زير پوست تحولات كشور
اما تبديل نارضايتي به «خيزش اعتراضي» فرمول و قاعده ندارد. خيزشها «كانتينجنت» و اقتضايي هستند (برآيندي از عوامل شناختهشده و نشده و شانس هستند). معمولا از جايي شروع ميشود كه كسي انتظارش را ندارد. لذا دليل محكمي نداريم كه بگوييم در سالگرد ۲۵ شهريور ۱۴۰۲ دوباره خيزش اعتراضي اتفاق ميافتد يا نميافتد. ولي پتانسيل نارضايتي و اعتراض در جامعه هست. كسي دقيق نميداند صدايش كي در ميآيد.
بعضي به مردم در جامعه ايران «بد» ميگويند و مثلا ميگويند سيزده زن را در يك روز در استان گيلان (با آن مديركل ارشادي كه داشته) دستگير ميكنند و صداي مردم در نميآيد. كساني كه اينطور ارزيابي ميكنند، ارزيابي آنها نارسا است. آنها جامعه ايران را يكپارچه ميبينند كه اگر خيزش كند برايش سوت و كف ميزنند اگر خيزش نكند، ميگويند مردم مسخشده و بيرگي هستند. در صورتي كه جامعه ايران چند پارچه و متكثر است. البته بخشي از اين جامعه با رگ، اعتراضي و محاسبهگر است. بخشي از جامعه هم مخالف بخش اعتراضي است و بخشي هم درگير سختي گذران زندگي روزمره است. (به بيان ديگر جامعه ايران جامعه دو قطبي سال ۵۷ نيست. آينده را نميدانيم.) با اين همه شايسته است كه آن بخش اعتراضي جامعه را جدي گرفت و هر تحليلگري براي روشن شدن موتور اعتراض بخش معترض به يك عامل بيشتر تكيه ميكند. به نظر من عامل مهم در اعتراضات ايران اين است: «وجدان جمعي جامعه حس كند با هزينه كم ميتواند مچ حكومت را بگيرد، ميگيرد». قبلا بخش معترض اين مچ حكومت را در انتخابات ميگرفت (ولي حكومت قدر اين رفتار جمعي و تمام مدني را ندانست و در انتخابات ۱۴۰۰ دست به مهندسي نابخردانهاي زد). در سال ۹۶ معترضين مچ حكومت را در قصه زرنگي موسسات خودي اعتباري (و توليدكنندگان سه ميليون مالباخته) در راه انداختن اعتراض در مشهد، گرفتند. در سال گذشته اين مچ را در مرگ مهسا گرفتند. آينده هم به نظر من دوباره مچ را ميگيرند، فقط نميدانيم چه زماني و درباره چه موردي. ضمن اينكه معلوم نيست وقتي جامعه مچ را ميگيرد بعدش چه اتفاقي براي ايران ميافتد. (از اين نظر هم ايران در دوره جنگ سرد در پنجاه سال پيش نيست. زيرا حاميان خشونتناپرهيز شاهپرست و سازمانهاي مخوف مجاهدين خلق و كومله و دمكرات دنبال «لحظه» براي فرود ضربهاند) به نظر ميرسد قانون جديد عفاف و حجاب محكم در جامعه اجرا نشود ولي اگه محكم اجرا شود ممكن است به بخش معترض جامعه «مچ» بدهند. متاسفانه سه دهه است كه حكومت و جامعه مدني ايران نميتوانند تعارضات موجود در جامعه را در چارچوب حكومت قانون و به سمت توسعه پايدار و همهجانبه و عادلانه كشور هدايت كنند. چون هسته اصلي حكومت در ايران دنبال حاكميت قانون و توسعه نيست. به هر تقدير اينك حكومت ناپاسخگو يك «جامعه منتظر» را روي دست ايران گذاشته است و نهاد حكومت به جاي تسهيل توسعه در كشور بايد دايم در آمادهباش باشد. ايران تا حالا يك شانس داشته است كه آن روح جمعي معترضين دنبال «مچگيري كمهزينه» بوده است. ولي در جامعه تضمين داده نميشود كه حكومت مرتب به دهن بخش معترض بزند و باز بخش معترض جامعه دنبال حركت جمعي كمهزينه باشند. نكته مهم اين هست كه حكومت در ايران براي «طبقه متوسط فقير» كه موتور اعتراضات دهه اخير بوده است، برنامه درماني ندارد. اصلا نگران بزرگ شدن اندازه اين طبقه نيست و با اجراي قانون اخير حجاب هم ميخواهد به بخشي از خواهر و مادر اين طبقه «گير» بدهد. متاسفانه ايران گرفتار سندرم بيماري «سوء ارزيابي حكومتهاي اقتدارگرا» شده است.