مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام و احترام؛
با عنايت به چاپ مطلبي با عنوان« اثر مخرب قطعي برق بر صنايع بزرگ» مورخ ۲۸ مرداد در روزنامه اعتماد پاسخ ذيل ارسال مي‌گردد، دستور فرماييد حسب قانون مطبوعات به منظور تنوير افكار عمومي نسبت به درج آن با تيتر ذيل در اولين فرصت ممكن اقدام گردد.
دود تحليل‌هاي نادرست در چشم صنايع
در اين گزارش آمده است:« سالانه بايد معادل ۵ درصد ظرفيت برق افزايش مي‌يافت يعني بايد بيش از ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفيت جديد براي پايداري شبكه برق ايجاد مي‌شد اما آمارها بيانگر آن است كه بيش از ۱۰ سال است سرمايه‌گذاري در صنعت برق متوقف شده است.» اين در حالي است كه از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم و در دو سال گذشته ظرفيت توليد برق رشد قابل توجهي داشته و حدود ۷ هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق با احداث نيروگاه جديد يا ارتقاي راندمان نيروگاه‌هاي قبلي افزوده شده است.
آنچه كه اين گزارش درباره ناترازي به آن اشاره دارد ميراث دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه برق است. علت اين ناترازي و توقف سرمايه‌گذاري در صنعت برق را بايد در سخنان وزير نيروي دولت دوازدهم جست‌وجو كرد. اردكانيان ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود كه زير بار مافياي نيروگاه‌سازي نمي‌رود و ساخت نيروگاه براي جوابگويي به ۲۰۰ ساعت مصرف پيك، توجيه اقتصادي ندارد؛ ديدگاه و استدلالي كه منجر به خاموشي‌هاي بي‌سابقه و كم‌نظير در بخش خانگي و خسارات بسيار زياد براي صنايع در سال ۱۴۰۰ شد.
اين گزاره كه بايد مصرف برق مديريت شود درست است اما اين گزاره درست نبايد منجر به توقف سرمايه‌گذاري در صنعت برق در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم مي‌شد، آنچنان كه دولت سيزدهم نيز نگاه تك‌بعدي به اين حوزه ندارد و در كنار تلاش‌ها براي افزايش ظرفيت توليد برق كشور مديريت مصرف برق را نيز در دستور كار خود قرار داده و به اين منظور افزون بر در نظر‌گيري تعرفه‌هاي پلكاني براي پرمصرف‌ها مشوق‌هايي را براي تشويق به كاهش مصرف در نظر گرفته است.
علاوه بر موارد ياد شده سازوكارهايي در قانون براي ورود صنعتگران به عرصه توليد برق به ويژه با محوريت انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفته شده است تا هم مشكل ناترازي و هم مشكل تامين برق صنايع در تابستان رفع شود؛ «مصطفي رجبي‌مشهدي» مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران در اين باره مي‌گويد: اين شركت در بخش توسعه تجديدپذيرها يك توافقنامه چهارجانبه را با صنايع شركت‌هاي برق منطقه‌اي و نماينده وزارت صمت امضا كرده كه در آن گفته شده است اگر صنايع ۱۰۰ مگاوات نيروگاه وارد مدار كنند ۱۳۰ درصد از برنامه مديريت مصرف معاف مي‌شوند يا در تابلوي سبز پيش‌بيني كرديم كه كساني كه برق خود را از تابلوي سبز خريداري كنند هيچ محدوديتي در تامين برق نداشته باشند و تا سقف ميزاني كه از اين تابلو خريداري كردند برق دريافت كنند.
«علي‌اكبر محرابيان» وزير نيروي دولت سيزدهم نيز در دومين جلسه شوراي عالي انرژي با اشاره به اينكه در طول يك سال فقط براي تامين سوخت مايع نيروگاه‌ها ۱۲ ميليارد دلار هزينه مي‌شود در حالي كه با اين ميزان مي‌توان ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير ساخت بر لزوم بهره‌گيري از ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير تاكيد كرد. به اين منظور و براي تحقق اين موضوع تاكنون براي احداث ۲ هزار و ۶۹۴ مگاوات نيروگاه خورشيدي به صنايع بزرگ پروانه داده شده است. در بخش صنايع متوسط نيز با توجه به آنكه امكان دارد خودتاميني برق براي آنها صرفه اقتصادي نداشته باشد راهكارهايي پيش‌بيني شده تا آنها وارد سرمايه‌گذاري شوند به اين معنا كه اين صنايع در كنار توليد با نصب پنل‌هاي خورشيدي روي سوله‌هايشان علاوه بر تامين نياز خود بتوانند يك منبع درآمد دومي هم داشته باشند به همين منظور قيمت خريد برق كه به ازاي هر كيلووات ساعت ۸۰۰ تومان بود با مساعدت وزير نيرو به بيش از هزار و ۶۰۰ تومان رسيد، همچنين از ابتداي دولت سيزدهم بازپرداخت صورت‌وضعيت‌ها در نيروگاه‌هاي تجديدپذير از ۲۰ درصد به بيش از ۶۵ درصد و در نيروگاه‌هاي مقياس كوچك به ۱۰۰ درصد رسيده است و هر ماه پرداخت مي‌شود.
در كنار همه موارد گفته شده برنامه‌هاي وزارت نيرو در سال ۱۴۰۲ براي حداقل كردن تاثير ناترازي‌ها بر صنعت براساس آمارها موفق بوده تا جايي كه بنابر گزارش انجمن توليدكنندگان فولاد ايران صادرات محصولات فولادي در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۷ درصد رشد داشته است. همچنين در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال توليد كل محصولات فولادي با رشد ۵ درصدي به ۷ ميليون و ۸۲۲ هزار تن توليد «فولاد مياني» با رشد ۸.۲ درصدي به ۱۱ ميليون و ۴۵۹ هزار تن و توليد «آهن اسفنجي» با رشد ۵.۶ درصدي به ۱۲ ميليون و ۹۵۹ هزار تن رسيده است.
همچنين به گفته دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان ميزان توليد سيمان كشور در تير امسال نسبت به پارسال ۴.۵ درصد افزايش داشته است. به گفته علي‌اكبر الونديان تامين برق كافي در تابستان سال جاري سبب شد تا صنعت سيمان كشور بتواند به خوبي به افزايش ۲ ميليون تني تقاضاي بازار سيمان پاسخ بدهد. رشد توليد صنايع بزرگ همچون فولاد و سيمان در تابستان امسال در حالي رقم مي‌خورد كه ۹۲ درصد از صنايع نيز كه شامل صنايع كوچك و كارگاه‌هاي صنعتي مي‌شود در برنامه امسال در زمينه تامين برق هيچ محدوديتي نداشتند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد استفاده از تيتر «اثر مخرب قطعي برق بر صنايع بزرگ» با آنچه در واقعيت به وقوع پيوسته است همخواني ندارد. همچنين در اين گزارش به نتايج طرح شامخ اتاق بازرگاني ايران اشاره شده و آمده است: به‌طور كلي بدتر شدن عملكرد ناشي از كاهش شديد در سفارش‌هاي جديد بخش صنعت كمبود نقدينگي و مشكل تأمين مالي، قطعي‌هاي برق شركت‌ها، تصميمات بانك مركزي و تغيير مداوم قوانين و مقررات موجب ركود و عدم امكان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي شده اما اشاره نشده دقيقا از ميان عوامل ياد شده تا چه حد قطعي برق بر ركورد اثرگذار بوده است.
افزون بر اين در ادامه نيز به كاهش شاخص فروش و توليد صنايع بورسي شامل «خودرو و قطعات»، «فلزات پايه»،«فعاليت‌هاي آشاميدني و غذايي» و «دارو» كه برخي هيچ‌گونه محدوديتي در تامين برق نداشته‌اند يا اساسا صنايع انرژي‌بر هم نيستند اشاره شده اما ارتباط آن با قطعي برق مشخص نشده. به نظر مي‌رسد دود اين حجم از كلي‌گويي و اظهارنظرهاي غير كارشناسي بدون ريشه‌يابي دقيق بيشتر از همه به چشم صنعت مي‌رود.
محمدعلي اكبري
مديركل دفتر روابط عمومي و امور بين‌الملل