خوش‌بيني مضاعف حاميان دولت براي كاهش نرخ ارز
دليلي براي افزايش ارزش ريال وجود دارد؟
گروه اقتصادي
با نزديك شدن به آزادسازي ارزهاي بلوكه شده و تبادل زندانيان بين ايران و امريكا، برخي رسانه‌هاي نزديك دولت، دست به پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه از «ريزش» شديد قيمت‌ها در بازار ارز زده‌اند. خبرگزاري اصولگراي «فارس» كاهش قيمت دلار همزمان با آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده ايران را پيش‌بيني كرده و بر اساس آنچه «اطلاعات به دست آمده» خوانده، اضافه كرده است كه «سوييفت براي انتقال ۶ ميليارد دلار ايران باز شد كه همزمان با اين خبر قيمت دلار از ۴۹ هزار و ۳۵۰ تومان به سمت كانال ۴۸ هزار توماني حركت كرده است.» هرچند همين الان (يكشنبه 26 شهريورماه) دلار با نرخ 49700 تومان فروخته مي‌شود و خبري از «حركت» به سمت كانال پايين‌تر قيمتي نيست. «فارس» مدعي شده كه «با واريز ارزهاي آزاد شده ايران به حساب ۶ بانك ايراني در قطر تا اوايل هفته آينده، ايران امكان خريد كالا و پرداخت وجه آن با روال متعارف بانكي را از طريق اين ارزها خواهد داشت؛ پيش‌بيني مي‌شود بخشي از اين ارزها به صورت اسكناس وارد چرخه ارزي شود و قيمت دلار غيررسمي تا ۴۷ هزار تومان هم در هفته اول كاهش يابد.»
روزنامه «ايران» متعلق به دولت هم وعده‌اي «خوش‌بينانه» داده و از كلمه «برگريزان» براي پيش‌بيني خود از نرخ دلار در روزهاي آتي صحبت كرده است. به ادعاي اين روزنامه، «با دسترسي كامل ايران به اين منابع ارزي قدرت بازارسازي بانك مركزي در بازار ارز افزايش يافته و كنترل فرمان ارز در ميرداماد تسهيل مي‌شود.» اين روزنامه در ادامه در يك «گمانه‌زني عجيب» كه معمولا در فضاي رسانه‌اي اثبات آن سخت است؛ عنوان كرده كه «با ثباتي كه در بازار ارز از 6 ماه گذشته شكل گرفته است، كسي تمايلي به سرمايه‌گذاري و استفاده از دلار براي حفظ ارزش دارايي خود ندارد.»
اين «پيش‌بيني‌هاي محقق نشده» تاكنون در حالي مطرح مي‌شود كه در تعطيلاتي كه پشت سر گذاشته شد، نرخ ارز وارد كانال 50 هزار توماني نيز شده بود. اما بلافاصله برگشت و در مرز مقاومتي 49600 تومان قرار گرفت.
فارغ از تمام اين پيش‌بيني‌ها، آيا دليل يا توجيهي غير از عوامل رواني مطرح شده با تكيه بر آزادسازي بخشي از پول‌هاي بلوكه شده و انتقال آن از كره جنوبي به قطر، براي كاهش نرخ ارز در نيمه دوم سال وجود دارد؟ بايد توجه داشت كه منظور از كاهش نرخ ارز، بياني ديگر براي «افزايش ارزش پول ملي» است. در واقع، نرخ دلار، نه كاهش مي‌يابد و نه افزايش، بلكه اين برابري نرخ «ريال» به «دلار» است كه تغيير مي‌كند و به نوسان مي‌افتد.
افزايش ارزش «پول ملي» به عوامل مختلفي بستگي دارد كه يكي از آنها، در بستر سياست‌هاي پولي تعريف مي‌شود. در واقع براي «خوش‌بيني» به افزايش ارزش ريال، بايد ابتدا ديد كه چه «دليلي» براي اين خوش‌بيني وجود دارد؟ براي اينكه بدانيم در حوزه پولي چه اتفاقاتي در حال رخ دادن است، بهتر است به آمارهايي كه اخيرا مسعود نيلي، مشاور اقتصادي دولت روحاني ارايه كرده، نگاهي كنيم:
آمارهاي پولي و بانكي منتشر شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در پايان سال گذشته، بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي به صورت كاملا غيرمتعارف، بيش از ۴۰۰هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه به معناي ۴/ ۶۲درصد رشد (در مقايسه با ۱۷درصد رشد سال۱۴۰۰) در اسفند گذشته است. رشد بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري، با جهشي بي‌محابا، در سال گذشته، به ۸/ ۱۴۷درصد (يعني ۵/ ۲برابر در مقايسه با ۴/ ۲۱درصد سال۱۴۰۰) رسيده است.
