ناعادلانه‌ترين كنكور پس‌لرزه‌هاي قانون‌نويسي عجولانه شورا براي كنكور
مهدي حسين‌دوست
پس از دو سال كشمكش و جدال ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي، سرانجام كنكور سراسري ۱۴۰۲ با ناديده‌انگاري قانون سنجش و پذيرش دانشجوي مجلس (وتدبير مقام معظم رهبري مبني بر عدم صلاحيت شوراي انقلاب فرهنگي در ورود به حوزه‌اي كه مجلس پيش از اين قانونگذاري كرده است) و بر اساس مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي برگزار شد. مهم‌ترين اين تغييرات و مغايرت‌هاي آن با قانون مجلس در اين حوزه را در ادامه شرح خواهم داد. دروس عمومي از آزمون سراسري حذف شد در حالي كه مطابق با قانون مجلس، آزمون سراسري از دروس عمومي يا عمومي و اختصاصي بايد برگزار شود. كنكور سراسري دو نوبت در سال برگزار شد و نمره كل آزمون اختصاصي دو سال اعتبار دارد در حالي كه در قانون مجلس مجوز و اختياري براي افزايش دفعات برگزاري كنكور يا معتبر دانستن نتيجه آن براي سال‌هاي بعد داده نشده و از سويي، لحاظ اعتبار دو ساله براي نمره تراز يك آزمون رقابتي بي‌معناست و موجب افزايش نمره ترازهاي يكسان اما ناشي از آزمون‌ها و جامعه آماري‌‌هاي مختلف در سال‌هاي آتي، افزايش تراكم نمرات تراز در محدوده رقابتي براي رشته محل‌هاي برتر، افزايش جمعيت متقاضيان پذيرش در دانشگاه‌ها كه بخشي از آنها با نمرات كنكور سال‌هاي قبل و بدون شركت در كنكور آن سال (همچون دانشجوياني كه به اميد كسب يك قبولي بهتر با نمره تراز قبلي‌شان در جامعه آماري جديد ثبت‌نام مي‌كنند) داوطلب شده‌اند و در نهايت هرج و مرج در رتبه‌دهي و مقايسه داوطلبان و فروريزي نظام سنجش و پذيرش در كشور مي‌شود. سابقه تحصيلي كه شامل امتحانات نهايي دروس پايه دوازدهم بود نيز به ميزان ۴۰ درصد داراي تاثير قطعي و مستقيم در ورود به دانشگاه بود به اين معنا كه ۴۰ درصد نمره كل تراز نهايي كه مبناي رتبه‌بندي داوطلبان است، از سابقه تحصيلي تشكيل شده و ۶۰ درصد آن به كنكور كه صرفا شامل دروس اختصاصي است، تعلق دارد. در قانون مجلس تصميم‌گيري در خصوص ميزان و نحوه تاثير سابقه تحصيلي به عهده شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، متشكل از وزراي علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و معاونين آنان سپرده شده بود و اين شورا پيش از ابلاغ مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي، ميزان و نوع تاثير سابقه تحصيلي در كنكور ۱۴۰۲ را به صورت ۴۰ درصد مثبت اعلام كرده بود. به اين معنا كه اگر تاثير دادن نمره سابقه تحصيلي در كنكور باعث افزايش نمره كل نهايي داوطلب شده و رتبه او را بهبود دهد، اعمال مي‌شود و در غير اين صورت، اعمال نمي‌شود. پس از ابلاغ ديرهنگام مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در ۲۵ تيرماه سال گذشته، اين شورا مجبور به عقب‌نشيني از تصميم كارشناسي خود شده و مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي را مبناي عمل قرار داد. اگر بخواهيم نقدها و مخالفت‌هاي صورت گرفته با اين مصوبه از سوي بدنه دولت و مجلس و همين‌طور كارشناسان، مراكز پژوهشي و دانشگاهي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد همچون ديد‌بان شفافيت و عدالت يا تناقضات و ايرادات وارد بر اظهارنظرها، ادعاها، آمارها و دفاعيات بعضي اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي و همچنين تعدادي مدير در وزارت آموزش و پرورش كه اين مصوبه را محلي براي درآمدزايي اين وزارتخانه با دريافت هزينه از فارغ‌التحصيلان متقاضي ترميم نمره دانسته و همچنين از رونق گرفتن مدارس غيرانتفاعي با تكثير امتحانات نهايي به هر سه پايه دبيرستان و گسترش مافياي كنكور به مافياي معدل و نمره خوشحال و خرسند‌ند؛ ليست كنيم قطعا به چند صفحه كامل از روزنامه نياز داريم و از سويي تبعيض‌ها و ناعدالتي‌ها و ايرادات لاينحل اين مصوبه در عمل و با آغاز برگزاري امتحانات نهايي و انتشار گسترده سوالات و پاسخ‌هاي اين امتحانات چند دقيقه پس از شروع در فضاي مجازي و رخ دادن انواع و اقسام تقلب‌هاي ديجيتال و سنتي در حوزه‌ها و سپس تصحيح‌هاي ناعادلانه و سليقه‌اي، اختلاف نمره زياد ميان مصححين اول و دوم، كمبود نيروي انساني كارآمد براي تصحيح اوراق و رو آوردن به تصحيح آنلاين و در منزل و ده‌ها مشكل ديگر بر همگان ثابت شده است.
