آموزش و پرورش طبقاتي ديروز، امروز و فردا-2
سيدجواد حسيني
در حوزه آموزش وپرورش عمومي اين طبقات فرودستند كه آموزش بي‌كيفيت اما دولتي و رايگان دريافت مي‌دارند حال آنكه طبقات برخوردار آموزش عمومي باكيفيت اما پرهزينه را بهره مي‌برند. اين روند در آموزش عمومي علاوه بر افزايش شكاف‌هاي آموزشي بر تعداد بي‌سوادان و بازماندگان از تحصيل افزوده است. هم‌اكنون در جامعه ايران ده ميليون بي‌سواد وجود دارد و بيست ميليون نوجوان داريم كه پس از دوره آموزش متوسطه اول فرصت حضور در متوسطه دوم را نيافته‌اند مثلا در استان سيستان و بلوچستان نرخ بازماندگي از تحصيل در متوسطه اول ٢۴درصد و در دوره متوسطه دوم۴۶درصد است و ما به جاي اينكه بر گسترش افقي آموزش و رفع اين مشكلات در حوزه آموزش عمومي متمركز شويم بر رشد عمودي آموزش و آموزش عالي و گسترش آن توجه يافته‌ايم در حالي كه هم در سند تحول بنيادين و هم در سطح جهان چرخشي از سوي آموزش بزرگسالان بر آموزش كودكان رخنمون شده است و ما در حال پيمودن روندي معكوس هستيم. علاوه بر آن در دوره آموزش عالي طبقات برخوردار از آموزش دولتي رايگان و باكيفيت و طبقات غير برخوردار از آموزش غيردولتي، بي‌كيفيت و گران بايد استفاده كنند، اين روند باعث تثبيت و تشديد نابرابري‌هاي اجتماعي مي‌شود، زيرا وقتي روند كالايي شدن آموزش در آموزش وپرورش موجب مي‌شود طبقات برخوردار آموزش‌هاي باكيفيت در بهترين دانشگاه‌ها را رايگان دريافت دارند مدارك تحصيلي معتبر را كسب مي‌كنند و در بازار اشتغال و درآمد نيز برندگان ميدان‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌شوند و از اين طريق نه تنها نابرابري‌هاي بيرون از شبكه‌هاي آموزش تثبيت و تشديد مي‌شود، بلكه تشريع هم مي‌شود (مشروعيت مي‌يابد).
آخرين موضوعي كه لازم مي‌دانم به آن اشاره كنم، نوع سياست‌هايي است كه دولت سيزدهم به رغم شعارهاي انتخاباتي در جهت افزايش شكاف نابرابري‌هاي آموزشي در پيش گرفته است، اول اينكه در سند انتظار دولت به وزارت آموزش وپرورش كه داراي شش بند است در دو بند آن موضوعاتي را به عنوان سياست‌هاي مورد انتظار مطرح كرده است كه به نظر مي‌رسد شكاف‌هاي آموزشي را دامن مي‌زند در بند ٣سند انتظار آمده است كه مدارس هيات امنايي بايد به ٢۵درصد مدارس در سال١۴٠٣توسعه يابند، اول اينكه گسترش مدارس هيات امنايي يعني افزودن بر دامنه تنوع مدارس كه در سطور پيشين توضيح دادم كه هم نخبه‌گرايي و هم نابرابري آموزشي را بسط مي‌دهد و نيز ظرفيت گروه‌هاي خاص براي پنجه انداختن بر آموزش كشور را مي‌افزايد و اين موضوع در تضاد آشكار با عدالت آموزشي است. در بند ششم اين سند نيز بر تخصيص سرانه‌هاي آموزشي به خانواده و افزايش امكان انتخاب براي آنها را مورد توجه قرار داده است اين موضوع كه در ادبيات آموزش وپرورش دنيا به كوپني شدن آموزش يا پته‌هاي آموزشي شهرت دارد و در برخي نقاط جهان و خصوصا امريكا پياده شده است نه تنها كيفيت آموزش را نيفزوده بلكه بر دامنه نابرابري‌ها و تسلط گروهاي خاص به آموزش وپرورش افزوده است. نكته دومي كه در سياست‌هاي دولت سيزدهم قابل توجه است توجه به سند بودجه ١۴٠٢ است. در بودجه ١۴٠٢ ما شاهد ٢١درصد رشد نسبت به ١۴٠٠ هستيم يعني حدود چهل ميليارد تومان كه سي و هشت هزار ميليارد آن به رتبه‌بندي مربوط است و در مجموع ١١درصد بودجه كشور را شامل مي‌شود؛ بودجه‌اي كه در دوران جنگ بالاي ١۵درصد بودجه كل كشور بود و اگر كسر بودجه سنواتي گذشته كه به اين بودجه علاوه مي‌گردد و افزايش نرخ تورم را در نظر گيريم مي‌توان ادعا كرد عملا رشدي در بودجه اتفاق نيفتاده است. بنابراين با اين بودجه سهم دولت از هزينه‌هاي آموزشي افزايش نيافته و همچنان تحقق عدالت آموزشي را با چالش جدي مواجه مي‌سازد. نكته مهم ديگر اينكه در سند بودجه ١۴٠٠، ٣٢٩ برنامه و فعاليت وجود داشت كه در بودجه ١۴٠٢ در۶٠برنامه و فعاليت ادغام و كاهش يافته است. به عنوان مثال سه برنامه طرح جامع حمايت از ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم و برنامه توسعه عدالت آموزشي و طرح خريد خدمات از سند بودجه حذف شده‌اند مثلا مطابق با بندي كه بر طرح حمايت جامع از ارتقاي پوشش تحصيلي تاكيد داشت عناويني چون حمايت از ۴١ هزار دانش‌آموز مناطق عشايري و... ادامه دارد