوري و فقر و روابط خارجي... به كجا مي‌رسد؟