تصميم خطرناك مجلس
چيزي كه با هيچ منطق و عقل سليمي سازگار نيست. مانند آنكه به اعتبار اينكه پزشكان از حرفه خود كسب درآمد مي‌كنند، تصدي‌گري امور حرفه‌اي آنها مانند ارزيابي فني اين صنف به وزارت اقتصاد واگذار شود. استقلال نهاد وكالت به عنوان يك اصل اساسي و بنيادين در اركان سازنده «دادرسي عادلانه» محسوب مي‌شود و از بين بردن اين استقلال عملا باعث نقض كامل اصول دادرسي عادلانه خواهد بود. نتيجه اين تصميم غلط و سراسر منحرف مجلس حداقل ايجاد سه آسيب سريع و فوري است كه هر سه براي آرامش و امنيت آتي كشور خطرناك هستند. اول از هر چيز حقوق شهروندي ملت، قرباني اين تصميم خواهد بود. شرايط جديد باعث خواهد شد تا افرادي كم‌سواد يا سودجو بسيار بيش از قبل امكان تسلط يافتن بر روند دادرسي پرونده‌هاي قضايي شهروندان به عنوان وكيل را پيدا كنند. خلأ يك نهاد وكالت مستقل و حرفه‌اي خلل بسيار بزرگي در مسير احقاق حقوق قانوني و قضايي مردم ايجاد كرده و همين نيز بر دامنه فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در كشور خواهد افزود. آن هم در شرايطي كه اكنون نيز وضعيت بسيار نامطلوب و شكننده‌اي از اين حيث داريم. نتيجه دوم اين تصميم آن است كه نهاد دادگستري عملا به عرصه تاخت و تاز كارچاق‌كن‌ها، وكلاي فاسد و باندهاي زد و بند قضايي تبديل مي‌شود. نمونه بسيار محدود اين مورد را در بحث وكلاي تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تجربه كرده‌ايم كه انحصار و عدم استقلال برخي از وكلا چگونه عرصه دفاع از شهروندان متهم را تبديل به بازار سياه كاسبي به بهانه وكالت كرد. بارها در اين مورد هشدار داده شده كه خدشه به استقلال نهاد وكالت، سلامت كل دستگاه قضايي را نيز قرباني خود خواهد كرد. همين امروز به گواه اظهارات خود مقامات قضايي، اين دستگاه نيازمند برخي سالم‌سازي‌ها در حوزه قضات يا دخالت ضابطان در پرونده‌هاست. تغيير شرايط حرفه وكالت – آن طور كه در مصوبه اخير مجلس آمده - وضعيت سلامت دستگاه قضايي را بسيار نگران‌كننده و خطرآفرين خواهد كرد كه اين خود نيز عامل ديگري براي فرسايش سرمايه اجتماعي كشور است. اما نكته سوم خطرات اقتصادي اين تصميم است. خصوصا براي سرمايه‌گذاران خارجي يكي از اولين شاخصه‌هاي مورد مطالعه براي ورود يا عدم ورود به يك كشور، بررسي نظام قضايي و نهاد وكالت آن كشور است. چرا كه سرمايه‌گذار مايل است بداند در صورت بروز خطر يا فشار عليه سرمايه او از طرف افراد حقيق و حقوقي متنفذ، تا چه اندازه براي احقاق حق خود مي‌تواند به استقلال نظام قضايي و نهاد وكالت يك كشور تكيه كند. چه بسا در صورت فراهم بودن بسياري از زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، همين بحث نبود تضمين براي دادرسي عادلانه، سرمايه‌گذار خارجي را از يك سرمايه‌گذاري منصرف يا سرمايه‌گذار داخلي را تشويق به خروج سرمايه خود كند. هم‌اكنون لازم است هشدار داده شود كه تصميم اخير مجلس كه در هياهوي لايحه حجاب كمتر به چشم آمد، مي‌تواند نظام قضايي كشور را به لبه يك پرتگاه عميق بكشاند و تبعاتي جبران‌ناپذير براي ايران بر جاي بگذارد.