باز هم پاي دلالان در ميان است؟
فاصله دو ميليون توماني قيمت تاير از كارخانه تا بازار!
چند هفته‌اي است كه بازار فروش لاستيك با التهابات قيمتي روبروست و هنوز در اين رابطه وزارت صنعت پاسخ قانع‌كننده‌اي را به خريداران اعلام نكرده است. بررسي بازار خريد و فروش لاستيك نشان از آن دارد كه صدور حواله از سوي كارخانجات براي نمايندگي‌ها با كندي انجام مي‌شود و حتي معطلي نمايندگان برخي از شركت‌ها براي تحويل تاير به بيش از سه ماه نيز مي‌رسد.
علاوه بر اين در زمان صدور حواله نيز تعدادي از شركت‌ها عرضه لاستيك‌هاي سواري را محدود كرده و تمركز خود را به فروش لاستيك‌هاي اسپرت گذاشته‌اند كه همين موضوع باعث كمبود لاستيك در بازار شده است. فروشندگان لاستيك معتقدند قرار است تغييرات قيمتي در انواع لاستيك‌ها اعمال شود و همين امر باعث شده تا كارخانجات ترجيح دهند لاستيكي به بازار عرضه نكنند.
در حال حاضر مشاهدات بازار نشان مي‌دهد نرخ دولتي لاستيك پرايد ۱ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان است اما در بازار به ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيده است علاوه براين لاستيك سمند نيز نرخ دولتي يك ميليون و ۹۸۶ هزار توماني دارد اما در بازار سه ميليون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته مي‌شود.
در بخش لاستيك‌هاي پژويي نيز نرخ دولتي اين تاير ۱ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان است اما در بازار با قيمت ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. عمده فروشندگان لاستيك معتقدند به هم‌ريختگي بازار باعث شده تا نتوانيم فروش مناسبي داشته باشيم مردم نيز در اين شرايط بلاتكليف هستند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد شركت‌هاي دنا، لاستيك پارس، بارز، ايران‌تاير و كوير صدور حواله تايرهاي سواري پژو، پرايد و سمند را كاهش داده‌اند. در برخي از مواقع شاهد كمبودهاي ساختگي لاستيك در بازار هم هستيم كه هدف سوءاستفاده‌كنندگان افزايش قيمت است ضمن آنكه نبايد نقش دلال‌ها را هم در به هم ريختن بازارها ناديده گرفت.
هرچند در تماس‌هاي مختلف با محسن صفدري مديركل دفتر صنايع شيميايي پليمري وزارت صمت نتوانستيم سياست روشن وزارت صنعت را براي مديريت بازار لاستيك جويا شويم اما اين مقام مسوول در آخرين اظهارنظرهاي خود در هفته‌هاي اخير اعلام كرده بود: توليد تاير سواري در سال گذشته حدود ۹ ميليون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است اما امسال اين ميزان به ۸ ميليون حلقه رسيده است؛ بنابراين در بخش تاير سواري تقريبا يك ميليون و ۱۰۰ هزار حلقه كاهش توليد داشته‌ايم. براي مشكلات توليد درصدد رفع مشكل ارزي واردات مواد اوليه تاير هستيم.
مصطفي تنها، سخنگوي انجمن صنفي صنعت تاير نيز ضمن تاييد كاهش توليد تاير در كشور به تسنيم گفته بود: در حال حاضر قيمت مواد اوليه براي توليدكنندگان تاير ۳۵ درصد افزايش پيدا كرده است كه با تغيير نرخ تسعير قيمت پايه محصولات پالايشي و پتروشيمي، ما با افزايش هزينه‌ها روبرو هستيم در اين رابطه دولت بايد فكر اساسي براي توليدكنندگان تاير داشته باشد چرا كه با روال فعلي نمي‌توان افزايش توليد و عرضه محصولات را به بازار به موقع انجام داد. از ماه تير روند توليد، كاهشي شده كه علت اين موضوع عدم تامين به‌موقع ارز توسط بانك مركزي بوده است.
وي با تاكيد بر اينكه صنعت تاير سالانه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون دلار و به‌طور ميانگين ماهيانه ۲۵ ميليون دلار ارز نياز دارد، گفت: طي پنج ماهه نخست امسال تنها ۶۰ ميليون دلار ارز به طرف‌هاي تجاري و تامين‌كنندگان صنعت پرداخت شده است. مشكل فعلي ما علاوه بر عدم تامين به موقع ارز توسط بانك مركزي، انتقال حواله‌هاي ارز به ذي‌نفعان خارجي است كه اين اقدام هنوز انجام نشده است.
به گفته تنها، قيمت يك حلقه لاستيك سواري در كارخانه حدود يك ميليون و نيم است و با ۱۲ درصد سود فروشنده و ۳ درصد سود بنكدار باز هم قيمت آن دو برابر نمي‌شود و ما كماكان با قيمتي كه در اسفند ماه ۱۴۰۱ تعيين شده نرخ‌گذاري مي‌كنيم، اما در نهايت قيمت اين كالا هم با توجه به تورم ۴۵ درصدي كه اعلام مي‌شود به‌روزرساني خواهد شد. هرچند تورمي كه در جامعه حس مي‌شود بيش از ۴۵ درصد است، اما در واقعيت بين ۷۰ تا ۸۰ درصد هم مي‌شود و متاسفانه تا زماني هم كه اين تورم در اقتصاد وجود دارد هيچ توليدكننده‌اي قادر به ثابت نگه داشتن قيمت كالاهاي خود نخواهد بود. قيمت‌ها بر اساس روند تورمي پيش مي‌روند و مبتني بر اراده توليدكنندگان نيست. وي اضافه كرد: در حال حاضر ۴ شركت توليدكننده لاستيك در بورس هستند كه حساب‌هاي مالي روشن و شفافي هم دارند و مرتبا در كدال اطلاعات‌شان به‌روز مي‌شود كه اگر با قيمت پايه سال ۱۳۹۵ هم نرخ‌ها را بررسي كنيم مشاهده مي‌كنيم كه حاشيه سودشان به صورت متوسط سالانه ۱.۷ درصد كاهش پيدا كرده اين در حالي است كه سالانه به صورت متوسط ۴.۵ درصد افزايش توليد صورت گرفته است و اين به معني افزايش بهره‌وري است، اما ممكن است اعدادي كه ثبت شده به نظر بالا باشد، هرچند اين اعداد در اصل ارزشي ندارند و آنچه مهم است ارزش واقعي است كه رشدي نداشته است.
بر اساس اين گزارش در حال حاضر از يك طرف توليدكننده تاير از افزايش هزينه‌ها و عدم تخصيص به موقع ارز براي چرخه فعاليت خود صحبت مي‌كند و از طرف ديگر با كاهش عرضه محصول بازار دلال بازي در بخش لاستيك رونق پيدا كرده و همه به نوعي بر طبل افزايش قيمت مي‌كوبند و در اين شرايط مصرف‌كننده سرگردان در بازار به دنبال خريد لاستيك مورد نياز خود است كه در نهايت مجبور مي‌شود از خريد دولتي انصراف داده و درگير نرخ‌هاي نجومي بازار آزاد شود.