انتقاد شديد دولت به تغييرات مجلس در لايحه برنامه هفتم توسعه
20000 هزار ميليارد تومان به كسري‌هاي بودجه دولت افزوده شد
سازمان برنامه: با اين تغييرات احكام لايحه دولت ۳ برابر شده است
تغييرات مجلس روي برنامه هفتم صداي سازمان برنامه را درآورد. به گفته نهاد سياستگذار مالي دولت، مجلس تغييرات شديدي را در لايحه برنامه هفتم -به عنوان سند بالادستي برنامه و بودجه كشور به مدت پنج سال- ايجاد كرده است. به‌طوري كه درآمدهاي دولت را كم كرده، مخارج را زياد كرده، از بودجه‌هاي سالانه براي دستگاه‌ها و نهادها سهم تعيين كرده و همچنين تغييرات ساختاري نامعمولي مثل مستثني كردن قوه قضاييه از قوانين اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي حاكم بر دستگاه‌ها را مصوب كرده است. پس از انتشار گزارش يك شوري برنامه هفتم توسط كميسيون تلفيق در مجلس، وب‌سايت سازمان برنامه در چند گزارش به تغييرات عمده لايحه برنامه هفتم در مجلس اشاره كرده و ادعا مي‌كند مجلس از طرفي 3000 هزار ميليارد از درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در برنامه هفتم را كاهش داده و از طرف ديگر، حدود 16000 هزار ميليارد تومان به مخارج افزوده است. بنابراين اگر فرض كنيم بودجه‌هاي سالانه آينده قرار است بنا بر احكام اين برنامه پي‌ريزي شوند، مجموعا حدود 20000 هزار ميليارد تومان به كسري‌هاي دولت اضافه مي‌شود.
افزايش حجم برنامه هفتم توسعه
سازمان برنامه و بودجه مدعي است در گزارش يك شوري منتشر شده كميسيون تلفيق، حجم احكام لايحه ۱۱۸ ماده‌اي دولت نزديك به ۳ برابر شده و نمي‌توان آن را لايحه بررسي شده دولت در مجلس تلقي كرد: «اين روند عملا منجر به تغيير ماهيت لايحه شده است؛ لايحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حكم) در تاريخ 28/۳/۱۴۰۲ تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه از اين مجموعه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي ۱۰۶ حكم حذف، ۲۴۳ حكم اصلاح، ۳۷۷ حكم بدون تغيير و ۹۹۱ حكم جديد در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، برخي از ۱۰۶ حكم حذف شده، منجر به كاهش ۳,۴۲۹ هزار ميليارد توماني درآمدهاي پيش‌بيني شده در طول برنامه خواهد شد. همچنين ۹۹۱ حكم جديد الحاقي بار مالي بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار ميليارد تومان و تعيين اهداف كمي حدودا مبلغ ۴,۱۸۳ هزار ميليارد تومان و جمعا ۱۶,۴۹۷ هزار ميليارد تومان و با احتساب كاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار ميليارد تومان بار مالي به دولت تحميل مي‌كند.» نكته مهم ديگري كه سازمان برنامه به آن اشاره كرده، اين است كه بيش از ۲۷ مورد ساختارهاي اداري جديد و گسترش تشكيلات دولت در مصوبات تكليف شده و بيش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعيض‌آميز حقوق و دستمزد ايجاد شده است. همچنين يكي از افزوده‌هاي آسيب‌زا به متن لايحه، سهم‌خواهي‌هاي موضوعي و دستگاهي به صورت درصدهايي از منابع عمومي شركت‌هاي دولتي و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است كه در مغايرت با اصول بودجه‌ريزي است.