در اين يادداشت به‌طور خاص بنا دارم به اعتراضاتي بپردازم كه پس از اعلام كارنامه‌هاي كنكور از سوي سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش شكل گرفت و روياها، اميدها و حق‌هاي بسياري كه پايمال شد اما صداي‌شان به هيچ جا نرسيد.
پرده اول، تخلف سازمان سنجش: اين سازمان طي يك اقدام غيرقانوني براي داوطلباني كه در هر دو نوبت آزمون (دي ماه و تيرماه) در يك گروه آزمايشي اصلي يكسان شركت كرده‌اند، صرفا بيشترين نمره كل آزمون اختصاصي (كنكور) مربوط به دو نوبت، در كارنامه تيرماه آنها درج شده و نمره كل دو نوبت كنكور براي آنان به تفكيك اعلام نشده كه از اين نظر، مغاير با مصوبات قبلي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و تذكرات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون است. اين عدم شفافيت نه‌تنها امكان آناليز عملكرد علمي داوطلب در هر نوبت آزمون و اطلاع از اين موضوع كه نمره كل كدام نوبت بالاتر بوده را از داوطلب سلب مي‌كند و نمي‌تواند در صورت لزوم، اعتراضي نسبت به نمره خود كل در هر نوبت داشته باشد (در حالي كه اين آگاهي جزو حقوق مكتسبه او و مورد تاكيد در اطلاع‌رساني‌هاي قبلي است)، بلكه شائبه جدي مبني بر عدم همترازي اين دو آزمون (مطابق با تكليف داده شده به سازمان سنجش در ماده ۶ مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي) مطرح كرده است. لازم به توضيح است كه دو نوبت آزمون اختصاصي دي و تير، از لحاظ سطح دشواري مطابق با خوداظهاري داوطلبان و همين‌طور تحليل‌هاي معلمان، تفاوت قابل توجهي با يكديگر دارند و همين امر بر ضرورت غيرقابل انكار همترازي دو آزمون و انتشار جداگانه نمره كل هر دو نوبت، مطابق با وعده‌هاي قبلي مي‌افزايد. متاسفانه با بررسي اجمالي كارنامه داوطلباني كه در هر دو نوبت آزمون شركت كرده‌اند در مقايسه با كساني كه صرفا در نوبت تير شركت كرده‌اند، به اين نتيجه رسيديم كه با كسب درصدهاي مساوي يا حتي كمتر در دروس آزمون اختصاصي دي نسبت به آزمون تير، مي‌توان به نمره تراز بالاتر در كنكور دي نسبت به كنكور تير دست پيدا كرد؛ علت احتمالي اين است كه دانش‌آموزان دوازدهم كه تقريبا نيمي از جمعيت كنكور را تشكيل مي‌دهند، چون كنكور دي در ميانه سال تحصيلي قرار گرفته بود، با آمادگي درسي كافي در اين آزمون شركت نكرده و به‌طور كلي اكثريت داوطلبان نگاه آزمايشي به اين نوبت از كنكور كه اتفاقا سطح دشواري آن ساده‌تر از كنكور تير بود، داشتند و همين اتفاق باعث شد درصدهاي لازم براي كسب تراز خوب در اين كنكور، پايين‌تر از كنكور تير باشد. همين امر در كنار عدم انتشار نمره كل هر نوبت به‌طور جداگانه، ما را به اين جمع‌بندي رساند كه سازمان سنجش تكليف قانوني خود مبني بر همترازي دو آزمون را يا انجام نداده يا در آن سهل‌انگاري كرده و به همين خاطر، صرفا بالاترين نمره كل را اعلام و از انتشار جداگانه نمره كل هر آزمون خودداري كرده است تا امكان بررسي موضوع توسط كارشناسان و اثبات اين ترك فعل احتمالي را از بين ببرد.
كنشگر حوزه آموزش