محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي در افتتاحيه همايش بانكداري اسلامي گفت: بانكداري اسلامي در سطح دنيا رشد و توسعه خيره‌كننده‌اي داشته است و كشورهاي زيادي از ابزار بانكداري اسلامي استفاده مي‌كنند و در مجموع بانكداري اسلامي سهم خوبي از بازار بانكداري را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به اتفاقات خوبي كه در تدوين قوانين بانكداري مركزي و بانكداري با همفكري مجمع تشخيص مصلحت نظام رخ داده ابراز اميدواري كرد با تصويب اين قوانين برخي موانع و مشكلات موجود حل و فصل شود. دكتر فرزين در ادامه به مهم‌ترين مشكلات نظام بانكي در حوزه بانكداري اسلامي پرداخت و گفت: نظارت بر مصرف تسهيلات و اينكه تسهيلات در جاي خود استفاده شود در نظام بانكي ما مشكل دارد لذا در اين خصوص برنامه ويژه‌اي در بانك مركزي براي تقويت نظارت بر بانك‌ها داريم.
وي ادامه داد: بانك‌هاي ما تخصصي محور نيستند و با اساسنامه يكسان اداره مي‌شوند و لذا قواعد نظارتي بر آنها نيز تخصصي نيست؛ بنابراين يكي از برنامه‌هاي جدي ما در بانك مركزي تخصصي كردن بانك‌هاست و اينكه هر بانكي با توجه به تخصص خود از عقود مرتبط استفاده كند و بر همان اساس مورد نظارت قرار بگيرد.
فرزين با بيان اينكه براساس قاعده اسلامي شبكه بانكي مي‌تواند در برخورد با كساني كه در بازپرداخت تسهيلات تعلل ورزيده‌اند با بخشودگي، امهال و اخذ جريمه اقدام كند، گفت: اما شناسايي و تشخيص اين موارد توسط نظام بانكي و لذا تعيين نوع برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي نيازمند توسعه نظام اعتبارسنجي، زيرساخت‌ها و قوانين لازم است كه اقدامات خوبي در اين خصوص انجام شده اما كافي نيست.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: بانكداري اسلامي مبناي نظام بانكي كشور است و بايستي نهادسازي ما هم در اين چارچوب شكل بگيرد البته طي سال‌هاي اخير رشد خوبي در اين زمينه داشته‌ايم اما اين مقدار هنوز از جانب بانكداران و جامعه مذهبي راضي‌كننده نيست و بايد توسعه پيدا كند.
دكتر فرزين همچنين به مسائل ساختاري و نهادي در حوزه بانكداري اشاره كرد و گفت: متاسفانه نهادسازي لازم براساس بانكداري اسلامي شكل نگرفته است به عنوان مثال پرداخت قرض‌الحسنه كه به اعتقاد من بركت نظام بانكي است بايد متناسب با تامين اعتبار باشد و لذا منابع قرض‌الحسنه بايد براساس نيت خير افراد تامين شود كه در اين خصوص موارد و نهادهايي در سطح جامعه خارج از شبكه بانكي وجود دارد لذا با نهادسازي مناسب منابع قرض‌الحسنه در شبكه بانكي مي‌تواند افزايش بيشتري پيدا كند.
علل ناترازي بانك‌ها و راه‌هاي برون‌رفت از آن
رييس‌كل بانك مركزي در ادامه درباره ناترازي بانك‌ها گفت: بالاي 88درصد تامين مالي در كشور ما هم‌اكنون توسط بانك‌ها انجام مي‌شود، حتي بخش زيادي از تامين مالي دولت نيز بر دوش بانك‌هاست؛ طبيعي است كه اين موارد ناترازي بانك‌ها را افزايش مي‌دهد؛ دولت يكي از مهم‌ترين عوامل ناترازي بانك‌هاست، ناترازي دولت به بانك‌ها منتقل مي‌شود، چه بانك‌هاي دولتي چه بانك‌هاي خصوصي! به همين دليل در برنامه هفتم تلاش كرديم بخشي از اين مسائل را حل كنيم، ولي يادمان باشد بخش عمده‌اي از ناترازي‌هايي كه در بانك‌ها وجود دارد ناشي از مطالبات‌شان از دولت است.