هشدار سازمان برنامه درباره برنامه هفتم جديد
در مجموع بازوي سياستگذاري مالي دولت معتقد است ماهيت تغييرات و الحاقات كميسيون نسبت به لايحه عمدتا به نحوي است كه از يك سو به شدت به توقعات گروه‌هاي مختلف جامعه دامن مي‌زند و از سوي ديگر با توجه به بار مالي بي‌سابقه و غيرقابل تامين آن حداقل سالانه به ميزان دو و نيم برابر سقف بودجه سالانه فعلي پاسخگويي به اين توقعات امكان‌پذير نبوده و ناترازي بودجه، نارضايتي عمومي، تورم شديد و سلب اختيارات قانوني دولت در دو سال پاياني را به همراه خواهد داشت.
تغييرات مجلس چه ايرادهايي
مي‌تواند داشته باشد؟
علاوه بر ناترازي بودجه عظيمي كه سازمان برنامه معتقد است مصوبه كميسيون تلفيق به همراه خواهد داشت، ماهيت تغييرات هم از نظر اين نهاد اشكالات مهمي دارد. وب‌سايت سازمان برنامه و بودجه در گزارش ديگري اين اشكالات را برشمرده است:
حذف يا بي‌اثر ساختن بخش عمده‌اي از اصلاحات ساختاري مورد نياز دولت در حوزه‌هاي مختلف (حذف ۳۵ حكم ساختاري)
تغييرات ايجاد شده، خصوصا مواردي كه سهم يا درصد مشخصي از بودجه براي دستگاه يا موضوع خاصي معين شده، علاوه بر مغايرت با قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام، خلاف اصول بودجه‌ريزي بوده و راه را براي اعمال هرگونه اصلاحات ساختاري در بودجه خواهد بست. يكي از اصلاحات اساسي در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتي است، ليكن «احكام تكليفي درصدي» در قوانين بالادستي هميشه مانع اجراي اين مهم شده است. سهم‌خواهي از بودجه به همه ذي‌نفعان تسري پيدا كرده و هر دستگاهي سعي دارد سهم مشخصي از بودجه را در قوانين بالادستي براي خود تثبيت كند.
در تعيين اهداف كمي، ضمن افزايش تعداد اهداف، تكاليف فراتر از توان، اعم از بار مالي يا تناسب با منابع پايه مورد نياز (آب، انرژي و...) يا زيرساخت‌هاي سخت و نرم‌افزاري تعيين شده است كه موجب كاهش امكان تحقق‌پذيري برنامه مي‌شود. تغييرات ايجاد شده در اهداف كمي فصول برنامه فراتر از بنيه مالي و توان اقتصادي كشور است. مقرر بود برنامه هفتم صرفا ناظر به توسعه كشور بر اساس سياست‌هاي كلي باشد و سهم‌خواهي بودجه‌اي جز در يك مورد مشخص (تقويت بنيه دفاعي) در برنامه منظور نشود، در حالي كه برخلاف اين اصل مهم، در مصوبات كميسيون تلفيق براي قوه قضاييه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سيما و وزارت راه و شهرسازي هم سهم از بودجه تعيين شده است. همچنين تغيير ساختارها و نظامات اصلي كشور در مغايرت با قانون اساسي و مسووليت‌هاي قانوني قواي مختلف صورت گرفته است، از جمله، اصرار به مستثني شدن قوه قضاييه از قوانين و مقررات اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي حاكم بر دستگاه‌ها برخلاف اصل (۱۲۶) قانون اساسي و تغيير در تركيب كميسيون‌هاي داخلي هيات وزيران كه مصداق بارز نقض اصل تفكيك قواست. همچنين برخي احكام اجرا نشده و غيرقابل اجراي قانون برنامه ششم توسعه عينا تنفيذ شده است. البته لايحه اصلي كه دولت تدوين كرده بود هم پر از اهداف غيرواقع‌گرايانه بوده كه به خودي خود اميدها براي عملياتي بودن آن را زير سوال مي‌برد. حالا با توجه به اظهارنظر سازمان برنامه، تحقق‌پذيري برنامه هفتم حتي از قبل هم كمتر شده است و از طرف ديگر دسته‌اي از احكام آن مي‌تواند مانع اصلاحات و بهبود بودجه‌هاي سالانه در پنج سال آينده باشد.