54 درصد ظرفيت مخازن سدها خالي است
با وجود ۲۲ ميليارد و ۶۲۰ ميليون مترمكعب آب ذخيره شده در سدهاي كشور، ۴۶درصد ظرفيت مخازن سدها پر و ۵۴ درصد اين ظرفيت خالي است. بر اساس گزارش‌هاي موجود، ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي تاكنون معادل ۳۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون مترمكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۳۰ ميليارد و ۴۷۰ ميليون مترمكعب بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با ۱۸درصد افزايش مواجه بوده است. حجم آب مخازن سدها، اكنون ۲۲ ميليارد و ۶۲ ميليون مترمكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۱۹.۸۵ ميليارد مترمكعب بوده ۱۴ درصد افزايش يافته است. وضعيت سدهاي مهم (شرب و كشاورزي) از ابتداي سال آبي جاري (ابتداي مهرماه) تا ۱۸ شهريورماه بيانگر اين است كه تعدادي از سدهاي كشور كمتر از ۱۵درصد آب دارند، سد دوستي و طرق استان خراسان رضوي ۸درصد، سد خداآفرين استان آذربايجان شرقي ۸ درصد، سد بارون استان آذربايجان غربي ۱۳ درصد، سد نهرين استان خراسان جنوبي ۱۳ درصد، سد تنگوئيه سيرجان استان كرمان ۱۱درصد و سد ساوه استان مركزي ۱۰درصد پر هستند. در اين بين سد رودبال داراب استان فارس ۱درصد و چاه‌نيمه‌هاي استان سيستان و بلوچستان تنها ۴ درصد پر هستند و ميزان پرشدگي وشمگير، گلستان و بوستان استان گلستان صفر است. همچنين ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۲۱۰.۳ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۲۴۶.۳ ميليمتر) ۱۵درصد كاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۲۰۲.۵ميليمتر) ۴ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. تيرماه نيز، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه» در بخش آب اعلام كرد كه وضعيت موجود بخش آب بيانگر آن است كه منابع آب تجديدشونده كشور نسبت به متوسط بلندمدت كاهش چشم‌گيري داشته است. علاوه‌بر آن، آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد منابع آب تجديدشونده كشور استحصال و مصرف مي‌شود. اين موارد در كنار پيش‌بيني تداوم خشك‌سالي در كشور و تغيير اقليم، حاكي از وقوع بحران آب است. مصاديق اين بحران مانند از بين رفتن زيست‌بوم‌هاي آبي كشور، تخريب منابع آب زيرزميني و بروز مناقشات محلي در مورد آب قابل ذكر است. در اين گزارش مهم‌ترين عوامل در عملكرد ناموفق برنامه‌هاي توسعه پيشين، غالب بودن تفكر سازه‌اي بر مديريت بخش و اجراي برنامه‌هاي آن، ضعف شديد در ارتقاي مباني نرم‌افزاري مديريت بخش، عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي متولي، عدم وجود هرگونه مكانيسم نظارت بر اجراي احكام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مديريت آب در كشور، نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذيري و تطبيق برنامه‌ها با شرايط خشك‌سالي و تغيير اقليم و شرايط نامناسب تخصيص اعتبارات ذكر شده است. اين گزارش تصريح كرده است كه با تداوم سياست‌هاي بخش آب به‌صورت فعلي، چالش‌هاي بيشتر و ابعاد تازه‌اي از بحران آب در آينده آشكار خواهد شد. ازجمله مي‌توان به كاهش بيشتر منابع آب موجود، تهديد امنيت آبي و غذايي كشور، از بين رفتن زيست‌بوم‌هاي آبي و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنيت ملي كشور اشاره كرد. با توجه به اين مطالب لزوم تغيير جهت‌گيري‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌هاي توسعه پيشين كاملاً ضروري و غيرقابل اجتناب است.