فرزين همچنين با تاكيد بر اينكه كفايت سرمايه موضوع ديگر دخيل در ناترازي بانك‌هاست، گفت: اين هم به ناترازي در بانك‌ها تبديل شده است، كسي كه بانك زده است، بايد سرمايه آن را هم بياورد، كدام‌شان آورده‌اند؟ جز سه چهارتا بانك؟ بايد افزايش سرمايه بدهند و اگر اين كار را نكنند ناترازي‌شان افزايش مي‌يابد.
رييس‌كل بانك مركزي در ادامه دليل سوم در ناترازي بانك‌ها را اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي دانست و ادامه داد: برخي قوانين ابلاغي باعث شده است در دهه 90 اضافه‌برداشت‌ها به خط اعتباري تبديل شود ولي ما چنين كاري را هرگز نكرديم، به همين دليل نرخ رشد 40درصدي پول به 27درصد كاهش يافته است.
وي افزود: خط اعتباري بانك‌ها را كنترل كرديم؛ بانك‌ها بالطبع، تحت فشار قرار گرفتند، اما خيلي راحت مي‌توانيم اضافه‌برداشت را به خط اعتباري تبديل كنيم و همه اين مشكلات حل شود ولي اجازه نمي‌دهيم چون سياست ما اين نيست. فرزين ادامه داد: يك دهه نرخ رشد پول مستمر داشتيم كه تبديل به تورمي شده كه حدودا ۲۰درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۷۰ و ۸۰ است لذا اگر اجازه رشد نقدينگي و رشد پول را بدهيم كنترل تورم سخت‌تر خواهد شد. رييس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر اينكه سياست‌گذار پولي بايد ابتكار عمل داشته باشد، تصريح كرد: اجازه نخواهيم داد اضافه برداشت تبديل به خط اعتباري شود، بانك مركزي با سخت‌گيريي‌هاي خود جلوي خلق پول را گرفته است كه نتيجه آن كاهش رشد نقدينگي به ۲۷درصد است.
رييس شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: لذا مجموعه كشور اين مسير را انتخاب كرده و البته مسير سختي است و بايد صبر و تحمل داشته باشيم. درست است كه بانك‌ها تحت فشار قرار گرفتند اما چاره‌اي نداريم كه در بلندمدت بايد نقدينگي را كنترل كنيم و براي كنترل نقدينگي بايد از ابزار سياست پولي استفاده كنيم كه در كوتاه‌مدت محدوديت‌ها و فشارهايي را ايجاد مي‌كند.
نقشه صنعتي كشور تدوين شود
رييس كل بانك مركزي در ادامه با بيان اينكه تسهيلات تكليفي هدايت اعتبار نيست، گفت: هدايت اعتبار بايد مبتني بر نقشه صنعتي باشد و تا نقشه و برنامه صنعتي جامع نداشته باشيم هدايت اعتبار موفق نخواهد بود.
وي تاكيد كرد بايد اولويت‌هاي صنعتي در هر استان و هر شهرستان مشخص شود و منابع شبكه بانكي به آن سمت هدايت شود. البته اقدامات خوبي در زمينه هدايت نقدينگي انجام شده اعم از تامين مالي زنجيره‌اي، اوراق گام و برات الكترونيك كه در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام استفاده شد و برنامه ما براي امسال افزايش آن به ۱۵۰ همت است.
وي تاكيد كرد: لذا هدايت اعتبار توسط بانك مركزي بايد با پاداش و تنبيه همراه باشد و زيرساخت‌هاي لازم براي آن فراهم شود.