ادامه از صفحه اول
ارزيابي كلي از عملكرد دولت -۱
چرا چنين وضعي بر متغير جمعيتي ايران حاكم شده است؟ به‌طور قطع بخشي از اين كاهش معلول تغييرات ارزشي و سبك زندگي است و اين چيزي نيست كه با تبليغات واقعا سطحي يا حتي جالب و هنري قابل حل باشد. ولي اين عامل نمي‌تواند اين كاهش شديد در رشد جمعيت را توجيه و تفسير كند. عامل اصلي را بايد در سياست و اقتصاد به آينده جست‌وجو كرد. كاهش درآمد، به ويژه براي طبقه متوسط و نااميدي از آينده موجب شده است كه جوانان سوداي ازدواج و فرزندآوري را در سر نپرورانند. با وام ازدواج و امتيازات ديگر نمي‌توان مردم را به فرزندآوري تشويق كرد! اگر وضع اقتصادي خوب باشد، اين تشويق‌ها نيز تا حدي موثر است ولي در شرايط كنوني و نداشتن افق روشن براي زندگي، تقريبا غيرممكن است كه تحولي جدي در فرآيند موجود رشد جمعيتي رخ دهد و قانون مجلس به‌طور قطع و يقين عوارض بدي دارد و مهم‌تر از آن هزينه‌هاي گزافي نيز دارد. ايرادي ندارد كه نمايندگان به جاي تكيه بر افكار نادرست خود به نظرات كارشناسان مراجعه كنند. ضرر نخواهند كرد. ادامه دارد...
روزنامه‌ها به مثابه نهاد
مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه اين روزنامه‌ها در كلاسي بالاتر از رسانه‌هاي پترودلاري كه با پول‌هاي هدايت‌شده، مديريت مي‌شوند، ظاهر شدند. از سوي ديگر، دشواري كار براي اين روزنامه‌ها، سخن گفتن با نسل‌هاي جديد اينترنتي «نتيزن‌ها (Netizens)» كه از خلال باز بودن فضاي ارتباط جهاني به وجود آمده‌اند و اتفاقا در متن نا‌آرامي‌ها و جنبش‌ها نيز حضور شايان توجه داشتند، بود. مطالعات نشان مي‌دهد وقتي مقالات و تحليل‌هاي برجسته در چند روزنامه به تحرير در مي‌آمد و با يك واسطه به شبكه‌هاي اجتماعي راه مي‌يافت، امكان برقراري ارتباط با اين نسل بيشتر فراهم مي‌شد چرا كه با رسميت دادن به صداي‌شان، آنها نيز بازتاب صداي خود را مي‌شنيدند. ناديده‌انگاري، تبيين‌هاي غلط، پيشگيري از نوشتن‌ها و اجازه ندادن به مطرح شدن مشكلات و مسائل پيچيده‌شده و سياست‌هاي غلط، مسيري نادرست است كه خير و صلاح جامعه را دنبال نمي‌كند. مسير درست آن است كه نگاه دولت به رسانه‌هاي انتقادي كه با همه سختي‌ها در داخل مانده‌اند و مي‌نويسند، تغيير يابد و سياست‌گذاري رسانه بدان سو رود كه ده‌ها روزنامه همچون «شرق» از غرب و شرق كشور بر جامعه بتابند و «اعتماد» اجتماعي را گسترش دهند. فرصت را مغتنم شمرده و بيست سالگي «شرق» را به آقاي رحمانيان كه با پايداري و خلاقيت، «شرق» را به بيست سالگي رسانده و به همه روزنامه‌نگاراني كه امروز در شرق قلم مي‌زنند و آناني كه پيش از اين در «شرق» مي‌نوشتند و اكنون امكاني براي نوشتن ندارند، تبريك مي‌گويم.