به گفته مسعود نيلي، «دولت بخش بزرگي از كسري سال گذشته خود را در زمينه‌هايي از قبيل خريد تضميني گندم يا وادار كردن بانك‌ها به خريد اوراق دولتي و نيز كسري‌هاي بازنشستگي و شايد موارد ديگر، از نظام بانكي تامين كرده است. بانك‌ها كه با كمبود منابع مواجه شده‌اند، بخشي از اين فشار را از طريق كاهش اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي به بنگاه‌هاي اقتصادي منتقل كرده‌اند (رشد ۳۱درصدي اعطاي تسهيلات كه به معناي كاهش بيش از ۲۰درصدي به قيمت‌هاي ثابت است) و بقيه كسري را به ناچار از بانك مركزي تامين كرده‌اند.»
نيلي پرسيده است: «دولت محترم چه توضيحي درباره اين شيوه مديريت مالي خود در سال گذشته به‌ويژه درباره افزايش جهشي بدهي دولت به بانك‌ها دارد؟ آيا جايي هست كه من اشتباه مي‌كنم؟... ارقام مورد اشاره، به وضوح نشان مي‌دهد كه دولت در حال خرج كردن از محل منابع سيستم بانكي است كه متعاقب آن، بانك‌ها رو به سوي بانك مركزي مي‌آورند.»
اين تصويري است كه يك اقتصاددان از وضعيت بودجه‌اي و پولي اقتصاد ايران ارايه كرده است. با اين حساب، چه «دليل» قانع‌كننده‌اي براي آنچه خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي حامي دولت براي «برگريزان نرخ دلار» مطرح مي‌كنند؛ باقي مي‌ماند؟
سه عامل تعيين‌كننده نرخ ارز
نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت از تعادل چند بازار حاصل مي‌شود: بازار محصول، بازار دارايي‌ها و بازار پول. عملكرد بازار محصول را مي‌توان با شاخص بهره‌وري كل يا رشد اقتصادي به ويژه در بخش‌هاي تجارت و ارزآور سنجيد. عملكرد بازار پول با تورم قابل ارزيابي و نهايتا براي تحليل عملكرد بازار دارايي‌ها و اوراق بهادار، شاخص مناسبي فعلا در اختيار نداريم، چراكه بازار بورس ايران عمق زيادي ندارد و ضوابط شفافيت در آن چندان سفت و سخت هم نيست.
اگر سياستگذاري، تنظيم‌گري و نحوه عمل دولت در اين موارد مطلوب باشد، اين بازارها هم عملكرد مناسبي از خود بروز مي‌دهند و متعاقبا ارزش پول ملي نسبت به ارزهاي خارجي تقويت مي‌شود. به عبارت ديگر نرخ ارز كاهش مي‌يابد. در صورتي كه دولت نتواند وظايف خود را در حوزه اقتصاد به درستي انجام دهد، نتيجه برعكس بوده و انتظار كاهش ارزش پول ملي را داريم.
عملكرد نامناسب در بازار محصول، موجب عقب‌ماندگي يا شكاف بهره‌وري نسبت به ميانگين دنيا و همچنين وقوع افزايش تورم خواهد شد. عملكرد نامناسب در بازار پول، منجر به افزايش تورم و صدمه به توليد مي‌شود و شكاف بهره‌وري و شكاف تورم، نيرويي طبيعي شكل مي‌دهند كه در راستاي تقويت نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي عمل مي‌كند.
نكته جالب در خصوص نرخ ارز اين است كه مردم عادي، به صورت ضمني، اين متغير را شاخص خوبي براي انعكاس نحوه عملكرد دولت در حوزه اقتصادي مي‌دانند. از طرف ديگر، دولت‌ها هم متوجه اهميت نرخ ارز در نحوه قضاوت مردم درباره خود هستند و علاقه دارند كه حتي اگر عملكرد مناسبي در رابطه با بازارهاي سه‌گانه‌اي كه توصيف شد، نداشته باشند، به نحوي ديگر نرخ ارز را پايين نگه دارند. البته همه دولت‌ها اين امكان را ندارند و تنها دولت‌هايي كه منابع طبيعي به ويژه نفتي در اختيار دارند، مي‌توانند اين كار را انجام دهند.