سوالي كه دستگاه قضايي جواب نداد
مدت‌هاست كه انتشار تصاوير و فيلم‌هايي از زمان بازداشت برخي متهمان، در فضاي مجازي در حال فراگير شدن است. آخرين نمونه اين دست اقدامات به بازداشت مهدي يراحي، خواننده برمي‌گردد. در تمام اين مدت تاكيد شده كه تهيه و خصوصا انتشار عمومي اين فيلم‌ها و تصاوير نه تنها مبناي قانوني ندارد، بلكه مصداق جرايم متعددي نيز است. روز پنجشنبه بالاخره بعد از سكوتي طولاني خبرگزاري قوه قضاييه اعلام كرد: «انتشار تصاوير متهمان در هفته‌هاي اخير، بدون هماهنگي مقام قضايي بوده.» معناي اين مطلب آن است كه مسووليت تهيه و انتشار اين تصاوير و فيلم‌ها بر عهده ضابطين پرونده‌هاست، اما نكته اينجاست كه كماكان مسووليتي مهم در اين خصوص بر عهده مراجع و مقامات قضايي است كه نمي‌توانند از زير بار آن شانه خالي كنند.
رييس دستگاه قضايي بارها در يك‌سال اخير بر لزوم رعايت چارچوب‌هاي قانوني توسط ضابطين و مقاومت مقامات قضايي در برابر خواسته ضابطين جهت تسلط بر امور پرونده‌هاي مختلف تاكيد كرده است. حتي رهبر انقلاب نيز در ديدار سال گذشته با مسوولان قوه قضاييه با اشاره به همين تاكيدات رييس دستگاهي قضايي گفتند: «نوع ارتباط قوه قضاييه با ضابطين قضايي خيلي مهم است. از چند طرف بايد ملاحظه وجود داشته باشد: يك طرف اين است كه بايد از رفتار ضابطين مراقبت و نظارت بشود كه خب ايشان همين چندي پيش يك دستوراتي دادند - من از تلويزيون شنيدم - در مورد بعضي از اين كارهايي كه ضابطين مي‌كنند كه نبايد اين كارها نسبت به متهم انجام بگيرد. خب اين يك بخش قضيه است كه مراقبت بشود از رفتار ضابط كه تندروي و زياده‌روي و مانند اينها انجام نگيرد.»
با اين حال آنچه در عمل شاهد هستيم و حتي در موضع‌گيري اخير قوه قضاييه درباره انتشار تصاوير و فيلم‌هاي متهمان هنگام بازداشت نيز به‌طور غيرمستقيم بازتاب داشته، تسليم در برابر رفتار ضابطين است. در واقع وقتي يك ضابط بر انجام رفتاري خلاف قانون كه حتي عناوين مجرمانه هم دارد، تاكيد مي‌كند، كارويژه قوه قضاييه بايد پيگيري قضايي مساله باشد نه صرفا دادن اطلاعيه رسانه‌اي.
در اين موضوع يعني انتشار تصاوير و فيلم‌هاي متهمان هنگام بازداشت مواد 91 و 96 قانون آيين دادرسي كيفري به شكل مشهود نقض شده است. ماده 91 اين قانون بر محرمانگي تحقيقات تاكيد دارد و عنوان مي‌كند كه ناقضان اين محرمانگي «به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه‌اي محكوم مي‌شوند.» بنابراين جرم‌انگاري فعل صورت گرفته طبق همين ماده واضح است. ماده 648 قانون مجازات اسلامي براي اين جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس يا 2 تا 6 ميليون تومان جزاي نقدي را در نظر گرفته است.
همچنين ماده 96 قانون آيين دادرسي كيفري «انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامي و قضايي» را ممنوع كرده و تنها دستور دادستان يا درخواست بازپرس براي استثنا در اين خصوص در نظر گرفته است. با توجه به اطلاعيه منتشر شده توسط دستگاه قضايي، اين شرط يعني درخواست بازپرس يا دادستان در موارد ياد شده وجود نداشته.
جز اينها طبق بند «الف» ماده 14 دستورالعمل نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري، اين ضابطان علاوه بر انجام تكاليف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري و ديگر قوانين موظف به «خودداري از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رساني درباره پرونده‌هاي قضايي و اتهامات متهمان و نحوه دستگيري آنها قبل از هماهنگي با مقامات قضايي ذي‌ربط» هستند. اين موضوع هم توسط ضابطان در موارد بسياري نقض شده است.
همه اينها بدان معناست كه يك جرم مشهود رخ داده است. مضافا اينكه اين جرم به اعتبار همين قوانين يك جرم عمومي محسوب شده و براي شروع پيگرد قضايي نياز به شكايت شاكي ندارد. به همين اعتبار نيز جرم ياد شده غيرقابل گذشت است. آنچه اينجا اهميت دارد، اين است كه وفق فصل سوم قانون آيين دادرسي كيفري كه وظايف، مسووليت‌ها و اختيارات دادستان را مشخص مي‌كند، بايد شاهد اعلام جرم دادستان عليه اين موارد مي‌بوديم.
وظيفه دادستان آنچنان در خصوص جرايم مشهود، پررنگ و اساسي است كه ماده 78 قانون آيين دادرسي كيفري مقام دادستان را حتي به فرض اينكه جرم مشهود از دايره صلاحيت دادگاه محل خارج هم باشد، مكلف مي‌كند كه «تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضايي صالح ارسال كند.»
بنابراين ماجراي انتشار اين تصاوير و فيلم‌ها دو سوال در پي دارد؛ يكي اينكه اين كار با هدايت و توسط چه كساني از كدام مرجع انجام مي‌شود و دوم هم اينكه چرا مجمع قضايي درباره آن منفعل عمل مي‌كند. توضيحات دستگاه قضايي تنها پاسخي مبهم به سوال اول داده، اما بخش مهم و اساسي ماجرا سوال دوم است كه چرا جرايم مشهود ضابطان در اين قضيه ناديده گرفته مي‌شود؟
مساله از نظر حرفه‌اي آنقدرها جدي است كه در بروكراسي اداري دستگاه قضايي، مقام دادستان يك معاونت نظارت بر رفتار ضابطين نيز دارد كه در چارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري» به وظايف و اختيارات آن اشاره شده. اما اكنون حتي معلوم نيست اين معاونت توسط چه كسي اداره مي‌شود، چه برسد به اينكه بدانيم نظر اين معاونت درباره نقض مشهود قانون در موارد ياد شده چيست.
اين وضعيت تنها مي‌تواند به قدرت‌نمايي برخي ضابطان در برابر قانون و مرجع قضايي تعبير شود. خصوصا وقتي مقامات عالي قضايي و حتي كشور به‌طور مستمر از لزوم رعايت چارچوب‌هاي قانوني توسط ضابطان سخن مي‌گويند. چنين وضعيتي به يك معنا اعتبارزدايي همزمان از قانون و صلاحيت حرفه‌اي و قضايي مقامات قوه قضاييه نيز است.