چه کسانی مقصرند؟

تينا جلالي 

از ابتداي امسال دامنه و رشد مشكلات سينماي ايران نسبت به دوره‌ها و سال‌هاي اخير وسيع‌تر و بيشتر شده، اوضاع در پاره‌اي از مواقع به گونه‌اي است كه هر سمت مسائل سينما را براي تحليل و ارزيابي مي‌گيريم، ناگهان گوشه ديگري بروز مي‌كند.

بر فرض اگر درباره حكم‌هاي عجيب و غريب قوه قضاييه براي هنرمندان گزارش مي‌نويسيم، بحث فيلم‌هاي زيرزميني داغ مي‌شود، از ركود و گيشه كم‌رونق فيلم‌ها مي‌گوييم، ممنوع‌الكاري و ممنوع‌الفعاليتي سينماگران تيتر مي‌شود، از سانسور و ‌مميزي فيلمنامه و آثار سينماگران بنويسيم به يك‌باره بحث و مناقشه تكراري و ملال‌آور ساترا با شبكه نمايش خانگي رخ مي‌نمايد، از اوضاع معيشت و بيكاري بازيگران مصاحبه مي‌گيريم، بحث خودكشي به ميان مي‌آيد، حالا هم چند روزي است به شكل عجيب و غيرمنتظره‌اي قاچاق فيلم‌ها در سينما تنش ايجاد كرده، آن‌هم نه يك فيلم كه به شكلي دومينووار نسخه غيرقانوني چند فيلم در فضاي مجازي منتشر شده است. 
آن چيزي كه واضح است، اين بحث از انتهاي سال گذشته و با نسخه با كيفيت فيلم‌هاي «برادران ليلا» شروع شد و در ادامه به «جنگ جهاني سوم»، «خط فرضي، تفريق، بي‌رويا و ارادتمند نازنين، بهاره و تينا» رسيد و نسخه غيرقانوني اين فيلم‌ها در شبكه‌هاي مجازي عرضه شد، اما اهميت ماجرا آنجا زياد نمود پيدا مي‌كند كه پيوست قاچاق سه فيلم اخير به صورت همزمان شائبه‌هايي را به وجود آورد كه اين فيلم‌ها به صورت عمد به دست قاچاقچيان رسيده است. يعني دست‌هايي در كار بوده تا اين فيلم‌ها قاچاق شود. اما توسط چه كساني ؟ مقصر اصلي ماجرا كيست؟ 
گذر زمان و تفاوت قاچاق فيلم‌ها
اگر خاطرتان باشد در سال‌هايي كه خيلي هم دور نيست، قاچاق فيلم‌ها به صورت دي‌وي‌دي توسط سودجويان و قاچاقچيان صورت مي‌گرفت و آنها به واسطه بي‌احتياطي دست‌اندركاران فيلم يا پخش، به نسخه اصلي فيلم مي‌رسيدند و اثر به صورت فيزيكي اما غيرقانوني با قيمت ارزان در دسترس مردم قرار مي‌گرفت. 
كمي كه جلوتر آمديم و تكنولوژي رشد كرد و گوشي‌هاي هوشمند در دسترس همه قرار گرفت، انتشار نسخه غيرقانوني فيلم‌ها بيشتر باب شد، سودجويان نسخه پرده‌اي اما با كيفيت فيلم را تهيه مي‌كردند يا با واسطه، به نسخه اصلي فيلم دسترسي پيدا مي‌كردند و آن را به صورت فراگير در شبكه‌هاي مجازي عرضه مي‌كردند. 
اين موارد قاچاقي بيشتر در مورد فيلم‌هاي به اكران درآمده و نمايش داده شده در سينماها صدق مي‌كرد. يعني به موازي نمايش فيلم‌ها در سينماها نسخه غيرقانوني هم منتشر مي‌شد. اما تفاوت قاچاق فيلم‌هايي كه اين روزها در سينماي ايران عرضه مي‌شود، اين است كه اين فيلم‌ها به اكران عمومي نرسيده و نسخه اصلي فيلم‌ها فقط دراختيار معدودي از افراد يا صاحبان فيلم‌هاست.  ما در اين گزارش براي رسيدن به عمق ماجرا با افراد زيادي از سينماگران و مسوولان تماس گرفتيم، آنها به‌رغم اينكه اطلاعات‌شان را شفاف دراختيار ما گذاشتند، اما حاضر به درج نام‌شان در اين گزارش نشدند. در اين گزارش به صورت شفاف به تمام نكاتي كه ممكن است عامل قاچاق فيلم باشد، اشاره مي‌كنيم اما به صورت نظريه. 
