مشوق‌هاي مالياتي عادلانه، موثر و منطقي در سياست صنعتي
مسعود كمالي‌اردكاني
سياست‌هاي صنعتي كه زمينه تحولات ساختاري بلندمدت را فراهم و اهداف توسعه پايدار را تامين مي‌كند، همچنان به‌طور گسترده در سراسر جهان به كار گرفته شده و تحت نام‌هاي مختلف مانند برنامه راهبردي توسعه، سند چشم‌انداز، استراتژي صنعتي، برنامه پنج‌ساله يا سياست توسعه اقتصادي در اسناد توسعه‌اي كشورها ديده مي‌شود. مشوق‌هاي مالياتي، اغلب عنصر كليدي در مجموعه ابزار سياستي اسناد توسعه‌اي كشورها به شمار مي‌روند. با گسترش جهاني سياست‌هاي صنعتي، شاهد تعامل روزافزون بين سياست صنعتي، تجارت، سرمايه‌گذاري و رژيم‌هاي سياست مالياتي هستيم. بر اساس گزارش سرمايه‌گذاري جهاني 2018، بيش از 100 كشور نوعي بسته سياست صنعتي را تدوين كرده‌اند كه 80 درصد آن تنها در سال‌هاي اخير منتشر شده است. از بيش از يكصد سند سياست صنعتي كه بين سال‌هاي 2011 تا 2022 در سراسر جهان اجرا و توسط «كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» موسوم به آنكتاد بررسي شده است، 61 درصد به مشوق‌هاي مالياتي، 10 درصد صرفا به مشوق‌هاي غيرمالياتي (وام‌هاي ترجيحي، كمك‌هاي بلاعوض، يارانه‌هاي صادراتي و تضمين اعتبار) اشاره و 29 درصد به هيچ‌وجه به مشوق‌ها اشاره نكرده‌اند. برخي مفاد مندرج در اسناد سياست صنعتي كشورهاي منتخب مورد مطالعه (برنامه ميان‌مدت 2024-2022 تركيه، برنامه دوازدهم مالزي 2025-2021، برنامه رشد اقتصادي 2022-2018 اردن، سند چشم‌انداز 2025 سريلانكا، استراتژي توسعه 2030-2020 كامرون و برنامه توسعه پنج‌ساله 2021-2016 تانزانيا) كه زمينه ساده‌سازي، منطقي‌سازي و بازنگري مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌كنند، عبارتند از:
ايجاد پيوند ميان افزايش درآمدهاي مالياتي با رشد اقتصادي؛
رسيدگي به انحرافات مالياتي؛
افزايش كارايي وصولي‌هاي مالياتي و منطقي‌سازي استثناها و معافيت‌هاي مالياتي غيرموجه؛
پياده‌سازي نظام مالياتي عادلانه، موثر و منطقي از طريق به حداقل رساندن معافيت‌ها، معافيت‌هاي موقت و نرخ‌هاي ويژه مالياتي؛
حذف معافيت موقت مالياتي به عنوان مهم‌ترين‌ترين مشوق سنتي سرمايه‌گذاري و تبديل آن به ساير اشكال مشوق‌هاي بهبود كارايي؛
بستن مسيرهايي كه منجر به عدم اعلام واقعي درآمد مي‌شود از طريق اقداماتي همچون بررسي معافيت موقت مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي و نظام‌هاي تخفيف مالياتي؛
استفاده از مشوق‌ها براي ترويج سرمايه‌گذاري در فعاليت‌ها و قابليت‌هاي صنعتي و رديابي تاثير مشوق‌هاي اعطايي؛
بازنگري رژيم تشويقي مالياتي و غيرمالياتي.
مطابق اين بررسي، كشورهاي كمتر توسعه يافته بيشتر مستعد استفاده از مشوق‌هاي مالياتي در سياست‌هاي صنعتي شناخته شده‌اند و پس از آن كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه‌يافته قرار دارند. عمده سياست‌هاي صنعتي اخيرا تدوين شده، خواستار معرفي مشوق‌هاي مالياتي جديد براي سرمايه‌گذاري هستند، در حالي كه تنها تعداد كمي (حدود 15 درصد) خواستار بازنگري يا ساده‌سازي آنها هستند. پرتكرارترين انگيزه براي معرفي مشوق‌هاي مالياتي در سياست‌هاي صنعتي، كاهش هزينه انجام كسب و كار، حمايت از نوآوري، تحريك توليد محلي و توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط است.برخلاف بسياري از قوانين سرمايه‌گذاري، اسناد سياست صنعتي معمولا مبناي قانوني براي اتخاذ مشوق‌ها نيستند، اما اغلب انگيزه‌اي براي طرح آنها فراهم مي‌كنند. به اين ترتيب، اين سياست‌ها به‌طور كلي جزييات كمتري در مورد ماهيت پيشنهادي مشوق‌هاي مالياتي دارند، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كه در آنها كمتر از يك‌پنجم سياست‌هاي صنعتي ماهيت مشوق‌هاي برنامه‌ريزي شده را مشخص مي‌كند. اين رقم در كشورهاي توسعه يافته به يك‌سوم افزايش مي‌يابد. يك‌سوم مشوق‌هاي مالياتي در سياست‌هاي صنعتي در سراسر جهان صرفا هدف ترويج سرمايه‌گذاري از طريق كاهش هزينه‌هاي انجام كسب وكار را دنبال مي‌كنند. بقيه، يك يا چند هدف توسعه همچون ترويج تحقيق و توسعه و نوآوري، ترويج توليد محلي و ترويج شركت‌هاي كوچك و متوسط و استارت‌آپ‌ها را به عنوان راهي براي تشويق نوآوري، صادرات و ايجاد اشتغال دنبال مي‌كنند. ساير اهدافي كه از طريق مشوق‌هاي مالياتي در سياست‌هاي صنعتي دنبال مي‌شوند موارد متنوعي مانند اجتناب از فرار سرمايه، ترويج ديجيتالي‌سازي، توسعه تجارت الكترونيك، افزايش پس‌انداز داخلي يا بهبود بهره‌وري، ايجاد ارزش، نوسازي تجهيزات، ترويج مهاجرت از بخش غيررسمي به بخش رسمي و مبارزه با تغييرات آب و هواست. به نظر مي‌رسد كاهش اتكاي سياست صنعتي به ابزارهاي سنتي سياستي مانند يارانه‌ها و مشوق‌هاي مالياتي مورد توجه كشورها قرار گرفته است. از اين منظر در تدوين سياست صنعتي، بايد به اين نكته توجه داشت كه مشوق‌هاي پرهزينه مالياتي ضمن نقض اهداف اوليه سياست‌هاي كلان اقتصادي يعني عدالت مالياتي، هزينه زيادي را به اقتصاد ملي تحميل مي‌كنند و باعث انحراف منابع از محل اصلي خود مي‌شوند. لذا رويكرد مناسب در تدوين سياست صنعتي مي‌تواند در راستاي بازنگري و اصلاح سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري و به ويژه انتخاب مشوق‌هاي موثر كاهش رويه‌هاي اجرايي اخلالگر در ايجاد، اداره و رشد بنگاه‌ها (بيمه، جرايم بانكي و مالياتي) و همچنين رويه‌هاي غيرمنصفانه و ناعادلانه مميزي و دريافت ماليات قرار گيرد.
عضو هيات علمي
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني