پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش «مستندات رشد اقتصادي در دولت روحاني»
در پي درج گزارشي درباره ميزان رشد اقتصادي در دولت روحاني كه برگرفته از نامه سرگشاده محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه دولت روحاني به رييس‌جمهور بود؛ روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود.
ضمن تسليت ايام عزاداري اربعين شهادت امام حسين(ع) به مردم شريف و صبور ايران، با توجه به به طرح برخي سوءاستفاده‌هاي آماري توسط مديران اقتصادي دولت سابق همزمان با آغاز هفته دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي لازم ديد به منظور تشريح وضعيت كشور در ابتداي شروع به كار دولت مردمي و همچنين تلاش‌هاي خدمت‌گزاران مردم در دولت در طي دوسال گذشته توضيحات ذيل را جهت تنوير افكار عمومي خدمت مردم شريف ايران ارايه كند:
1- تمركز تيم اقتصادي دولت و به صورت ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشبرد پروژه‌هاي تحولي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور است. از جمله مهم‌ترين اين پروژه‌ها مي‌توان به بهبود مستمر فضاي كسب و كار، هوشمند‌سازي نظام ماليات‌ستاني به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، اصلاح بانك‌هاي ناسالم، ارتقاي دسترسي مردم به اعتبار از طريق توسعه نظام سنجش اعتبار، ارتقاي شفافيت در شركت‌هاي دولتي، بهبود نظام تامين مالي كشور اشاره كرد. اما پيشبرد همين پروژه‌هاي تحولي نيازمند همراهي مردم و نخبگان بوده كه بدين منظور لازم است شرايط خطير كشور كه ناشي از عملكرد دولت‌هاي پيشين به ويژه دولت دوازدهم و سيزدهم بوده است به صورت شفاف و روشن با افكار عمومي مطرح شود تا با همراهي و همفكري صادقانه بين دولت و مردم امكان پيشبرد قطار جمهوري اسلامي ايران در مسير پيشرفت فراهم گردد. بلاشك فرآيند پيشرفت نيازمند يك همت عمومي بوده و همت عمومي بدون درك عمومي از شرايط كشور حاصل نمي‌شود. از اين منظر تشريح وضعيت اقتصادي كشور در ابتداي استقرار دولت سيزدهم نه با هدف رقابت‌هاي سياسي بين دولت مردمي و دولت محترم پيشين بلكه با هدف روشن شدن عمق مساله و هموار شدن مسير پيشرفت انجام مي‌شود.
2- علي‌رغم اين موضوع متاسفانه به نظر مي‌رسد با توجه به نزديك بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند سال پيش‌رو برخي از مديران دولت پيشين كه وضعيت عملكرد آنها در خرداد 1400 موجب نارضايتي مردم شده بود اكنون در تلاش براي احياي اعتبار از دست رفته خود و حضور مجدد در كرسي‌هاي مديريتي كشور هستند و طرح برخي شبهات آماري و تشويش اذهان عمومي توسط اين افراد با اهداف سياسي انجام مي‌شود و مبناي علمي و كارشناسي ندارد.
3- دولت سيزدهم در شرايطي سكان اداره كشور را به دست گرفت كه ميراث‌دار چك‌هاي بلامحل دولت‌هاي پيشين بود. حجم بي‌سابقه‌اي از تعهدات مالي بدون پيش‌بيني منابع پايدار توسط دولت‌هاي پيشين به ويژه دولت يازدهم و دوازدهم براي كشور ايجاد شد كه اكنون دولت مردمي مشغول تامين مالي و پرداخت بدهي‌هاي دولت‌هاي پيشين است. از جمله مهم‌ترين اين تعهدات مي‌توان به تعهدات بلاوجه ايجاد شده در صندوق‌هاي بازنشستگي، انتشار بي‌سابقه اوراق بدهي، تعهدات تامين انرژي در خلأ ضعف سرمايه‌گذاري اين بخش، كاهش قابل توجه منابع صندوق توسعه ملي و... اشاره كرد. دولت سيزدهم عزم خود را جزم كرده تا «فرش زير پاي خانه» را كه توسط دولت پيشين حراج شده بود از طلبكاران پس بگيرد و در اين راه نيازمند همدلي شهروندان صبور ايران اسلامي است.