همه فرضيه‌هاي قاچاق فيلم 
1- اولين فرضيه‌اي كه براي قاچاق فيلم‌ها به صورت دومينووار، مطرح است اينكه اين فيلم‌ها دربرگيرنده موضوعات تلخ اجتماعي هستند و از آنجايي كه در دوره جديد مديران سينما مخالف طرح و بيان معضلات اجتماعي در فيلم‌ها هستند، نسخه قاچاق اين فيلم‌ها توسط افرادي مشخص به بيرون درز كرده است، درواقع اين نوع قاچاق هشداري است براي ديگر سينماگران كه اگر در فيلم‌هاي‌تان نكات ممنوعه و سياه مطرح شود سرنوشتش محتوم به قاچاق است و درنهايت سرمايه‌اي كه از شما به فنا مي‌رود. اين فرضيه قائل به اين است كه دست‌هايي در حال نابودي سينماي ايران و به صورت خاص سينماي اجتماعي است. 
2- نظريه دوم اين است كه خود عوامل فيلم در انتشار نسخه غيرقانوني فيلم‌شان دست داشتند. اين فرضيه درباره دو فيلم «خط فرضي» و «ارادتمند...» قوت بيشتري پيدا مي‌كند. در توضيح اين نظريه بايد گفت فيلم «ارادتمند» در زمره آثاري است كه مدت زيادي از زمان ساخت و توقيف آن مي‌گذرد و اين فيلم امكان نمايش عمومي را اصلا نداشته و با حواشي اخيري كه براي بعضي بازيگران فيلم رخ داده بعيد هم به نظر مي‌رسيد اصلا «ارادتمند...» به اكران عمومي درآيد. اين نظريه مي‌گويد: دست‌هايي به صورت تعمدي نسخه غيرقانوني فيلم را بلافاصله بعد از بي‌رويا و تفريق منتشر مي‌كنند با اين فرض كه قاتلش گم است و پيدا نمي‌شود. ما براي صحت و سقم اين نظريه نتوانستيم با عوامل فيلم ارتباط برقرار كنيم. 
«خط فرضي» هم بنا بر شنيده‌هاي ما براي زمان اكران با مميزي مواجه شده، طوري‌كه اين مميزي پيام فيلم را تغيير مي‌داده، اين فرضيه مي‌ گويد: بعيد نيست كه نسخه بدون مميزي اين فيلم توسط خود عوامل فيلم به دست سودجويان رسيده باشد. با فرنوش صمدي، كارگردان فيلم در اين باره صحبت كرديم او اين فرضيه را كاملا رد مي‌كند و مي‌گويد: انتشار نسخه قاچاق فيلم از جانب صاحبان آثار نبوده و در عين حال اين نسخه قاچاق شده از طرف پخش‌كننده خارجي يا به دليل اكران در خارج از ايران هم اتفاق نيفتاده است. 
3- فرضيه سوم اين است كه عده‌اي در تلاش هستند عملكرد مسوولان سينمايي در دوره جديد را زير سوال ببرند، در نتيجه با انتشار اين فيلم‌ها به صورت كاملا غيرقانوني و سازمان يافته، به مديران فشار وارد مي‌كنند كه اگر اين نوع فيلم‌ها توسط شما اجازه انتشار نگيرد در فضاي مجازي منتشر مي‌شود و حرف‌هاي سينماگران بالاخره به گوش مخاطبان مي‌رسد.
4-اما عقيده‌اي درباره دو فيلم «برادران ليلا» و «تفريق» وجود دارد كه به نظر منطقي و درست مي‌آيد و پيش از اين هم هشدارهايي در اين زمينه ازسوي سازندگان آثار داده شده بود و آن اينكه اين دو فيلم يعني «برادران ليلا» و «تفريق» با پخش‌كننده‌هاي خارجي قرار داد داشتند. در نتيجه همزمان با عرضه فيلم در پلتفرم‌هاي خارجي فيلم در داخل هم منتشر مي‌شود. همچنين درباره فيلم «جنگ جهاني سوم» هم گفته مي‌شود چگونگي پخش جهاني باعث آسيب و قاچاق فيلم شده است. 
5- درباره فيلم «بي‌رويا» نكته‌اي كه به ما گفته شده گويا بيشتر سهل‌انگاري باعث قاچاق فيلم شده است، چون فيلم قرار بود در پلتفرم داخلي عرضه شود و قرارداد هم بين صاحبان فيلم و پلتفرم منعقد شده بود. در اين رابطه با سعيد سعيدي، تهيه‌كننده فيلم تماس گرفتيم، او گفت: متعجبم كه اين نسخه باكيفيت از كجا منتشر شده، به عنوان تهيه‌كننده بااطمينان مي‌گويم كه اين نسخه باكيفيت را ندارم و نسخه‌اي كه در دفترم هست، اين كيفيت شفاف را ندارد. حتي كارگردان هم با اين كيفيت بالا فيلم را دراختيار ندارد. البته پخش‌كننده خارجي سه سال است كه اين فيلم را دراختيار دارد، اما نسخه پخش‌كننده زيرنويس دارد. 
6 – نظر ديگري هم هست مبني بر اينكه احتمال دارد بعضي از اين فيلم‌ها توسط برخي عوامل فيلم به كانال‌هاي تلگرامي يا ماهواره‌ها به فروش رسيده باشد، چون شواهد نشان مي‌دهد ماهواره‌ها و كانال‌هاي تلگرامي در جريان انتشار و پخش نسخه قاچاق فيلم‌ها به سود هنگفتي مي‌رسند. 