حقوق ملت در محاق اصل ۸۵ قانون اساسي
ارجاع اين لايحه به كميسيون خاص وجود نداشت. پرواضح است كه تصويب قانون بايد مبتني بر كاهش مشكلات، برآورد مطالبات و ايفاي حقوق مردم باشد. متاسفانه در ارجاع لوايح مربوط به مطالبات عمومي با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي به كميسيون‌هاي خاص همچون لوايح صيانت از فضاي مجازي، آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور و لايحه حجاب و عفاف اين فرض و گمان بيشتر تقويت مي‌شود كه فرآيند تفويض تصويب قانون‌گذاري، عمده نظرات و گفت‌وگوها از ديدگاه صاحب‌نظران جامعه و رسانه‌ها به دور نگاه داشته مي‌شود و حقوق ملت در پستوهاي تاريك به محاق فرو مي‌رود و سرانجام اعمال و احقاق حق با محدويت مواجه مي‌گردد. نمايندگان مجلس روز يكشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ با بررسي لايحه‌‌اي كه موسوم به «حجاب و عفاف» شد با اجراي اصل ۸۵ قانون اساسي موافقت كردند تا بررسي و تصويب موضوع تعيين مجازات و جرم‌انگاري مخالفت با حجاب اجباري و ايجاد محدوديت براي زنان در فضاهاي عمومي و محروم كردن شهروندان از ارايه خدمات آموزشي، رفاهي و فرهنگي در پشت درهاي بسته با كمترين و ضعيف‌ترين تحليل‌ها و بدون نظر كارشناسان خبره و بدون توجه به واقعيت‌هاي جاري در جامعه انجام گيرد. در روز 29 مرداد خبر تصويب نهايي اين لايحه در كميسيون ۱۰ نفره قضايي و حقوقي مجلس با عنوان «حمايت از حجاب و عفاف» منتشر شد كه در متن آن مواردي چون تعيين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي درباره حجاب، جريمه نقدي براي زنان، برخورد با دانش‌آموزان دختر و حتي مجازات براي پليس درنظر گرفته شده است. گرچه هنوز گزارش رسمي و كاملي از متن و محتواي مصوبه مذكور در دسترس نيست اما آنچه منتشر شده حاكي از آن است كه بخش عمده‌اي از متن مصوب كميسيون مغاير با نص، محتوا و روح كلي فصل سوم قانون اساسي و در تضاد با حقوق ملت است. اين مصوبه برحسب اصول شرعي و مباني دين اسلام نيز مغايرت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دارد. از رويكرد علوم انساني و اجتماعي به ويژه رويكرد‌هاي علم حقوق، جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي، روانشناسي ،سياست‌گذاري و مديريت عمومي، محتوا و گزاره‌هاي اعلام شده اين مصوبه داراي عقب‌ماندگي مفهومي، تناقض و مباينت جدي است. نقدهاي بسياري از سوي كارشناسان متخصص در فرآيند بررسي اين لايحه در رسانه‌ها منتشر گرديد و متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. تصويب چنين طرح‌ها و لوايحي آن‌هم در زماني كه دولت و حاكميت به صورت يك‌دست دراختيار روحانيان و نظاميان است و يك قشر و گروه خاص بر منابع مادي و انساني كشور مسلط شده و هر قانوني را هم مي‌توانند تصويب و اجرا كنند به مثابه بي‌حيثيت كردن قانون و مديريت كشور و بر سر شاخ نشستن و بن بريدن است. شواهد و بررسي‌هاي ميداني از تحولات در سبك زندگي گروه‌هاي مختلف جامعه و مشاهده چگونگي كنش‌ها نسبت به موضوع و همچنين پوشش زنان حاكي از آن است كه پيامدها و نتايج معكوس اين اقدام نادرست قواي سه‌گانه در تحديد آزادي مردم و عدم توجه به مطالبات آنها به زودي در تهران و شهرهاي بزرگ كشور معلوم خواهد شد. باتوجه به گستردگي و عموميت موضوع حجاب و عفاف در جامعه در يك تحليل اجتماعي مصوبه مذكور نه تنها در ابعاد چهارگانه نظام اجتماعي اعم از فرهنگ، سياست، اقتصاد و اجتماع به ويژه در راستاي تعالي فرهنگي و ارزشي حتي با رويكرد سنتي محافظ‌كارانه اسلامي، كاركرد مثبتي نخواهد داشت و موجبات تضعيف ارزش‌هاي ملي و ديني حتي تنفر از آنها را براي نسل جوان برخواهد انگيخت و بي‌ترديد آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري در فرآيند جامعه‌پذيري نسل جوان به بار خواهد آورد. در وضعيت كنوني كه فقر، مشکلات، بي‌اعتمادي و نابودي سرمايه‌هاي اجتماعي براي اقشار مختلف مردم ايران گسترش يافته است و كارهاي نابسامان و بر زمين مانده حاكميت و دولت فراوان است، پرداختن و تصويب اين لايحه بيش از پيش بخش عمده‌اي از مردم و حتي برخي از باورمندان به حجاب و ارزش‌هاي سنتي را در مقابل حكومت قرار مي‌دهد. از رويكرد جامعه‌شناختي نيز اجبار فراگيري و تحميل ارزش‌هاي خاص با اهداف سياسي معين به منزله تحميل هنجار‌هاي يك قشر و «اجتماع خاص» به «كل جامعه» تلقي مي‌شود و برحسب ماهيت پيچيده جامعه مدرن و ابعاد نظام اجتماعي پوياي آن كه تمايز‌پذيري سازماني، تفكيك نقش‌ها، رعايت حريم خصوصي و حقوق و آزادي شهروندان محور اصلي ساز و كار آن است، اين نوع از اجبار و محدويت‌سازي سرانجام بيش از پيش بستر و زمينه بحران‌ها، مسائل و مشكلات اجتماعي و سياسي را فراهم مي‌كند. هر چند تجربه و شاكله موجود حاكي از آن است كه اميدي به شوراي نگهبان نيست اما بررسي اين لايحه نيز امتحاني ديگر براي اين نهاد است كه حسب اصل ۷۲ قانون اساسي و عمده اصول فصل سوم آن چگونه حقوق ملت را پاس بدارد.