4- در زمينه وضعيت رشد اقتصادي كشور لازم به توضيح است براساس اطلاعات مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشور از متوسط صفر درصد در دوساله ابتدايي دولت پيشين به متوسط 4.8 درصد در دوساله ابتدايي دولت سيزدهم افزايش يافته است. همچنين رشد گروه صنعت از منفي 3.4 در دوساله ابتدايي دولت دوازدهم به 6.2 درصد در دوساله ابتدايي دولت سيزدهم رسيده است. همچنين در بخش استخراج نفت و گاز طبيعي نيز از منفي 6.3 به 8.3 درصد رسيده است و براساس آمارهاي منتشر شده توسط وزارت نفت صادرات نفت خام در شرايط مناسبي قرار دارد و در ماه گذشته به 1.5 ميليون بشكه در روز رسيده است.
5- در حوزه متغير‌هاي پولي نيز كاهش 13 واحدي رشد نقدينگي از 40.5 درصد شهريور 1400 به 27.5 درصد در خرداد 1402 با توجه به سياست بانك مركزي براي كنترل نقدينگي در كشور محقق شده است كه نشان‌دهنده عزم جدي دولت سيزدهم براي صيانت از ارزش پول ملي و جلوگيري از چاپ پول بدون پشتوانه است كه در سال‌هاي آخر دولت دوازدهم تبديل به يك رويه شده بود.
6- در زمينه تامين مالي بودجه از محل انتشار اوراق مالي اسلامي نيز شاخص‌ها نشان مي‌دهد نسبت منابع حاصل از فروش اوراق مالي دولت به منابع عمومي طي سال‌هاي 1392 لغايت 5 ماهه 1400 به‌طور متوسط بالغ بر 15 درصد بوده است. اين بدان مفهوم است كه طي سال‌هاي مذكور بالغ بر 15 درصد منابع بودجه عمومي دولت از محل انتشار اوراق مالي دولت تأمين گرديده است كه اين شاخص براي سال‌هاي پاياني دولت دوازدهم (سال 1399 و 5 ماهه ابتداي سال 1400) به 32 درصد رسيده است. با استقرار دولت سيزدهم و رويكرد كاهش بدهي دولت توسط سازمان برنامه و بودجه، شاخص مذكور به‌طور متوسط از ابتداي شهريور سال 1400 تا پايان 5 ماهه سال جاري، به‌طور متوسط 9 درصد بوده است كه در 5 ماهه نخست سال جاري به 3.5 درصد كاهش يافته است.
7- همچنين در زمينه بازپرداخت بدهي‌هاي پيشين دولت از محل انتشار اوراق جديد شاخص «نسبت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي دولت به فروش اوراق مالي جديد دولت» نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1392 لغايت مرداد ماه 1400 به‌طور متوسط 26 درصد از انتشار اوراق جديد صرف بازپرداخت بدهي‌هاي پيشين دولت شده است. در حالي كه نسبت مذكور از ابتداي شهريور سال 1400 لغايت مردادماه سال جاري به 175 درصد رسيده. اين بدان مفهوم است كه براي سال جاري 1.75 برابر انتشار اوراق مالي، بازپرداخت اوراق مالي دولت گذشته صورت گرفته است.
در نهايت ذكر اين نكته ضروريست كه عزم تيم اقتصادي دولت بر بهبود رفاه و معيشت مردم از طريق افزايش توليد ثروت قرار دارد و در اين زمينه نيازمند همفكري و همياري نخبگان و مردم عزيز كشور است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
شهريور 1402