7- نكته ديگري هم درباره انتشار نسخه قاچاق فيلم‌ها مطرح شده كه ممكن است صادق باشد و آن اينكه احتمال دارد بعضي فيلم‌ها از لابراتوار به بيرون منتشر شده باشد. 
نظر سازمان سينمايي چيست؟ 
اينجا بد نيست به نظر سازمان سينمايي هم اشاره داشته باشيم، روح‌الله سهرابي، مديركل اداره نظارت بر نمايش سازمان سينمايي در اين رابطه گفته: كيفيت فيلم‌هاي منتشر شده آنقدر بالاست كه گويا فايل آثار از طرف خود دفاتر پخش يا افرادي كه نسخه اصلي فيلم را در اختيار داشتند پخش شده است، اگر روزي فيلمي منتشر شد كه تايتل «جهت بازبيني» روي آن درج شده بود سازمان سينمايي پاسخگوي آن است، اما اين نسخ منتشر شده دراختيار ما نبوده و انگار عمدي از انتشار آنها وجود دارد.
وي در رابطه با صيانت سازمان سينمايي از پخش غيرقانوني آثار عنوان كرد: سازمان سينمايي وظيفه حفاظت از آثار را دارد، اما در قبال اين اتفاقات نمي‌توان كاري انجام داد، فايل اصلي يك اثر دراختيار ما نيست و تنها خود تيم توليد هستند كه اين فايل را دارند و نمي‌شود براي همه اين دفاتر نگهبان گذاشت.
جعفر انصاري‌فر، دبير ستاد صيانت از آثار سازمان سينمايي هم گفته: با بررسي‌هاي مقدماتي صورت گرفته، مشخص شد كه با توجه به رعايت دقيق مراقبت‌هاي حفاظتي از جمله استفاده از دي‌سي‌پي براي بازبيني فيلم‌ها، انتشار آثار خارج از سازمان‌هاي دولتي و احتمالا از دفاتر فيلم‌ها يا جشنواره‌هاي خارجي صورت گرفته است. به همين دليل مراتب براي بررسي فني به قوه قضاييه و پليس فتاي فراجا براي شناسايي منشا نشر فيلم، منعكس شد. سازمان سينمايي معتقد است با توجه به حاشيه‌هاي موجود درباره قاچاق فيلم‌ها، احتمال سازمان‌يافتگي انتشار غيرقانوني فيلم‌هاي مذكور وجود دارد 
به گونه‌اي كه نسخه‌هاي منتشر شده، داراي كيفيت اصلي و بدون تايتل و نشانه‌گذاري بازبيني هستند.
شائبه‌هايي در مورد رعايت امانتداري و حفظ حقوق اثر توسط پخش‌كننده بين‌المللي فيلم‌ها نيز وجود دارد كه اميدواريم در سير تحقيقات فني مراجع ذي‌صلاح، موضوع كاملا مشخص شود.
 اما صورت اصلي ماجرا چه مي‌تواند باشد؟
اگر بخواهيم كمي منصفانه به اين قضايا نگاه كنيم به اين نكته مي‌رسيم كه سينما صنعت گراني است و سرمايه‌هاي بالايي براي ساخته شدن فيلم‌ها خرج مي‌شود در نتيجه بعيد به نظر مي‌رسد بخش خصوصي و مشخصا صاحبان آثار حاضر به نابودي سرمايه خود باشند.  همچنين به اكران و نمايش فيلم‌ها چه در سينماها و چه براي محافل خصوصي نگاه مي‌اندازيم به اين مي‌رسيم كه براي نمايش در سازمان سينمايي يا اساسا در سينماها بايد نسخه دي‌سي‌پي فيلم‌ها با كد خاص همراه باشد. يعني در غير اين صورت فيلم اصلا امكان نمايش پيدا نمي‌كند. اگر هم نسخه‌اي از فيلم به صورت خاص دراختيار نهاد يا ارگاني قرار بگيرد حتما بايد با درج عنوان «بازبيني» همراه باشد.  همان‌طوري كه وزير ارشاد در صحبت‌هاي خود هم اشاره كرد: فيلم تفريق الان و قبل از نمايش دراختيار ما نيست، بلكه دراختيار خود تهيه‌كننده است؛ يعني اصلا دراختيار سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيست كه منتشرش كنيم. وي تاكيد كرد: من هم بعضي وقت‌ها كه مي‌خواهم در سازمان سينمايي فيلمي را هماهنگ كنم و ببينم، بايد اول با تهيه‌كننده هماهنگ شود تا براي يك ساعت خاص، كدي را بدهند كه بتوانيم آن دو، سه ساعت فيلم را تماشا كنيم. 
اماپرسش مهمی که در آخر مطرح است اینکه آیا قاچاق فیلم‌ها ادامه دارد؟